مع بداية التجهيز لانتخابات الرئاسة يتلاعب البعض مسلمين ومسيحيين بمشاعر اخواتنا ، ويطلقون تنديدات ووعود بحذف هوية مصر الاسلامية من الدستور .. وأمس أكد فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن مصر دولة إسلامية بطبيعة مدنية وليست طائفية على النحو الذي عرفته أوربا في القرون الوسطى ، وقال الطيب أن كون مصر دولة إسلامية لا يعني أي إهدار لحقوق الطوائف والديانات الأخرى ، بل الإسلام معني بالدفاع عن تلك الحقوق للآخرين وحفظ أنفسهم وممتلكاته وحماية دور عبادتهم بموجب أحكام القرآن الكريم ذاته ، وبنفس القدر الذي نحمي به المساجد . وقال الطيب بأن هناك دساتير أوربية عديدة تنص على أن المسيحية دين الدولة ، والنص الدستوري على أن مصر دولة إسلامية تعبير عن هوية مجتمع وهوية دولة لها ثقل في المنطقة ، والمنطقة منطقة إسلامية ، وأعاد الطيب تأكيده بصورة استنكارية ردا على التحرش بإسلامية مصر فقال من جديد مكررا كلامه : إذا لم تكن مصر عربية إسلامية فماذا تكون ؟ وماذا يحدث لدورها في العالم العربي والإسلامي ؟ إنك إذا أسقطت عن مصر الإسلام والعروبة فكأنك تنزع عنها جلدها وأصلها . وقال الطيب أن هناك مفكرين وقانونيين أقباط درسوا هذه المسألة وأكدوا على أن الشريعة الإسلامية لا تمثل أي مساس بحقوق الأقليات أو الطوائف الأخرى ، وبالتالي فكون مصر دولة إسلامية وتطبيق الشريعة لا يمس أبدا بحقوق إخواننا الأقباط ، وأضاف شيخ الأزهر قوله : أنا هنا أكرر ما قاله أحد كبار رجال الدين المسيحي الذي قال : أنا تحميني الشريعة الإسلامية والأزهر أكثر مما يحميني أي دستور مكتوب . وقال فضيلة الشيخ : إن المسلمين في مصر لا يقبلون أن يرجعوا في تنظيم حياتهم لغير أحكام الشريعة ، وإذا أهدرنا أحكام الشريعة فهل تريدونا مثلا أن نستورد من الغرب أحكام الميراث والزواج ، هذا أسميه عبثا بهويتنا ، وأحب أن أقول أن كبار رجال القانون من الإخوة الأقباط كانوا مشاركين في صياغة دساتير مصر جميعا ، منذ دستور 1923 وحتى الآن ، وجميعهم قبلوا النص على أن دين الدولة هو الإسلام . وأكد فضيلة شيخ الأزهر أن الأخوة بين المسلمين والأقباط في مصر هي واجب ديني وضرورة حياة وهي عميقة وراسخة عبر التاريخ والعيش تحت ظل وطن واحد ، مشيرا إلى أن الانفعالات والأحداث الطائفية التي تقع هنا أو هناك هي عارضة ومنبعها الجهل ، مشيرا إلى أن العلاقات بين القيادات الدينية في الكنيسة والأزهر علاقات طيبة تحفها الأخوة والاحترام المتبادل .
