قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن كل اللجان التشريعية والمدنية والسياسية والاجتماعية بالمجلس عقدت اجتماعًا، أمس، لمناقشة مشروعات القوانين التي يتعين تقديمها، خلال الفترة المقبلة، لمجلس النواب فور انعقاده لوضعها على الأجندة التشريعية لأهميتها. وأضاف فايق، في تصريحات صحفية الأربعاء، أن من بين هذه القوانين قانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس، وقانون تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بالحد الأدنى للأجور والمعاشات لضمان حياة كريمة، وتعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، وخاصة فيما يتعلق باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون التأمين الصحي، وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون حماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين قانون الإدارة المحلية. يأتي ذلك تمهيدًا لإجراء انتخابات المحليات، خلال المرحلة المقبلة، وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء المجلس منهم المستشار منصف سليمان أمين اللجنة التشريعية، وحافظ أبو سعده، عضو اللجنة، وكمال عباس، عضو اللجنة الاجتماعية.