بخمسة جنيهات يمكنك تسبب قلق داخل أي أسرة أنت تكرهها عبر المعاكسات .. لو عاوز تخطط لعمليات تخريبية أيضا بخمسة جنيه .. وترسل كلمات السر في عمليات السطو .. دون أن يتعرف عليك أحد أو تتعرض للمساءلة .. بفضل ظاهرة خطوط التليفونات المحمولة مجهولة المصدر التي تباع وتشترى بدون عقود أمام مترو الأنفاق وداخل الشوارع .. فما هذه الظاهرة ؟ وما أسباب انتشارها ؟ لو نفت شركات المحمول هذه الظاهرة ، يمكنها الذهاب إلى ترو أنفاق الجيزة عند السلم الخارجي يطارد أشخاص لتشتري منهم .. في شارع 26 يوليو عند عمر أفندي سوف تجد أشخاص ينادون علي الكروت وسط الرقابة .. في السيدة زينب وأماكن عديدة .. وحتى لا يقال علينا أننا نسود الحياة ، نعترف بان هناك جهود مبذولة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول الثلاث، أضعفت عدد المعاكسات والجرائم التي كانت ترتكب عبر استخدام (خطوط مجهولة البيانات)، بعد أن أعلنت شركات المحمول الثلاث المصرية (موبينيل وفودافون واتصالات)، عن نجاحهم خلال الشهور الماضية من تقنين أوضاع أكثر من 75% من عدد تلك الخطوط، وهي الظاهرة التي هددت قيم المجتمع لفترة من الزمن، بعد أن تفاقمت بشكل مرعب دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى توجيه تحذيرات شديدة إلى شركات المحمول بحتمية قطع الخدمة عن كافة تلك الخطوط، التي لم يسجل مالكوها بياناتهم الرسمية في سجلات الشركات الثلاث.. تجسدت مخاطر تلك الظاهرة عبر تكرار حوادث السرقة والقتل، باستخدام الخطوط مجهولة المصدر، مما دفع وزارة الداخلية إلى بحث مقترح يلزم شركات التليفون المحمول باستخدام الرقم القومي في تدوين العقود الخاصة بكل خط، بعد أن تم الكشف عن تلاعب الكثير من باعة الخطوط غير المعتمدين، عبر استخدامهم صورة لبطاقة عميل واحد، في تسجيل وبيع أكثر من خط لعدد من العملاء مجهولي الهوية، وتم اكتشاف تلك الكارثة من خلال التحقيق في إحدى جرائم القتل، حيث ظهر أن آخر مكالمة بين الجاني والمجني عليه تمت من خط مسجل باسم شخص لا يمتلك هذا الخط، وأن البائع استخدم صورة بطاقته في بيع خط لآخر ارتكب الجريمة. لذا واجهت الشركات الثلاث صعوبة في التعامل مع تلك الظاهرة، نظرا لتداخل وتشعب أسباب انتشارها.. يأتي في صدارتها جشع الكثير من موزعي خطوط التليفونات المحمولة المعتمدين، وانجرافهم خلف طرق تحقق لهم مكاسب مادية سريعة، فانساقوا خلف بيع كميات من تلك الخطوط إلى أفراد يعملون كتجار تجزئة همهم الأكبر تحقيق الكم بالتلاعب في تدوين بيانات العملاء، وارتفع معدل تلك الظاهرة مع انخفاض أسعار خطوط التليفون المحمول التي وصلت إلى 4 جنيهات، بعد أن كانت تباع في الماضي بحوالي 1500 جنيه ثم انخفض إلى 600 جنيه ثم 400 جنيه..
