تقدمت مساء اليوم الإثنين قوى ثورية من حركات وائتلافات بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة والحقوقيون بمبادرة من ثلاث خطوات، إلى الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب لتسليم السلطة للمدنيين واستكمال مسيرة ثورة 25 يناير. وأكد المشاركون فى المبادرة على أنهم توجهوا بها للبرلمان لكونه يستمد شرعيته من إرادة الشعب المصري ومن ثم يجب أن يتحمل مسئوليته أمام الجماهير المصرية في لحظة بالغة الصعوبة والحساسية تسيل فيها دماء المصريين نتيجة المسير في طريق المرحلة الانتقالية على نحو يتسم بالارتباك والعشوائية وعدم وضوح الرؤية وعدم الجدية في القطيعة مع النظام السابق الذي قامت الثورة لإسقاطه. تضمنت المبادرة 3 خطوات هى مشروع الإنقاذ الذى بموجبه يعود الجيش إلى ثكناته وتطهير وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة الرئيسية ومحاسبة النظام السابق . طالبت المبادرة بخروج المجلس العسكري فورًا من المشهد السياسي ونقل سلطات رئيس الجمهورية التي يباشرها المجلس العسكري حاليا إلى رئيس مجلس الشعب المنتخب، بحيث يعود المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى دوره الأساسي والوحيد وهو حماية حدود البلاد، على أن يكلف رئيس مجلس الشعب باعتباره رئيسا انتقاليا للبلاد رئيسا لحكومة إنقاذ وطني يشكلها البرلمان (سواء ائتلافية أو حكومة أغلبية أو حكومة أقلية يدعمها البرلمان) تتولى تسيير الأعمال في البلاد وتؤول لها كافة صلاحيات السلطة التنفيذية التي كان يباشرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة طوال الفترة الماضية والواردة في الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، وتكون هذه الحكومة محددة المهام وتنتهي مهمتها بانتهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب مؤسسات الدولة الدستورية، ويكون لها على الأخص، إدارة العملية الانتخابية الخاصة بالرئاسة، في ضوء قيام السلطة التشريعية بتعديل النصوص القانونية وكذا الواردة بالإعلان الدستوري الخاصة بانتخابات الرئاسية وخاصة المادة 28 من الإعلان الدستوري. وفيما يتعلق بتطهير وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة الرئيسية طالبت بالبدء فوراً في إعادة هيكلة وزارة الداخلية وذلك من خلال الإجراءات العاجلة والفورية التي أعلنت عنها مبادرة شرطة لشعب مصر والتي نتبناها، وعلى رأسها تعيين وزير داخلية مدني، ووقف جميع الضباط المتهمين والمتورطين في جرائم ضد الشعب المصري، من قيادات الداخلية في عهد النظام السابق موصية بالأخذ بمبادرة "شرطة لشعب مصر" والتي تتضمن عددا من الإجراءات العاجلة ومتوسطة المدى وطويلة المدى لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، كما طالبت بتطهير الإعلام المصري من كافة الأصوات والرموز التي لا تزال معبرة عن النظام السابق وبناء كيان إعلامي جديد يكون معبرا عن المواطن المصري و ثورته و ليس بوقا للسلطة الحاكمة). أكدت على أن الثورة المصرية تحتاج إلى عدد من الخطوات والإجراءات القانونية التي تحميها وتضمن لها النجاح وإحداث قطيعة مع النظام السابق لتأسيس شرعية النظام الجديد، وهي الخطوات والإجراءات التي تشكل في مجملها عدالتنا الثورية التي تؤسس لشرعية نظام 25 يناير وتحميه وترسي قواعد لنظام دولة القانون مشيرة إلى أن أحد أهم أسباب فقد الثقة في العدالة بشكلها الحالي هى أجهزة التحقيق وعلى رأسها جهاز النيابة العامة التى اعتبرته متورطا بشكل رئيسي في انتهاكات حقوق الإنسان وكرامة المواطنين المصريين من خلال تستره على مجرمي النظام البائد وذلك سواء بتجاهل الآلاف من البلاغات التي قدمها المواطنون أو المنظمات الحقوقية بشأن انتهاكات لكرامة المواطنين (مثال بلاغات لوقائع التعذيب)، أو عن طريق تعمد توجيه التحقيقات بشكل يبرئ المتورطين في تلك الجرائم أمام المحاكم (مثال قضية عبارة السلام عام1988 مما يجعلها غير مؤهلة للتحقيق في جرائم نظام ورموزه طالما استخدمها للتستر على جرائمه أو لتصفيه معارضيه. طالبت البرلمان بإصدار تشريعات تحقق عدالة ثورية ضامنة لحماية الثورة، ومحاسبة وملاحقة النظام السابق من خلال خطوات عاجلة أهمها إقالة النائب العام و تعيين نائب عام جديد من تيار استقلال القضاء، بعيدا عن أية أسماء تورطت في التغطية على جرائم و انتهاكات النظام السابق وتشكيل هيئة للتحقيق في جرائم النظام السابق قبل و بعد ثورة 25 يناير سواء كان مرتكبوها من العسكريين أو المدنيين وتشكيل محاكم جنايات الثورة وقع على بيان المبادرة إعلاميون ونشطاء سياسيون وحقوقيون مثل : علاء الأسواني ، وائل قنديل ، أحمد دراج ، راجية عمران ، علاء عبد الفتاح ، شادي الغزالي حرب (حزب الوعى )، عمرو على (حركة شباب 6 أبريل) ، محمد طلبة (سلفيو كوستا) ، كريمة الحفناوي(الحزب الاشتراكى المصرى ) ، خديجة الحناوي ، إسراء عبد الفتاح ، يوسف الحسيني ، مروة حسن (التحالف الشعبي الإشتراكى ) ، أحمد إمام ، أحمد راغب ، فادي شعث ، والد الشهيد مهاب على حسن . وقد حضر اللقاء من مجلس الشعب النواب: عمرو الشوبكي، عمرو حمزاوي، زياد العليمي، أبو العز الحريري، مصطفى الجندي، كمال أبو عيطة،أشرف ثابت، فريد إسماعيل.
