فى ضربة أوروبية كبيرة، فاضحة لإمارة الفتنة والإرهاب قطر، كشف ريتشارد بورتشل، مدير الأبحاث والتواصل فى مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات البلجيكى فى بروكسل، إن هناك دلائل ووثائق تؤكد دعم قطر للإرهاب والجماعات المتطرفة بشكل مباشر فى العالم العربى. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن بورتشل، قوله خلال مؤتمر بعنوان "الأزمة الخليجية وعلاقتها بأوروبا وتأثيرها عليها"، إنه وفقا لمعلومات جمعها المركز من مؤسسات وأفراد، تعد قطر من بين الدول التى تدعم الإرهاب. وقال الخبير البلجيكى: "سنكشف بالأدلة والأسماء والحقائق ما تنكره الحكومة القطرية بشأن علاقتها بدعم وتمويل الإرهاب والتطرف"، مضيفا، أنه بينما تبذل دول مثل السعودية والإمارات والبحرين قصارى جهدها مع الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، فأن قطر لا تبذل أى جهد للتعاون مع أى كان فى هذا الشأن.
وأضاف بورتشل، أن الدول الخليجية محبطة بسبب تاريخ قطر الطويل فى دعم الإرهاب، مشيرا إلى أنه منذ عام 2013 وعام 2014 كان هناك اتفاقات بخصوص مكافحة الإرهاب، لم تنفذها ولم تلتزم بها قطر. وطالب "تريندز" بدور واستراتيجية أوروبية فعالة ومنسقة لكبح جماح تمويل ودعم قطر للمنظمات المتطرفة والإرهابية وإجبارها على الالتزام بمقررات المجتمع الدولى بشأن مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. وشارك فى المؤتمر - الذى عقد فى نادى الصحافة ببروكسل – بجانب ريتشارد بورتشل، مدير البحوث بالمركز الدكتورة روبرتا بونازى، مؤسسة ورئيسة المؤسسة الأوروبية للديمقراطية. وعرض مركز "تريندز" فى المؤتمر الصحفى - الذى حضره حشد من وسائل الإعلام الأوروبية والعربية - 19 دليلا تؤكد دعم وتمويل الحكومة القطرية للتطرف والإرهاب وبعض منظماته وشخصياتها البارزة. وشملت هذه الأدلة أسماء 14 شخصية مدرجة على قوائم الإرهاب سواء الأمريكية أو الأممية و5 هيئات قطرية أو لها صلات قوية بالحكومة القطرية. وتكشف قائمة الأسماء، التى عرضت فى المؤتمر الصحفى، عن أن 10 منها قطريون، واثنين يحملان وثائق إقامة فى قطر ومصريا وكويتيا. وتشير القائمة إلى أن من بين القطريين عبد العزيز بن خليفة العطية، ابن عم وزير الخارجية السابق والدفاع الحالى خالد بن محمد العطية، كما تشمل الشيخ عبد الله بن خالد آل ثانى أحد أفراد العائلة الحاكمة ووزير الداخلية والأوقاف حتى عام 2013. وتضم القائمة أيضا المصرى وجدى غنيم، أحد زعماء الجماعة الإسلامية المصنفة فى مصر تنظيما إرهابيا، والذى تطالب أمريكا بتسليمه لمحاكمته بتهم ممارسة أنشطة لجمع التبرعات لمنظمات إرهابية فيما نظم الكويتى المدرج فى القائمة حجاج بن فهد حجاج محمد العجمى "حملة تعبئة شعب قطر" لجمع التبرعات لتسليح جماعات مسلحة فى سوريا. وتشمل القائمة أيضا أشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام، وهو غير معروف الجنسية لكنه يتمتع بحق الإقامة فى قطر، وإبراهيم عيسى حجى محمد البكر، الذى كانت الحكومة القطرية قد اعتقلته ثم أطلقت سراحه دون محاكمة وهو مسجل كموظف فى هيئة الأشغال العامة فى قطر منذ عام 2011.
واكد مركز "تريندز" أن تلك الأسماء ليست سوى عينة من قائمة طويلة من الأشخاص المصنفين على قوائم الإرهاب. وفند بورتشل ادعاءات الحكومة القطرية المتكررة بشأن سعيها الحثيث لمكافحة التطرف والإرهاب مقدما أمثلة تبرهن على اتهام وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشئون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية لقطر بأنها توفر "غطاء الحماية" الذى يسمح لممولى الإرهاب بالعمل بحرية. وقال الخبير البلجيكى: "إن هناك خمس جهات تتمتع هى والعاملون فيها بهذا الغطاء" ، مشيرا إلى وزارة الأوقاف القطرية، وشركة دوحة أبل، وجمعية الشيخ عيد آل ثانى الخيرية، والجماعة الإسلامية، وقناة الجزيرة حيث اتهمهم جميعا بأنهم "أدوات توفر هذا الغطاء الذى يحمى التطرف والإرهاب". وردا على تساؤلات بشأن تصنيف التدابير التى اتخذتها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تجاه قطر، قال بورتشل إن ما يحدث "ليس سوى مقاطعة وليس حصارا يستهدف الشعب القطرى كما تروج الدوحة"، مشيرا الى أن عددا من الدول اتخذت إجراءات دبلوماسية واقتصادية بهدف إجبار قطر على تغيير أنشطتها وسياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب. وأوضح أن الأدلة ال 19 التى طرحت واضحة وتؤكد أن "دعم قطر للتطرف والإرهاب يأخذ شكل الدعم الحكومى المباشر عبر التمويل وتوفير الدعم المادى مما يسمح لممولى الإرهاب بالعمل بحرية فى قطر"، لافتا إلى أن الحكومة القطرية توفر الساحة الإعلامية التى تروج للفكر المتطرف بزعم حرية الرأى والتعبير. وقال الخبير البلجيكى إن الدوحة توفر لوجهات النظر المتطرفة صوتا فى المجال العام ليس فقط عبر وسائل الإعلام ولكن أيضا عن طريق الفعاليات العامة على الأراضى القطرية". ولفت إلى أن الدوحة تتنصل من بنود الاتفاق مع الدول المقاطعة عام 2014 والالتفاف عليه لتبرير دعم التطرف وكل ما فعلته قطر هو أنها حاولت تعزيز موقفها كمساند للتطرف بالإدعاء بأنها وحدها هى التى تعرف الإرهاب.
وحذر بورتشل من أنه فى ظل الوضع العالمى الراهن لا بديل عن التعاون الأوسع الثنائى ومتعدد الأطراف بين الدول لو أريد فعلا مكافحة الإرهاب معتبرا أن تجارب مكافحة التطرف والإرهاب تثبت أنه لا يمكن لأى دولة منفردة أن تختار طريقها الخاص فى التعامل مع هذه الظاهرة التى تهدد السلم والأمن الدوليين حيث أن قرارات الأممالمتحدة توفر إطارا جيدا للمكافحة. وقال بورتشل: "الأممالمتحدة تقود جهود التوثيق التى تحدد الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب ويجب على جميع الدول بذل الجهود اللازمة لدعم هذا الاتجاه" وأكد أنه لا بد من التحرك الفعال "كى لا يسمح للحكومات بالمضى فى نهج العمل المباشر والعلنى فى دعم الإيدولوجيات المتطرفة والإرهاب". وطالب ب "ملاحقة مثل هذه الحكومات حتى تغير سلوكها". وردا على سؤال آخر بشأن المطلوب بالتحديد من أوروبا، قال بورتشل إن "أوروبا مؤهلة الآن لأن تطرح وتدفع باتجاه تطبيق نظام منسجم ومتماسك لمكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما ليس لمصلحة القارة فقط بل العالم كله". وطالب بورتشل الرأى العام والسياسيين فى أوروبا للالتفات للوضع المقلق الحالى هو أنه "لدينا الآن دولة مستقلة ذات سيادة تدعم وتمول بفعالية الإرهاب والتطرف رسميا وهذا عنصر جديد فى هذه الظاهرة". وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تحاسبان بفعالية المتطرفين والمنظمات المؤيدة للتطرف والإرهاب وليس هناك أى أدلة على أنهما كدولتين تدعمان أو تمولان الإرهاب. وقال بورتشل: "عندما نأتى إلى قطر فسوف نجد رصيدها فى التعاون سواء مع الدول الأخرى أو المنظمات الدولية فى مكافحة الإرهاب والتطرف لا يزيد عن صفر" ودلل على ذلك بالقائمة التى عرضها "تريندز" بشأن الشخصيات والمنظمات التى تدرجها الأممالمتحدة وواشنطن فى قوائم الأرهاب وداعمية ومموليه. وحذر من أن "قطر اختارت أن تسير ضد النظام العالمى الممثل فى قرارات الأممالمتحدة وأنظمة العقوبات على الأفراد والمؤسسات والمنظمات الداعمة للإرهاب". من ناحيتها قالت بونازى، إن الوقت قد حان لأوروبا ومؤسساتها كى تقوم بدور حاسم وواضح لمنع التطرف وانخراط دول مثل قطر فى دعم المنظمات المروجة لها فى أوروبا، منبهة إلى أن الأوروبيين "رأوا بوضوح دور قطر فى نشر الأيدولوجية المتطرف فى الدول الأوروبية". وقالت "الأولوية الآن هى لوضع نظام مراقبة أوروبى لمتابعة المنظمات التى تروج لهذه الإيدولوجية والمدعومة من قطر. وشددت الخبيرة البلجيكية البارزة على ضرورة أن تزيد أوروبا ومؤسساتها المختلفة مستوى الانخراط والتواصل مع دول المنطقة لمكافحة الإرهاب والتطرف.
