لم يكن حادث غرق الفتيات التسع في النيل خلال ركوبهن المركب المنتهية الصلاحية غير المرخص الأول, فقد سبقته حوادث أخري والأهم الآن ألا تتكرر في المستقبل. وهذا لن يحدث إلا بتفعيل الرقابة علي المراكب النيلية وتعديل قانون النقل النهري لتشديد عقوبة المخالفين التي لا تتجاوز الغرامة100 جنيه فقط للعمل بدون ترخيص أو زيادة الحمولة عن المحدد أو عدم ترخيص الوحدة النهرية...! عندما واجهنا المهندس كريم أبو الخير رئيس هيئة النقل النهري, فاجأنا بأنه منذ مارس الماضي تنبأ بخطورة الوضع الحالي, وحذر من عدم تجديد تراخيص الوحدات النهرية بسبب ضعف العقوبة, وقال إنه أوضح للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام مدي خطورة المشكلة الناتجة عن تهرب أصحاب الوحدات النهرية من الترخيص أو تجديده, فبالرغم من تحويلهم للنيابة إلا أنها لا تملك فرض عقوبة رادعة تمنعهم من التمادي في المخالفة في ظل القانون الحالي, وقد أصدر النائب العام توجيهاته لنا بإعداد بعض التعديلات التشريعية للقانون وبالفعل اقترحنا تعديل قانون النقل النهري25 مادة وستناقش المسودة النهائية بوزارة العدل في الاسبوع الثاني من أغسطس المقبل, ويهدف التعديل إلي تغليظ العقوبة واستحداث عقوبات جديدة قد تصل للسجن ومضاعفة الغرامات المالية, وأكد المهندس كريم أبو الخير أنه من المتوقع أن يصدر قرار جمهوري بتعديل القانون بدلا من الانتظار لعرضه علي الدورة البرلمانية المقبلة. مسئولية المحليات! عندما سألت رئيس هيئة النقل النهري عن مدي مسئوليته عن حادث غرق9 فتيات بفلوكة بكورنيش حلوان نفي تحمله لها موضحا أن مسئوليته منح التراخيص للمراكب الآلية التي تعمل بالمحرك الموتور مؤكدا أن المسئولية كاملة تقع علي عاتق المحليات بالمحافظات لمسئوليتهم بمنح التراخيص للفلايك, وكل ما هو بالمجداف والشراع, كما كانت فلوكة الدلوعة سبب الحادث, موضحا أن قطاع النقل النهري لا يتواني عن شن الحملات والمتابعة بكل المحافظات, وتحويل المخالفات للجهات المعنية للتحقيق. ومنذ الحادث تقوم شرطة البيئة والمسطحات المائية بحملات للملاحقة المخالفين علي سطح نهر النيل, وبالفعل تم ضبط أكثر من30 مركبا بدون ترخيص, وعندما توجهنا إلي مصدر مسئول من شرطة البيئة والمسطحات المائية شدد علي أنه لن يعيد المراكب لاصحابها مرة أخري حتي لو أصدرت النيابة أمرا بذلك مؤكدا أننا بحاجة إلي قانون للمصادرة يمكننا من عقاب رادع للمخالفين بعد حسابهم بالقانون. وكشف المصدر المسئول أن مهمة المحليات تشمل اتخاذ الإجراءات لما لهم من ضبطية قضائية بإحالة غير المرخصين للنيابة, وقال إن ملاحقة المخالفين لم تبدأ بعد الحادث, فقط بل هي دائمة ومكثفة بدليل أن المراكبي الذي كان يقود الفلوكة اضطر للفرار من القناطر التي نتشدد فيها في مراقبة التراخيص وتركها مع أنها مصدر للجذب السياحي, وكان يعمل في مكان مظلم, ومنطقة مياه عميقة هربا من الرقابة. وأضاف مسئول شرطة البيئة والمسطحات المائية أنه جازف بكل قواته للبحث عن المخالفين في الظلام للتصدي لما يرتكبونه من جرائم, فمنهم من يتعاطي المخدرات أو يرتكب أفعالا منافية للآداب. المحليات غائبة وأكد المصدر أن المحليات دورها غير موجود ولا يستطيعون مباشرة عملهم لعدم وجود العناصر المدربة لديهم, وتتحمل الإدارة القيام بمهامهم, وتكون الشماعة لأي مخالفة تحدث علي سطح النيل, وطالب الأجهزة المحلية والوزارات بضرورة تعزيز ودعم قوات شرطة البيئة والمسطحات المائية, وتوافر أماكن خاصة تمكن القوات من الوجود علي مقربة من أي أحداث. وأوضح مصدر مسئول بمباحث شرطة البيئة والمسطحات المائية بأن المراكبي يتحايل علي القانون, ويتهرب من ترخيص المركب من النقل النهري بعد أن تبين أنه لا يركب الموتور ولجأ للمحليات في القناطر, وحصل علي الترخيص بسهولة لتفشي الفساد, وعدم الرجوع لجهات متخصصة تؤكد صلاحية المركب للعمل, ويشارك في المسئولية علي الحادث المشرفات علي الرحلة والقائمون علي تنظيمها لعدم اختيارهم للمركب المناسب والركوب من مكان مظلم لا يصلح للركوب, وأشار إلي انه يجب إخطار مباحث شرطة البيئة والمسطحات المائية بوجود أفواج أو رحلات لتأمينها وأختبار المركب الصالح لنزهتهم. وأكد المصدر المسئول بأن الحملات مستمرة دون توقف بهدف تحقيق أقصي معدلات الأمان ومداهمة بعض الأماكن المهجورة الواقعة بداخل مياه النيل أو علي ضفتيه, كالمشاتل والجزر غير المأهولة لضبط العناصر الاجرامية الهاربة التي تتخذ منها مأوي لهم اعتقادا بأنهم بمنأي عن أعين رجال الشرطة. وأوضح المصدر أن ادارة شرطة البيئة والمسطحات المائية تمكنت في النصف الأول من هذا العام من ضبط1856 مخالفة علي سطح النيل و877 مركبا بدون ترخيص و111 مركبا انتهت تراخيصها بينما تم ضبط294 مركبا بعدم اكتمال طاقمها الملاحي و112 مركبا بمخالفة حمولة زائدة و120 أخري لعدم اكتمال أدوات الإطفاء والإنقاذ و114 مخالفة بعدم إضاءة الأنوار الملاحية. مراجعة التراخيص ومن جانبه أخطر قدري أبو حسين محافظ حلوان المسطحات المائية لعمل مسح لسطح النيل ومراجعة تراخيص المعديات بأنواعها والمراسي المستخدمة, والتعامل مع المخالفات بأنواعها. ونفي اللواء أحمد هاني السكرتير العام المساعد بمحافظة حلوان مسئولية المحليات بالمحافظة عن منح التراخيص مؤكدا أن مسئوليتهم تقع في نطاق متابعة التراخيص, وإصدار تراخيص لإجراء فتحات علي سور الكورنيش فقط إذا تبين صلاحية هذه المواقع لاقامة مراس, بينما تقع مسئولية منح التراخيص للمراكب علي عاتق هيئة النقل النهري أما تراخيص واقامة المشاتل علي سفح النيل, فهي مسئولية وزارة الزراعة. وأضاف السكرتير العام المساعد لمحافظة حلوان أنه إذا تبين وجود مخالفات بالتراخيص أثناء الحملات المرورية بالمحافظة لأي مراكب, فإنه يتم إخطار شرطة البيئة والمسطحات المائية وهيئة النقل النهري لاتخاذ الإجراءات اللازمة موضحا أن هناك العديد من المراكب الراسية دون أصحاب منذ سنوات, وتصل تكلفة إزالتها إلي أكثر من20 مليون جنيه والمسطحات المائية ليست لديها معدات ثقيلة لإزالتها بالرغم من مخاطبتنا لأكثر من مرة لأنها تهدد حياة المواطنين بالخطر. وأشار اللواء أحمد هاني إلي أنه لا يوجد مرسي داخل الحديقة موقع الحادث, ولن يمنح أي تصاريح لإقامتها, حيث تعتبر هذه المنطقة من أكثر المناطق غير الآمنة نظرا لسرعة تدفق مياه النيل بها.
