قضت محكمة جنايات الجيزة النطق بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى "المنحل" بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن 10 سنوات، وتغريمهما 660 مليون جنيه ورد رخصتى الحديد محل الاتهام ومعاقبة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق 15 عاما وتغريمه مليارا و414 مليون جنيه وعزله والمتهم الثانى عمروعسل من وظيفتهما لاتهامهم بالاضرار العمدي بالمال العام بما يبلغ 660 مليون جنيه المعروفة ب"رخصتي الحديد". صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وعضوية المستشارين أحمد المليجي وانور رضوان وبحضور عبد اللطيف الشرنوبى رئيس نيابة الاموال العامة. كان دفاع عز أكد أن المحاكمة سياسية وليست جنائية والدليل على ذلك أن البلاغ الذى قدم ضد أحمد عز فى 10 ابريل العام الماضى، كاند لدى النيابة العامة اتجاه لحفظ التحقيقات لعدم وجود دليل مادى يؤكد على التربح، إلا ان ظروف الثورة هى التى غيرت مجرى التحقيق لان المتهم كان يشغل امين تنظيم الحزب الوطنى السابق واضاف ان المخالفات التى استندت اليها النيابة العامة حتى لو ثبت صحتها فهى مخالفات ادارية وليست جنائية .
شهود النفى كانت المحكمة على مدار الجلسات السابقة استمعت الى شهود النفى، حيث أكد الشاهد الاول، خليل محيى الدين رئيس مجلس إدارة شركة اركو إستيل المنافسة لشركة المتهم الثالث عز ورئيس غرفة الصناعات المعدنية، الذى ذكر أن قرار إصدار التراخيص للمتهم الثالث قرار صائب 100 % وان الطاقة المستهلكة فى إنتاج الحديد الإسفنجى والبيلت تستهلك نفس كمية الغاز التى يستهلكها منتج الحديد العادى مما يبرئ المتهمين من تهمة إهدار المال العام, وان هذا السبب وراء الموافقة على إصدار التراخيص موضوع الاتهام وقبل عمل المزايدة على هذه التراخيص كانت شركات عز محتكرة إنتاج الحديد الإسفنجى والبليت ولكن عقب صدور التراخيص قل مستوى الاحتكار للسوق من 100% إلى نسبة 50 % وبالتالى فهى خطة ناجحة على حد وصفه. حضر المتهمون فى التاسعة صباحا من محبسهم بسجن طرة وسط حراسة أمنية مشددة، وبدأت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا ، وطلب الدفاع من المحكمة انتداب لجنة من خبراء الهندسة من إحدى الجامعات الحكومية تكون مهمتها الإطلاع على أوراق الدعوى وكتابة بيان عما إذا كانت رخصة الحديد تمت وفقا لإحكام القانون واللوائح من عدمه وبيان ما إذا كانت توصية الرخصة على الشركات الى تم ترسيتها عليها طبقا لقانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958 والقرار الجمهورى رقم 350 لسنة 2005 لإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية واللوائح التى تفيد بأن الرخصتين مخالفتان للقانون. وأشارالدفاع إلى أنه لايمكن الحكم على سياسة جمهورية مصر العربية الصناعية من خلال تقرير تم إعداده بمعرفة ثلاثة من الخبراء بينهم اثنان من المحاسبين والتقرير فى خلال 48 ساعة على كون هذه السياسة محكومة بقرارات جمهورية مصر العربية والمجلس الأعلى للطاقة ووزير الصناعة السابق . وشهد خليل محيى الدين قنديل رئيس مجلس إدارة شركة ستيل ورئيس غرفة الصناعات أنه رئيس مجلس إدارة شركته منذ عام 1998 والحاصل على بكالوريوس هندسة عام 1989 من الجامعة الأمريكية فى إدارة الهندسة الصناعية. وأضاف ان معلوماته عن أن المتهم الثانى أعطى رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجى إلى المتهم الثالث فى حين أن الشركة التى فازت بالحصول على تلك الرخصة هى الشركة القابضة بالإضافة إلى أن المتهم الثانى أعطى رخصة مسطحات صلب بدلا من الحديد الإسقنجى والبيلت وأشار الى أنه لم يقم فى ذات الوقت بالتقدم للحصول على المزايدة وكل ما فعله هو الحصول على كراسة الشروط من خلال الإنترنت. وردا على سؤال من النيابة حول اسم الشركة التى فازت بالمزايدة تفصيليا أجاب بأنه لن يتذكر اسمها تحديدا وكل ما يتذكرها بأنها شركة قابضة، وأضاف ان كمية الطاقة المستهلكة فى إنتاج البيلت والحديد الإسفنجى لا تختلف عن المستخدمة بمحطات الصلب وأن العملية واحدة وهى تحويل الخام إلى حديد وتستهلك نفس كمية الغاز . واستطرد بأن مجموعة شركات عز كانت تتمتع بحصة كاملة وصلت إلى نسبة 100% لكنها لم تقم بأى عمليات احتكارية فعقب ممثل النيابة بأن النيابة العامة عند التحقيق مع المتهمين وإحالتهم إلى الجنايات لم توجه لهم فى أمر الإحالة تهمة الاحتكار فاعترض الدفاع على تعقيب النيابة. واستكمل الشاهد شهادته بان هناك العديد من الشركات التى حصلت على رخص من الوزارة إلا أنها لم تتمكن من الإنتاج أو إدارة حركة العمل وذلك بسبب رفع سعر الطاقة والذى كان يؤدى مستقبليا إلى عدم وجود استثمار حديد فى مصر وأن المتهم الاول عندما تولى وزارة التجارة والصناعة انتشرت بعض الأقاويل والإدعاءات بأنه قام بإلغاء قرار استيراد الحديد من أوكرانيا بعد شهر ونصف من توليه الوزارة وقام برفع نسبة الجمارك التى وصلت إلى 5% . واصبح تسعير التصدير أعلى من سعر السوق المحلى مما أدى إلى قيام رشيد بفرض سوم على حديد التسليح وصل نسبة الرسم 150 جنيها للطن وذلك من أجل رفع العبء على المستهلك المصرى بالرغم من ذلك ضد المصلحة التجارية . وفى عام 2007 كان هناك حاجة محلة من الشركات المنتجة للحديد لخفض حصة شركات عز التى وصلت 100% وانتهت إلى خفضها إلى 50 % ورد الشاهد على سؤال الدفاع بان تقليل حصة إنتاج مجموعة العز بالمقارنة بالشركات الاخرى فى مصلحة المستهلك أم ضده فقال إن هذا القرار فى مصلحة الوطن ككل بالإضافة لتمكين الشركات من المنافسة فى السوق المحلى وتمكينها من المنافسة عالميا لان شركات عز تمتاز بالملاءة المالية التى تجعلها تكتسح أى شركة صغيرة وإنه خلال عمله فى إنتاج الحديد والذى وصل إلى 15 عاما لم يجد أى دولة على مستوى العالم تقوم بإعطاء الرخص عن طريق المناقصة ولكن تعطيها مجانيا للشركات بخلا ف مايحدث فى مصر وقال شاهد النفى الثانى بولس جرجس صاحب شركة حديد وصلب امام المحكمة ان هناك 3 شركات تقدموا للمزايدة التى طرحتها وزارة التجارة والصناعة للحصول على رخص الحديد كان بيهما شركة ارسليون ميتال وهذه شركة دولية معروف عنها الاحتكار وتمتلك 180 مصنعا تنتج 37 % من الانتاج العالمى للحديد والصلب وسبق لها ان سيطرت على الحديد الكازخستانى عقب قيامها بشراء شركة كازخستان الوطنية للحديد والصلب واضاف الشاهد ان دخول تلك الشركة تسبب فى تخوف لدى اتحاد الصناعات المعدنية واصحاب الشركات خوفا من احتكارها لسوق الحديد فى مصر خاصة ان هذه الشركة تدخل الاسواق ثم تتملك هذه الشركات واضاف ان 3 شركات الذين حصلوا على رخص مجانية لم يعملوا حتى الآن وقام الدفاع بمناقشة الشاهد عدة اسئلة حول الضرر الذى تسببت فيه احمد عز على الاسواق وهل قامت باحتكار السوق، فنفى الشاهد احتكار شركة عز للحديد ولم تلحق اى اضرار بالاسواق او الشركات الاخرى خلال فترة عملها فى انتاج الحديد، وذلك بدليل ان هناك شركات تنافس الآن فى انتاجه الحديد لم تكن موجودة من قبل واكد الشاهد ان المتهمين الاول والثانى سمحوا بدخول 2 ونصف مليون طن حديد تركى تم ادخالها الى مصر بنسة 30 % من الانتاج المحلى اضرت بشركات الحديد ومن ضمنها شركة حديد عز واكد الشاهد أن إعطاء التراخيص بالمجان للشركات الوطنية كان بهدف تعميق هذه الصناعة بمصر.
