للواقع - سحر عمرو كشفت مصادر سيادية مطلعة عن ما دار فى اجتماع اللواء أحمد جمال الدين -وزير الداخلية- مع كبار القيادات الأمنية بالوزارة وبجهاز الأمن الوطنى. قالت المصادر: إن اللواء جمال الدين لأول مرة يعلن عجز رجال الداخلية بمختلف إدارتهم فى مواجهه الأرهاب الذى يستخدمه أنصار التيار الأسلامى فى مصر منذ بضع شهور. مؤكدًا أن وزارة الداخلية تريد القبض على حازم صلاح أبوإسماعيل ، لكن مؤسسة الرئاسة تتصدى لذلك، بعد أن قامت بأصدار تعليمات مباشرة بعدم التعرض إلى ابو اسماعيل أو التعرض لأحد من أنصاره. وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية تلقت تقرير مفصل من جهاز الأمن الوطنى قبيل اشتعال الإحداث بمصر عشية بدء إجراءات التصويت على الاستفتاء المصري، لكن وزارة الداخلية وقفت مكتوفى الأيدى بسبب التعليمات الواردة إليها، والتى تدور حول عدم التعرض لأى فصيل إسلامى يقوم بردع المواطنين. مشيرًا إلى أن تقارير الأمن القومى رصدت وقوع هجمات على بعض المنشأت السيادية، وإحداث بلبلة فى عدد من المناطق التى تشهد كثافة سكانية مرتفعة. أوضحت المصادر أنه لأول مرة يطلب وزير الداخلية المدد من مؤسسة الرئاسة ، حيث طالب اللواء جمال الدين بضرورة تسليح رجال وزارة الداخلية لمواجهه التحديات التى تهدد أمن وسلامة البلاد. وقالت المصادر: إن وزير الداخلية قال فى اجتماعه الذى أمتدت للساعات الأولى من صباح الأحد 16 ديسمبر " لا توجد حلول أمنية قادرة على التصدى لحالة الفوضى، لأن جميع التيارات الأسلامية محصنة، و وزارة الداخلية لا تملك السلاح الكافي لمواجهتها، وطالب مؤسسة الرئاسة بضرورة عدم التدخل فى عملها، لأن الكيل فاض بكل القيادات الأمنية بالوزارة، خاصة بعد أن نقل شعور الضباط الجدد والصغار فى الوزارة، فقال: إنه للأسف شعور الخوف أمتد للضباط والقيادات المختلفة ، لإنهم مقتنعين بعدم قدرتهم على مواجهه أنصار التيارات الأسلامية المسلحة ، التى تجعل من قتل الضابط أو الجندى واجب عقائدى وإلزام وفق التعليمات التى يتلقونها من قاداتهم الإسلامية. مشيرًا إلى أن السبب الثانى من خوف الضباط هو اتساع العلاقة بين المواطن والضباط ، خاصة وأن التيارات الأسلامية استخدمت قنابل مسيلة للدموع فى عملياتها الأرهابية مؤخرًا فى أحداث الإتحادية و وواقعة الأعتداء على حزب الوفد ،الأمر الذى يحرك أصابع الاتهام إلى وزارة الداخلية، بعد ان قاموا بنشر شائعات بأن الوزارة تقوم بأمداد التيارات الإسلامية بهذه القنابل لشل حركة المواطنين المدنيين الأبرياء – على عكس الواقع
