الفقر في مصر

يعد الفقر من الظواهر الاجتماعية الخطيرة ذات الأبعاد المتعددة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية. ومما لا شك فيه أن تقليل الفقر أو الحد منه هدف لا تختلف حوله المجتمعات والدول، وكذلك المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية. ومن هذا المنطلق فإن العلاقة وثيقة بين الفقر والسياسات العامة في كافة النواحي والمجالات، اقتصادية وصحية وتعليمية وبيئية. ولهذا السبب من الضروري تقييم هذه السياسات العامة من خلال الإجابة على سؤال أساسي: هل السياسات العامة التي تتبناها الدولة تؤدي إلى تخفيف حدة الفقر أم إلى زيادة معدلاته؟كانت هناك حتى وقت قريب طبقة متوسطة تقف بين الأغنياء والفقراء فى مصر هذه الطبقة تضم نسبة كبيرة من المصريين وظلت تتضأل وتتقلص وجاءت القرارات الاقتصادية الخيرة والتي أدت إلى ارتفاع في الأسعار لتقضى على وجود هذة الطبقة نهائى وتصبح أثرآ بعد عين واصبح المواطنون والمحافظات مقسمة الى أغنياء وفقراء و من شأن زيادة الاسعار بأنها «مؤامرة على الفقراء» بعد أن زاد سعر البنزين درجة 90 أوكتين بنسبة 35 فى المئة ليصل الى 1.75 جنيه مصري (0.33 دولار) للتر وهو ما يعنى فعليا رفع دعم الطاقة الذى سرى لفترة طويلة،
أن مستويات الفقر فى مصر انخفضت بالنسبة المئوية وهو أمر يبتعد قليلا عن الواقع، ويكفى مثلاً أن الفقر ما زال يتركز بشدة فى صعيد مصر إذ تقع 762 من بين القرى الألف الأشد فقراً فى المنيا وأسيوط وسوهاج وهى قرى يعانى أكثر من نصف سكانها من فقر شديد، وتزداد خريطة الفقر فى مصر تعقيداً بوجود نحو 63 فى المئة من الفقراء خارج حدود هذه القرى.
ان قيمة الموازنة العامة للدولة للعام المالي «2013- 2014»، والتي بلغت قيمتها «820.1 مليار جنيه»، مشيرة إلى بلوغ حجم العجز الكلي 197.5 مليار، ومحذرة من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، بما فيها فقدان الوظائف، وانخفاض معدلات الاستثمار والتنمية الاقتصادية خلال العامين الأخيرين. إن «قيمة الموازنة الجديدة تبلغ 820.1 مليار جنيه، وحجم الإيرادات العامة للموازنة يبلغ 497.1 مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية 11.2 مليار جنيه، والاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها مبلغ 311.7 مليار جنيه»، للان « العجز الكلي في الموازنة بلغ 197.5 مليار جنيه».
أن «معدل النمو الاقتصادي في مصر حاليا في حدود 2% وهو ما يعني عدم زيادة معدل دخل الفرد خلال العامين الأخيرين، بجانب تزايد معدلات البطالة والتي وصلت إلى حدود 13%»، للان «متوسط فترة البطالة يصل إلى 3 سنوات بالنسبة ل 40% من العاطلين، و27% من العاطلين في مصر سبق لهم العمل، مما يعني فقدانهم عملهم خلال العامين الأخيرين».فقد«تزايد معدلات الفقر ليتجاوز 25% على المستوى القومي، و50% في بعض محافظات الصعيد»، للان «ارتفاع العجز في الميزان التجاري إلى 32 مليار دولار مقابل تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 2 مليار دولار في (2011- 2012) مما يعني تراجع احتياطيات النقد الأجنبي وتزايد عدم الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي».
أن 46% من العاملين حاليًا في مصر يعملون في السوق غير الرسمية، وهذا يعكس أن معدل الفقر يصل إلى 25% من إجمالي السكان، للان معدلات الفقر في قرى الصعيد تصل إلى نحو 50% من إجمالي عدد السكان هناك.
للان عجز الموازنة يؤدي إلى انخفاض التصنيف الائتماني لمصر، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة في 30 يونيو الماضي بلغ 220 مليار جنيه، وهو ما يوازي 14% من الناتج المحلي. فقد تزايد معدلات الفقر وسوء التغذية في مصر بين عاميّ 2009 و2011.
إذ يذكر أن نسبة المصريين الذين يعانون من نقص الأمن الغذائي قد زادت خلال تلك الفترة من حوالي 14% إلى 17% من السكان (13.7 مليون مصري)، بينما انضم 15.2% إلى شريحة الفقراء، في مقابل خروج 7.7% فقط من الشريحة نفسها.للان قسوة الفقر آخذة في التزايد في المناطق الحضرية.
فرغم أن الفقر في المناطق الريفية ما زال يبلغ ضعف مستواه في المناطق الحضرية "إلا أن الفجوة آخذة في التقلص إلى حد كبير". وهكذا، يقول التقرير، زادت نسبة الفقر في الحضر من 11% عام 2009 إلى أكثر من 15% عام 2011، حيث تضم القاهرة الكبرى وحدها حوالي 3.5 فقير من فاقدي الأمن الغذائي.
أن صعيد مصر، بحضره وريفه، ما زال هو أكثر مناطق الجمهورية فقرًا وتهميشًا. على هذه الخلفية، يمكن فهم تزايد نسب سوء التغذية وما ينتج عنها من تقزّم لدى الأطفال. إذ يشير التقرير إلى أن نسبة التقزم لدى الأطفال دون الخامسة قد تزايدت خلال العقد الماضي حتى بلغت 31% في عام 2011، وهو معدل مرتفع طبقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.للان السبب وراء تراجع الأمن الغذائي في أوساط الفقراء هو تأثرهم البالغ بتقلبات أسعار المواد الغذائية، وذلك بالرغم من اعتمادهم على مكونات غذائية قليلة التكلفة / قليلة القيمة الغذائية. فالفقراء ينفقون ما يزيد عن 50% من دخلهم على الغذاء، وبالتالي لا تتوفر لهم مرونة كافية لمواجهة آثار زيادة أسعار المواد الغذائية من خلال زيادة ميزانية الغذاء على حساب بنود إنفاق أخرى، وهو ما ينعكس – عادة – على تدهور التغذية كمًا وكيفًا. أن نظام الدعم الغذائي لعب دورًا هامًا في حماية الفقراء من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلا أنه يضيف أن هذا النظام غير مصمم لحل جميع التحديات المرتبطة بالفقر. فهو يغطي حوالى 68% من السكان، ولكنه – رغم ذلك – لا يشمل 19% من الأسر الأكثر احتياجًا.للان احتياطي ستة من بين السلع العشرة الأساسية يكفي الاستهلاك المحلي، وأن من بين هذه السلع الستة القمح، هذا رغم أن عودة نفسه قد عاد وصرّح أن المزارعين قد ورّدوا ما لا يزيد عن 3.5 مليون طن قمح إلى الوزارة، في حين أن المطلوب توريده لتحقيق الكفاية من القمح حتى نهاية العام الجاري هو 4.5 مليون طن.
وكذلك الوضع المتدهور الراهن، حقيقة لا مفر من مواجهتها، وهي إهدار حق على الأقل 13.7 مليون مواطن مصري في الغذاء، وارتباط تراجع الأمن الغذائي بعدم شمول الدعم الغذائي ل19% من الأسر الأكثر احتياجًا وبالسياسات الزراعية المنحازة ضد كل من الفلاحين والمستهلكين الفقراء.
. وبمحاكمة أداء الدولة المصرية على أساس هذا المنظور، فإنه سيكون من السهل ملاحظة أنه بعيد كل البعد عن كفالة الحق في الغذاء. إذ ما زالت حكومات ما بعد الثورة تعيش حبيسة استراتيجيات لا تؤدي إلى الوفاء باحتياجات المواطن الغذائية الأساسية، وذلك بسبب اتباعها لسياسة زراعية /غذائية تقوم على تحرير الأسواق ودعم المنتِج الكبير وإعطاء الأولوية للتصدير على حساب توفير الاحتياجات المحلية.
وهكذا نجد أن الأولوية تُعطى لمحاصيل التصدير علي حساب إنتاج المحاصيل الأساسية من الحبوب والبقول. وفي الوقت نفسه نجد أن الشركات الكبرى تسيطر على سوق المنتجات الزراعية التصديرية التي تتحدد أسعارها، وأسعار كافة السلع الزراعية، وفق قوى العرض والطلب الحر التي لا تراعي الفروق الضرورية بين سلعة زراعية إستراتيجية وسلعة زراعية ترفية.
وهكذا أصبحت مصر على قمة قائمة الدول المستوردة للقمح في العالم، في حين أنها – وبمفارقة توضح المُشكل – رابع أكبر منتج للفراولة في العالم وفيها أكبر تركيز لزراعة الرمّان في أسيوط. وسيظل هذا الاختلال قائما طالما ظلت إستراتيجية الدولة هي إعطاء الأولوية لزيادة إنتاج المحاصيل التصديرية. كانت هناك حتى وقت قريب طبقة متوسطة تقف بين الأغنياء و الفقراء فى مصر هذة الطبقة تضم نسبة كبيرة من المصريين و ظلت تتضأل و تتقلص و جاءت القرارات الاقتصادية الخيرة و التى أدت الى ارتفاع فى الأسعار لتقضى على وجود هذة الطبقة نهائى و تصبح أثرآ بعد عين و اصبح المواطنون و المحافظات مقسمة الى أغنياء و فقراء أن الهدف النهائي لأي نظام اقتصادي هو تحقيق أعلى مستوى من الرفاهية للمواطنين، وأن هذا يتطلب إشباع أدنى حد من الحاجات الأساسية بطريقة تتوافق مع الكرامة الإنسانية. تبنى الكاتب تعريفا للفقر على أنه ليس انخفاض الدخل أو الفشل في الحصول على الحاجات الأساسية، ولكن عجز القدرة الإنسانية، بمعنى عجز الناس عن الحصول على القدرات الإنسانية اللازمة لتحقيق الرفاهية للشخص والأسرة والمجتمع. فالفقر بهذا المعنى مرادف للعجز. والعجز هنا يظهر في عدم القدرة على الحصول على الحاجات الأساسية وإشباعها- نقص الوصول أو التحكم في الموارد الأساسية اجتماعية ومادية ومالية. ولسوء الحظ معظم الدراسات المعنية بالفقر وقياسه أكدت بصورة مفرطة على المعيار الاقتصادي وتحديد خط الفقر على أساسه وهذا أمر كان له مضاره. فالارتكان إلى هذا المنهج بمفرده لا يقدم صورة كاملة لخصائص الفقر، ولا يقترب من مشكلة ديناميات إنتاج الفقر، وبالتالي لا يتعامل مع مشكلة كيفية استئصال الفقر، وحينئذ ينصب التركيز على التخفيف من حده الفقر وليس استئصاله. أن لسياسات التكيف الهيكلي أثرها الكبير على زيادة حدة الفقر في المجتمع المصري،فقد أدت لتدهور مستويات معيشة الأغلبية من المواطنين. وهذا هو حال كل البلدان الفقيرة التي تتبنى سياسات التكيف الهيكلي، ورغم الاتفاق بين كل المحللين على حتمية هذه الآثار السلبية إلا أن الخلاف يظهر حول هل هذه الآثار مؤقتة ومرحلية أم دائمة وهيكلية. فسياسات الإصلاح الاقتصادي تؤدى لتآكل القدرة الإنسانية على الإنتاج نتيجة انسحاب الدولة من مجالات التعليم والصحة وغيره خاصة في ضوء غياب أشكال للتنظيم الاجتماعي الفعال. وعلى هذا فالإصلاح الهيكلي يدمر إمكانيات النمو الاقتصادي وكذلك التركيبة الاجتماعية. ومما لاشك فيه أن كل هذا يعتمد على كيفية إدارة عملية الإصلاح. فالسوق لا يفضل الفقراء، وإذا نجحت سياسات السوق في دفع النمو الاقتصادي فإنها لا تنجح في تحقيق توزيع الدخل العادل وتوزيع عوائد النمو، ولذا على الدولة أن تضطلع بهذا الدور لتحمى الشرائح الضعيفة في المجتمع