أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان أن اللجنة التشريعية والمدنية والسياسية والاجتماعية بالمجلس عقدت إجتماعاً أمس لمناقشة مشروعات القوانين التى يتعين تقديمها خلال الفترة المقبلة لمجلس النواب فور انعقاده لوضعها على الاجندة التشريعية لأهميتها وفقا لما ورد فى الدستور . وأوضح فائق فى بيان اليوم الاربعاء، أن تم مناقشة قانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس، قانون تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بالحد الادنى للاجور والمعاشات لضمان حياه كريمة، تعديل قانون العقوبات، الاجراءات الجنائية خاصة فيما يتعلق باستئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات، قانون الجمعيات الأهلية، قانون التامين الصحى، قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، قانون حماية الشهود والمجنى عليهم والمبلغين. فضلًا عن قانون الادارة المحلية تمهيدا لاجراء انتخابات المحليات خلال المرحلة المقبلة وعدد من القوانين التى يتعين النظر على اهمية اصدارها خلال المرحلة المقبلة. وحضر الأجتماع أعضاء المجلس المستشار منصف سليمان امين اللجنة التشريعية وحافظ ابو سعده عضو اللجنة وكمال عباس عضو اللجنة الاجتماعية وعدد من اعضاء المجلس .