لم نكن مخطئين عندما طالبنا وبعد خطاب التنحى بضرورة تشكيل محاكم ثورية عاجلة تطبق قانون الغدر .. تقوم بمحاكمة رأس النظام السابق وعائلته وأركان نظامه .. طوال فترة حكمه .. بتهم الفساد السياسى أولاً ، والخيانة العظمى ، والحنث بالقسم والقتل والترويع ، وإحداث عاهات بالمتظاهرين ، وتعذيب الثوار ، والسلب والنهب والإضرار باقتصاد البلاد ، وإشاعة الفوضى وتعريض الأمن القومى للبلاد للخطر وتهريب الأموال والأثار للخارج ، والاستيلاء على مقتنيات القصور الملكية التاريخية لم نكن مخطئين عندما قلنا أن الأدلة قد تم محوها تماما بفضل الفرصة الذهبية التى منحها المجلس العسكرى لهؤلاء المجرمين بعد خطاب التنحى لمحو آثارهذه الجرائم بواسطة وكلاء النظام الفاسد فى كل الأجهزة المعنية بالسلطة فى مصر.. من وزارات وأجهزة تنفيذية وتشريعية وهيئات ومحافظين ومحليات وميليشيات مسلحة بكل أنواع الأسلحة من البلطجية ، والمسجلين خطر وفلوله وأذنابه من عناصر الحزب الوطنى المُنحل ، وعناصر شرطية مازالت على ولائها لوزيرالداخلية الأسبق - حبيب العادلى - وطابورالإعلام الخامس- التليفزيونى والإذاعى والصحفى – والذى مازال على تضليله حتى الآن .. يعبث بالعقول لم نكن مخطئين عندما توقعنا وبناء على ماسلف أن يصدر مثل هذا الحكم على المخلوع لأن القانون الجنائى يستوجب وجود دليل، والقضية خلت من هذا وأن السيديهات التى شاهدتها المحكمة أكدت على أن الشعب هو المجرم فهو من إقتحم الأقسام وأشعل النيران وهاجم المؤسسات وماكان على النظام ووزير داخليته إلا أن يتصدوا للخارجين عن الشرعية ووفقا للمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية تحول النظام وجنودة من قتلة لمتظاهرين سلميين إلى حالة دفاع شرعى عن النفس فقضت المحكمة بالبراءة لتوافر ركن الدفاع الشرعى عن النفس وهو ماحدث فى كل قضايا قتل المتظاهرين بطول البلاد وعرضها بما فيها قضية رأس النظام ووزير داخليته ومساعدوه تسرب المجرمون من بين جدران السجون الواحد تِلو الآخر كأنهم لم يقترفوا إثماً ولم يعيثوْا فى الأرض الفساد، تسربوا وهم يخرجون لنا السنتهم ويلوحون لنا بأيديهم وعملائهم الذين مازالوا على كامل ولائهم لهم بكل دواوين الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية يؤدون لهم التحية العسكرية فى تحدى سافر لمشاعر الشعب وأسر الضحايا لقد كان وضعنا شديد الطرافة والغرابة : لقد قمنا بثورة أطاحت بالمخلوع وبسلطته التنفيذية والتشريعية وحتى بأتباعه من قادة الجيش والأمن ولكننا إحتفظنا بالقضاء ليقول لنا هل نسير بخطوات سليمة فى تحقيق أهداف الثورة أم لا ؟! هذا عبث نعيش فيه منذ عامين ونفتح لفقهاء القانون والأدعياء ساعات طويلة للتناظر الفقهى والقانونى فى مسألة عبثية . الثورة الفرنسية عندما أطاحت بالملك ألغت كل محاكمه ، وإذا لم تفعل ماكانت ثورة ولا كنا سمعنا عنها . والسؤال للناصريون هل كان الرئيس عبدالناصر يعرض قرارات مجلس قيادة الثورة على مجلس الدولة بعد حركة 52 إن الأنظمة الجديدة لا تنجح إلا بنظام عدالة يحميها ويؤمن بقائها، فقد نجح ضباط الجيش في حركتهم عام 1952 لما قاموا باتخاذ مجموعة من الإجراءات لحماية حركتهم وتطبيق المفهوم الخاص لعدالتهم، تم تشكيل لجان لتطهير الإدارات الحكومية بموجب المرسوم رقم 130 لسنة 1952 ، و من ثم صدر المرسوم بقانون رقم 277 لسنة 1952 الخاص بالتدابير المتخذة لحماية حركة 23 يوليو سنة 1952 والنظام القائم عليها، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر، و كان الهدف من هذه المراسيم هو إحداث قطيعة مع النظام الملكي الذي انقلب ضده ضباط الجيش تلك الإجراءات ساعدت هؤلاء الضباط من إحكام سيطرتهم على الأوضاع في ذلك الوقت بعدما وجدوا أنفسهم على رأس دولة ومؤسسات وأفراد لايأمنون ولائهم الكامل لهم ولحركتهم، فكان عليهم حتى يؤسسوا لشرعية دولتهم بتطهير المؤسسات والأشخاص التي شكلت النظام السابق أولاً، ولإحداث قطيعة مع النظام الذي انقلبوا عليه ليؤسسوا نظامهم وشرعيتهم الجديدة. المحاكم الثورية التي اسسها هؤلاء الضباط إن لم تكن عسكرية فضباط الجيش مشاركين فيها وتم تعيين الضباط أيضا كمدعيين أو رؤساء لجان تطهير، وهو ما يعكس أن ما كانت تريده حركة الجيش في 1952 لم يكن تطبيق العدالة بقدر ماهو تثبيت لأركان حكمهم لذلك صدرت الأحكام القاسية والمصادرات والعزل السياسي في محاكمات سياسية صادرة من نظام سياسي أكثر ما تكون صادرة من محاكم واعتقد اننا كنا فى حاجة ملحه إلى هذه المحاكم بعد خلع النظام الفاسد حتى تستقر الأمور ويدخل الفلول والأذناب والبلطجية الجحور وكنا سنمنع كثيرا من الكوارث التى وقعت خلال العامين الماضيين إبتدأ من كنسية أطفيح حتى أحداث الكاتدرائية فى الإسبوع الماضى إن ثورة 25 يناير كانت تحتاج إلى عدد كبير من الخطوات والإجراءات القانونية التي تحميها وتضمن لها النجاح وتضمن لها إحداث قطيعة مع النظام السابق بكل أشكاله بعد تطهير كل مؤسسات الدولة منهم لتأسيس شرعية النظام الجديد، وهي الخطوات والإجراءات التي تشكل في مجملها العدالة الثورية التي تؤسس لشرعية نظام 25 يناير وتحميه و ترسي قواعد لنظام دولة القانون . رئيس الجمهورية مطالب الأن وفورا .. قبل أن تحترق البلاد بنار الثورة المضادة التى يقودها إعلام العُهر والدعارة الآن لتجميل وجه النظام السابق .. وبما خوّله له الدستور بدعوة الشعب للإستفتاء على إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة قتلة المتظاهرين خلال أحداث الثورة، تختص تلك المحاكم بنظر جميع قضايا القتل والفساد بداية من تولى الرئيس المخلوع الحكم فى سنة 1981 حتى خلعة فى 11 فبراير 2011 وقبل أن نسمع عبارة "حكمت المحكمة ببراءة محمد حسنى السيد مبارك ونجليه وأركان نظامة مما هو منسوب اليهم مرة أخرى ..! [email protected]
