الواقع - محمد خليفة رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن اقتراب جماعة الإخوان المسلمين من الحصول على الأغلبية في برلمان الثورة بعد إظهار النتائج الأولية للمرحلة الثالثة حصولهم على أكثر من 40% من مقاعد البرلمان، يجعل الصدام بينهم وبين المجلس العسكري الذي يسعى للحفاظ على مصالحة "أمر لا مفر منه". وقالت أن جماعة الإخوان المسلمين التي كانت قوة المعارضة الرئيسية خلال عهد المخلوع مبارك, يتوقع أن تحصل على أكثر من 40 %، ورغم أنه لا تزال عملية فرز الأصوات في آخر مراحل الانتخابات مستمرة، وهذا يمكنها من الأغلبية المطلقة في 23 يناير، وهو الموعد المقرر لانعقاد البرلمان الجديد، ويجعل لها اليد العليا في البرلمان. وأضافت: حتى الآن لا تزال الجماعة في تحالف غير مريح مع المجلس العسكري الحاكم، ولكن مع نية القادة العسكريين على حماية مصالحهم السياسية والاقتصادية وتخبط مصر في الطريق نحو الديمقراطية، فإن بعض المحللين يقولون إن الصدام بين أكبر قوتين أمر لا مفر منه، وحتمي. ونقلت الصحيفة عن شادي حامد -الخبير المصري في مركز بروكينغز الدوحة- قوله: المصالح طويلة الأجل لقادة الجيش وجماعة الإخوان المسلمين لا تلتقي.. الجيش يريد البقاء في السلطة على نحو فعال من وراء الكواليس... وهذا بالتأكيد ليس ما يريده الإخوان. وأوضحت الصحيفة إن صلاحيات البرلمان لا تزال غير واضحة، ويجب أن يضعها الدستور، وهي الوثيقة التي يسعى الجنرالات الحاكمين لتعيين الهيئات للتأثير فيها، ولكن جماعة الإخوان تقول إنها القوى الحقيقية في البرلمان وهذا يمنحها سلطة تعيين رئيس الوزراء، والسيطرة الكاملة على كتابة الدستور.
