بعد الكوارث وغرق الأطفال والشباب في النيل ، نظرا للإهمال الجسيم في المراكب القديمة المستخدمة بدون ترخيصات أو تأمين .. يجتمع اليوم من خبراء النقل النهري و من وزارة العدل- لمراجعة مسودة قانون الجديد لتغليظ عقوبة المخالفين لقواعد تشغيل الوحدات النهرية، سواء بالنسبة لنقل الركاب أو البضائع. وسوف يتم مضاعفة الغرامات المالية للمخالفين، واستحداث عقوبات جديدة تصل إلي السجن، خاصة أن العقوبة المالية الحالية لا تتجاوز 100 جنيه بالنسبة لمن يعمل بدون رخصة لقيادة وحدة نهرية أو زيادة الحمولة أو الركاب علي العدد المحدد في الترخيص. وينص القانون الجديد علي توحيد المسئولية بالنسبة لإعطاء التراخيص والرقابة علي التشغيل لضمان الجدية ومنع المخالفات، حيث إن القانون الحالي يسمح فقط لهيئة النقل النهري بإعطاء التراخيص، بينما الرقابة علي التشغيل تخضع للأجهزة المختصة في المحليات علي مستوي جميع المحافظات.