الوقاحة لا تخرج عنهم سرقوا ارضنا والآن يوقع نحو 50 حاخاما في مدن مختلفة في أنحاء الكيان الإسرائيلي فتوى دينية عنصرية تحظر على المواطنين اليهود بيع أو تأجير بيوت وأراضي لمواطنين عرب، وذلك على خلفية الفتوى التي أصدرها حاخام مدينة صفد شموئيل إلياهو وأيدها الزعيم الروحي لحزب شاس الحاخام عوفاديا يوسف. وذكرت الاذاعة الصهيونية أن مجموعة من الناشطين يجمعون تواقيع عدد كبير من الحاخامات لإصدار فتوى مشابهة تمنع تأجير وبيع بيوت وأراضي للعرب. وقال عضو الكنيست احمد الطيبي انه يجب تقديم الحاخام الى المحاكمة بتهمة التحريض على العنصرية بسبب هذه الفتوى. مضيفا: "انه قد يتم تنحية رجال دين مسلمين بسبب قيامهم بافعال تقل بكثير عن ما فعله الحاخامت اليهود". وأشارت الاذاعة إلى ان رئيس كتلة ميترس ايلان غلؤون دعا المستشار القانوني للحكومة ورئيس ديوان الخدمة المدنية الى الشروع في اجراءات لتنحية الحاخامين من مناصبهم. وعبر الحاخامات في الفتوى التي جاءت على شكل عريضة عن تأييدهم لحاخام صفد الذي تعرض لانتقادات منظمات حقوقية إسرائيلية طالبت بمحاكمته واتخاذ إجراءات ضده بعد إصدار فتوى تدعو إلى عدم تأجير بيوت للعرب في صفد الذين بغالبيتهم العظمى يدرسون في الكلية الأكاديمية في المدينة. ويهدف الحاخامات من إصدار الفتوى، ومعظمهم حاخامات مدن في إسرائيل ويحصلون على رواتبهم من خزينة الدولة، إلى القول للمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطاين إن الحديث يدور عن موقف مبدئي نابع من الشريعة اليهودية ولذلك فإنه لا يمكن استخدام وسائل قانونية وقضائية جنائية ضد حاخام يدعو إلى عدم تأجير عقارات للعرب أو لغير اليهود. وتضمنت الفتوى اقتباسات من مصادر الشريعة اليهودية ودعت إلى التعامل مع أي يهودي يؤجر أو يبيع عقارات للعرب بأنه "منبوذ". واعتبر الحاخامات في الفتوى أن تأجير أو بيع بيوت سيؤدي إلى تكفير الكثيرين من خلال زواج مختلط وأن كل شيء مرتبط بعنق البائعين الذين "يلحقون أذى بالغ بجيرانهم. لأن نمط حياتهم ،أي العرب، مختلف عن اليهود وبينهم من يضمرون الشر لنا إلى حد تشكيل خطر على النفوس". ووقع على الفتوى حاخامات العديد من المدن والبلدات وبينها مدن أسدود وريشون لتسيون وكرميئيل والعفولة ورحوفوت وراس العين وهرتسيليا ونهريا ونتسيرت عيليت الملاصقة لمدينة الناصرة وغيرها. وهددت مجموعة من اليمين المتطرف في صفد أحد سكان المدينة بحرق بيته لأنه أجره إلى ثلاثة طلاب عرب.
