للواقع : رامي محمد ردا علي ما نشرته تهاني الجبالي من ضرورة تقديم الرئيس مرسي لاستقالته بعد الانتهاء من الدستور ، وإجراء انتخابات جديدة في ظل دستور جديد .. قال صبحى صالح رئيس اللجنة الفرعية للتشريع فى الجمعية التأسيسية للدستور أن ما يتردد حالياً عن أن الرئيس سيتولى مهامه لفترة انتقالية تنتهى بمجرد إقرار الدستور هو «كلام نشاز، لأنه ما فيش دستور فى العالم يشيل الرئيس أو أى هيئة منتخبة من الشعب ، وإن كل ما يثار بشأن تفصيل مادة خاصة للإبقاء على الرئيس المنتخب فترة ال4 سنوات غير صحيح، وأضاف: «الأعضاء الذين يدعون هذا الكلام لا يهدفون إلا لإثارة الرأى العام، وأرد عليهم بكلمة واحدة: «الدستور ده مش بتاع أبونا، ده لكل المصريين، وإحنا مش جايين نكتب دستور لحماية مرسى لأنه أكبر من هذا». ونفى صالح ما أشيع عن وجود ضغط سلفى داخل الجمعية لكتابة أبواب الدستور بفلسفة إسلامية، مشدداً على أن الدستور الجديد سيكتب لدولة مدنية ديمقراطية، وليس لتيار بعينه، وسيجرى الإبقاء على المادة الثانية دون تعديل. وأضاف: «سنطرح الدستور الجديد للاستفتاء الشعبى قبل الفترة التى حددها الإعلان الدستورى المكمل»، لافتاً إلى أن الباب الأخير من الدستور الجديد سينظم الأحكام الانتقالية بعد سريان العمل به، وتبنت أحكام «دستور 71» نظرية المراكز القانونية المستقلة، وهو ما يعنى أن كل المراكز التى تكونت قبل العمل بالدستور تظل قائمة لحين انتهاء موعدها، وبناءً على ما سبق سيراعى العمل بهذه الأحكام ليستمر الرئيس المنتخب فى منصبه، وكذلك المجالس المنتخبة والمحلية. وأوضح صالح أن هناك شبه توافق بين أعضاء لجنة نظام الحكم للأخذ بالنظام المختلط الذى يعطى صلاحيات محددة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان، قائلاً: «لا أنكر أن لدينا خلافات حول النظام الأمثل، لكن مصلحة الوطن تقتضى منا الأخذ بهذا النظام»، لافتاً إلى أن «دستور 71» جعل من رئيس البلاد «فرعوناً» وأهدر حق البرلمان.