ترأس رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة التونسية، الباجي قائد السبسي، اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، على إثر العملية الإرهابية التي وقعت أمس وأسقطت العديد من الضحايا، وتبناها تنظيم داعش الإرهابي. وأقرّت عدد من القرارات قدمها رئيس الحكومة الحبيب الصيد بعد انتهاء الاجتماع منها غلق الحدود البرية مع ليبيا لمدة 15 يومًا انطلاقا من منتصف ليل اليوم الأربعاء مع تشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات. وأفاد بيان من رئاسة الجمهورية بأن تلك القرارات تضمنت أيضًا الآتى: - إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ثلاثين يومًا مع الحرص على تطبيقها بحذافيرها. - حظر التجوّال بالنسبة لتونس الكبرى مع التنبيه على ضرورة استجابة المواطنين لمقتضياته وتفهم الظرف الاستثنائي للبلاد. - إقرار الحرب الشاملة ضدّ الإرهاب وتحمل الجميع مسئوليته في خوضها. - تكثيف عمليات حجب المواقع التي لها صلة بالإرهاب. - تفعيل الخطة الوطنية الشاملة لمقاومة الإرهاب والتطرف التي تمّ إعدادها. - تفعيل الصندوق الوطني لمقاومة الإرهاب لدعم إمكانيات الأمن. - تفعيل قانون الإرهاب في أسرع وقت ممكن. - تكليف وزير الداخلية ومن وراءه الولات بالمراقبة الإدارية لكل من له شبهة الإرهاب. - اتخاذ قرارات تتعلق بتحسين وضعية المقيمين الأجانب. - إحداث 3 آلاف انتداب جديد من وزارة الداخلية و3 آلاف انتداب في الجيش الوطني لسنة 2016. - دعوة السلطات القضائية للإسراع في البت في قضايا المتهمين بالإرهاب. - اتخاذ إجراءات عاجلة في حق العائدين من بؤر التوتّر في إطار قانون الطوارئ. - إقرار برنامج خاص لتشغيل الشباب في المناطق الحدودية وخاصة في المناطق الجبلية التي يتحصن بها الإرهاب.
