أجرت صحيفة "المساء الأسبوعىة" حوارا مع د.سيد البدوي رئيس حزب الوفد لمناقشته في مختلف الاحداث السياسية التي تعيشها مصر ولاستطلاع رأيه حول مستقبل مصر في ظل الاوضاع المضطربة الحالية التي تشهدها البلاد . والي نص الحوار.. * هل سوف تترشح علي منصب رئيس الجمهورية؟ ** أنا أعلنت من قبل انني لن أكون مرشحاً لرئاسة الجمهورية. ولن أكون رئيسا لمجلس الوزراء أو مسئولاً في هذا البلد في أي موقع. * لماذا؟ ** لأنني أردت أن أكون رئيساً لحزب الوفد الذي يشارك في مسئولية إعادة البنية الأساسية للنظام السياسي المصري خلال السنوات القادمة دون ان يكون لي منصب رسمي حتي يكون عندي حرية في أن أقول ما أريد دون أي قيود رسمية. * حتي لو حصل حزب الوفد علي الأغلبية في الانتخابات القادمة؟! ** حتي لو حصل حزب الوفد علي الأغلبية في مجلس الشعب. ولكن لن يحصل أحد علي الأغلبية لأن الحكومة القادمة ستكون إئتلافية. ولا شك ان الوفد سيكون جزء من هذه الحكومة الإئتلافية. والفرصة موجودة ان يكون رئيس الوزراء من حزب الوفد. وعندنا سابقة في هذا سعد زغلول باشا في أول حكومة تشكلت عام 1924 لم يكون رئيساً للوزراء مع ان الحكومة كانت وفدية. وبالتالي أكون متحرراً من قيود المنصب. حتي استطيع ان اشارك في تصحيح المسار. * يتردد انك تتفادي المناصب السياسية من أجل أعمالك الخاصة؟ ** قد يكون لهذا جزء من حيثيات الرفض. ولكن أنا لست مالكاً للمؤسسة التي اترأس مجلس ادارتها. أنا أساهم فقط ب27% من الأسهم ولدي أعضاء منتدبون يديرون العمل. ولست أنا العضو التنفيذي ولكن ما حدث في الفترة الماضية من تولي بعض رجال الأعمال مناصب وزارية. القي بشبهات كثيرة حول الجمع بين المنصب والمال. وبالتالي هذا جزء من الحيثيات التي تجعلني أرفض هذا؟ * وما رأيك في نموذج بيرلسكوني رئيس وزراء إيطاليا الذي يجمع بين المال والمنصب؟ ** هناك فرق بين إيطاليا ومصر. لا شك ان المرحلة القادمة ستتحرر مصر من مثل هذه القيود. لكن مصر مرت بتجربة قاسية وتركت انطباعا سيئا لدي المواطن المصري من جراء ازدواج المال بالسلطة وحدث بسببه فساد شديد جداً. وبالتالي هناك حساسية لدي المواطن المصري من أي صاحب مال يتولي منصبا رسميا. هذه المسألة سوف تزول مع الوقت. * معني ذلك أننا نتفادي المناصب السياسية في هذه المرحلة؟ ** هذا جزء سيط من الحيثيات. ولكن الحيثية الأكبر انني أريد أن أعمل ولا أحد يقول اني طامع في منصب أو عنده طموح ليصل الي منصب معين. وتقدير الناس لي أكبر من أي منصب. لأن المناصب زائلة. ولقد رأينا أصحاب المناصب أين يمكثون الآن!! رئيس الحكومة من الوفد * وهل هذا لا يضعف فرصة الوفد في الحصول علي مناصب مثل رئاسة الحكومة؟ ** أود أن أؤكد لكم لو ان هناك حكومة إئتلافية من مجموعة من الأحزاب سيكون رئيس الحكومة من حزب الوفد. لأن حزب الوفد هو أحد أهم الأحزاب الذي يمتلك أجندة وبرنامج حكم ورؤية استراتيجية. ومثال علي ذلك مشروع تنمية سيناء خارج من حزب الوفد. ومجموعة الأحزاب التي سيتشكل منها الإتلاف الحاكم ستكون حريصة علي تقديم حزب يملك سمعة وتاريخاً ورؤية. ولن تكون هناك صفقة أو اتفاق. * معني ذلك أن حزب الوفد لن يرشح أحدا لرئاسة الجمهورية؟ ** لا بالعكس الوفد يشارك في كافة الانتخابات المحلية والبرلمانية وحتي النقابية مثلاً في محافظة الفيوم نقيب الصيادلة وفدي. ونقيب المحامين ونقيب الأطباء البيطريين وفدي. وبدأنا نشارك في نقابة المحامين. وفي محافظات كثيرة. لدينا مرشح للرئاسة سيتقدم للجمعية العمومية ولم يتحدد بعد أي اسماء حتي لا تحدث خلافات. وبعد انتخابات مجلس الشعب مباشرة وأثناء تعديل الدستور سوف نفتح باب الترشيح ويكون أمامنا 6 شهور وهي فترة كافية جداً. والذي سيحسم انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة أمران. الأول: عدد النواب الذين سيمثلون الحزب. والثاني الإعلام وقدرة المرشح للوصول إلي المواطن المصري من خلال أجهزة الإعلام. التحالف مع الإخوان * هناك ملاحظات كثيرة علي أداء الحزب. مثل جلوسكم مع الإخوان. واشتراككم في التحالف الوطني الديمقراطي. والانشقاقات الكثيرة التي تحدث في الوفد من حين لآخر. تسيس الرحلات لصالح الأعمال الخاصة. وحرية الإعلام بصفتك صاحب قناة فضائية. ما ردك علي هذا؟ ** أولاً بالتحالف الديمقراطي من أجل مصر. هذا التحالف ليس مع الإخوان فقط ولكنه تحالف واسع بدأ ب28 حزبا سياسيا وبدأ بدعوة من حزب الوفد. واستشعرت ضرورة احداث توافق عام للبرلمان القادم حتي لا يكون برلمان أغلبية وأقلية لأن الأغلبية بطبيعتها متغيرة فأغلبية اليوم هي أقلية الغد. والبرلمان القادم عليه مسئولية كبيرة جداً. سيضع الدستور الجديد والقوانين التي تنظم الحياة السياسية لعقود طويلة. وبالتالي البرلمان القادم لابد أن يكون برلمانا توافقيا. لاحظت قبل هذه الدعوة أن هناك استقطابا بين تيار يمثل الإسلام وتيار يمثل العلمانية ولو تركنا الأمر سيأتي التصويت بنتيجة تشكل كارثة علي مستقبل مصر السياسي. لذلك دعونا إلي تحالف ديمقراطي واسع لكل الاحزاب حتي ارتفع الرقم إلي 40 حزبا. أما بالنسبة للانشقاقات فقد أعلن مصطفي الجندي وعلاء عبدالمنعم تجميد عضويتهم اعتراضا علي عدم مشاركة الوفد في مليونية تصحيح المسار بالرغم من مشاركتنا بالشباب واعتراضا علي تحالف الوفد مع الإخوان مع احترامي وتقديري الكامل لهم قرار التحالف قرار مؤسسة اتخذته الهيئة العليا ولا يستطيع أن يتخذه رئيس الوفد ولصالح مصر في المقام الأول وسوف تثبت الأيام صحة كلامي. والوفد حريص أن يرشح علي قوائمه عدد كبير من الأقباط والنساء. لأن الوفد علي مدار تاريخه حزب الوحدة الوطنية. * لماذا الإخوان؟! ** أنا معي آخر تقرير صدر عن مؤسسة " TNS" في 13/7/2011 والتي تقيس الرأي العام في فرنسا وتقول إن الأحزاب السياسية في مصر من حيث المعرفة الإخوان المسلمين 84%. الوفد 78% ومن حيث أي الأحزاب سوف يحصل علي أصوات 48% لم يحددوا اسماء 14% الإخوان المسلمين. 12% حزب الوفد. وجميع الأحزاب والمستقلين 2% وهذا يبين لنا أن القوتين البارزتين هما الوفد والإخوان وهذا تم عن طريقة عينة عشوئية مكونة من 53% ذكر. 47% انثي. 41% من سن 15: 30 سنة. 21% من سن 31: 40 سنة. 20% من سن 41: 50. 15% من سن 51: 60. 3% من سن 61: 67. شملت محافظات القاهرة الكبري. الإسكندرية. الدلتا. الصعيد. * وبالنسبة للإعلام؟ ** هناك فارق شديد جداً بين الحرية والفوضي. لا يوجد دولة في العالم لا ينظم الإعلام فيها القانون. لا توجد محطة فضائية تصدر بدون ترخيص. قطر لا تستطيع ان تبث من أراضيها بثاً مباشراً إلا من خلال التليفزيون القطري. لا تستطيع أن تستخدم وحدات بث خارجي من قطر أو أي دولة في الخليج بخلاف دبي وعمان. وبالتالي لابد من عمل بر توتوكول تعاون بين مصر وقطر. ونبث نحن أيضا من قطر. ونحن نحتاج إلي الحرية المنظمة لاننا في مرحلة بناء الدولة. الدولة فقدت هيبتها * ولكن بعض هذه المحطات تمارس عملها منذ 6 شهور؟ ** لأنه كان هناك غيبة للدولة ومازالت هناك غيبة حتي الآن. والدولة فقدت هيبتها. وتحتاج إلي إعادة هيبتها مرة أخري بعد سقوط النظام السابق. وأنا مع حرية الإعلام وفقا للشرف الإعلامي. وقناة الحياة كانت تعاني نتيجة ممارستها لحرية الإعلام في النظام السابق ووجه لنا 15 انذارا بإغلاق القناة. ولكن في النهاية كان حكم القضاء في صالحنا. ولا يجوز أن تبث قناة بدون رخصة نهائياً. والقانون هو الفيصل في هذه الأمور. ونحن نطالب بضرورة وجود جهاز ينظم البث المرئي والمسموع وهذا الجهاز موجود في كل دول العالم. ولا يتبع لوزارة معينة ويكون محايدا. حتي لا يتم غلق أي قناة بقرار إداري. * هل أنتم مع تفعيل قانون الطواريء؟ ** أوافق أن يطبق في حدود البلطجة وتهديد أمن الدولة وسلامتها ولا يطبق ضد صاحب فكر أو رأي أو متظاهر أو مجموعة خرجت للتعبير عن رأيها حيث إن قانون الطواريء لم يوضع لهذا الهدف. شريطة أن يتم إيقاف العمل بقانون الطواريء مع بداية الحملة الانتخابية حيث لا يمكن أن تجري إنتخابات نزيهة وحرة في ظل قانون استثنائي. وأعتقد أنه لن يدوم أكثر من شهر ونصف. الآن لدينا نصف مليون بلطجي في مصر فلو تم اعتقال 50 أو 60 ألف بلطجي بقانون الطواريء سوف يساهم ذلك في استقرار البلاد. وأمامهم وقت لاعتقال هذا العدد فالأمن اليوم أصبح هو المطلب الأول. أما أن يطبق قانون الطواريء ضد صاحب فكر نحن ضد هذا وسنتصدي لهذا الأمر. * من الممكن أن أخرج للتعبير عن رأيي وتحدث أعمال تخريبية مثلما حدث أمام وزارة الداخلية أو السفارة؟ ** ما حدث أمام وزارة الداخلية والإعتداء علي مديرية أمن الجيزة والإعتداء علي السفارة السعودية وأركز علي السفارة السعودية وأحب أن أقول إنني كنت أتحدث مع السفير السعودي في أزمة المعتمرين وقلت له لا يمكن أن تكون هذه هي العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية وأجابني أنني أعطيت 700 ألف تأشيرة عمرة ومنهم في رمضان 60 ألف تأشيرة والناس تخلفت عن العودة من شهر رجب وشعبان حتي شهر رمضان. وهناك تعليمات أن أي جنسية تتخلف توضع في السجن ولكن وعلي حد تعبيره لا نستطيع وضع أي مصري تخلف في السجن "كان الملك يقطع رقبتنا" لأن مصر والمصريين لهم مكانة كبيرة جداً لدي جلالة الملك عبدالله ولدي الشعب السعودي.. في صالح من الاعتداء علي السفارة السعودية ولدينا 4 ملايين مصري يعملون في السعودية ونسعي في إطار الدبلوماسية العامة للقاء الملك عبدالله لرفع الكفالة عن المصريين وذكرنا أن المصري يكفل ولا يكفل وفي طريقنا لاسقاط الكفيل عن المواطن المصري.. لا أدري لماذا هذا الاعتداء وإحراق السيارات؟.. وعلاقات مصر والسعودية تاريخية ولا تشوبها شائبة ولا يمكن أن يؤثر فيها شيء.. الحقيقة أن من قام بهذا الفعل ليسوا من الثوار ولكنهم مجموعة إما مأجورة لاحداث الفوضي وإسقاط هيبة الدولة أو أعمال بلطجة. والثوار أوفوا بالتزاماتهم وفضوا المظاهرة الساعة الخامسة في ميدان التحرير وما حدث مسألة مدبرة ومخططة. فتش عن أمريكا وإسرائيل * هل تؤمن بالمقولة التي تتحدث عن أياد خفية أو خارجية؟ ** نعم.. ومتأكد أن هناك من لا يريد لمصر الاستقرار وعلي يقين أن الولاياتالمتحدة وإسرائيل لا يريدون لمصر أن تصبح أكبر دولة ديمقراطية في المنطقة لأن هذا يعني أن مصر سوف تكون الأكبر سياسياً وإقتصادياً وعسكرياً. والولاياتالمتحدةالأمريكية تريد أن تحتفظ بهذه الميزة لإسرائيل وحدها دون غيرها. وهذا يتم من خلال تمويل وقد اعلنت السفيرة الأمريكية أن هناك 40 مليون دولار وسيرتفع التمويل إلي 160 مليون دولار للمنظمات الأهلية. وأضافت السفيرة الأمريكيةالجديدة لمصر أن واشنطن مصرة ومصممة علي دعم منظمات المجتمع المدني التي تدعو للديمقراطية. وأنا رددت عليها وقلت أنها يجب أن تعلم أنها سفيرة في دولة مستقلة ذات سيادة وليست مندوباً سامياً في دولة تحت الاحتلال الأمريكي وعندما تعلن السفيرة الأمريكية أنها مصممة فإن التصميم يجب أن يكون في أمور تخص واشنطن ولا تخص القاهرة. هذه المنظمات مدعومة ومدربة تدريباً راقياً لإحداث الفوضي وعلي إحداث التخريب وتتلقي تمويلاً حقيقياً بالإضافة إلي أعداء الثورة من الداخل وهم كثر. * هناك اتهام لحزب الوفد أن به منظمات تتلقي تمويلاً؟ ** اعترف بذلك.. لدينا منظمات.. يمتلكها بعض الأعضاء تتلقي تمويلاً أجنبياً وللأسف الشديد نحن نقاوم بشدة داخل الحزب.. وهذه المنظمات تكونت في بداية رئاسة الأستاذ محمود أباظة لحزب الوفد. ونحن فصلنا اثنين ارتكبا مخالفات لكن اللائحة لا تمكني من فصل كل هؤلاء الناس. * يمكنك تعديل اللائحة؟ ** نحن الآن في مرحلة استقرار. ولا أريد إحداث القلاقل الآن. وأعدك أنه بعد انتخابات مجلس الشعب لن يكون هناك منظمة تتلقي تمويلاً أجنبياً داخل حزب الوفد. وأنا ضدها علي طول الخط. والوفديون ضدها أيضا. * كيف تري محاكمة مبارك؟ ** يجب أن ننظر إلي الأمام ولو ركزنا كثيراً في الماضي سنظل محلك سر دون تقدم. واليوم أصبح القانون في مصر هو السيد وعندما تري رئيس مصر السابق ونجليه وكبار رجال الدولة السابقين خلف القضبان. ويحاكمون أمام قضاء مصر العادل. وعندما يصدر رئيس المحكمة قراراً بإستدعاء رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الأركان ورئيس المخابرات السابق ووزير الداخلية الحالي والأسبق. كل هذه الأمور تقول إن مصر أصبحت دولة القانون. فلنترك هذا الأمر في يد قضاء مصر العادل وأثق أنهم سوف يأخذون جزاءهم بالعدل. والعدالة إن لم تطبق علي من افسدوا فلن تطبق علي من يصلح. ونحن مع العدل. * ما رأيك في قانون الغدر؟ ** قانون الغدر رفضناه في حزب الوفد. لأنه قانون استثنائي ولوطبق قانون الغدر سوف يشتكي 50% من الشعب المصري ال50% الأخري. وهذا يحدث فتنة بين المصريين وبالتالي رفضنا هذا القانون. * ما رأيك في أداء حكومة شرف فالبعض يحملها مسئولية كل ما يحدث علي الساحة المصرية؟ ** آّخذ علي هذه الحكومة ضعفها. والضعف هو الذي أسقط هيبة الدولة. وأنا لا أطلب من حكومة الدكتور شرف أن تضع رؤي للمستقبل. وضعف القانون أقصد به ضعفها في تنفيذ ما تتخذه من قرارات وعدم قدراتها علي تنفيذ القانون في مواجهة الخارجين علي القانون. الحكومة تحكم 85 مليون مواطن وميدان التحرير لا يعبر عن ال85 مليون مواطن وميدان التحرير هو رمز للثورة المصرية ومن حق الشباب والمصريين وأن يخرجوا ويعبروا عن ما يرونه والحكومة تستجيب في حدود ما يحقق صالح الوطن. ولا تسجيب فيما لا يحقق صالح الوطن. فعندما يخرج البعض ويطالب بمجلس رئاسي مكون من 100 أتساءل كيف يحدث هذا! ومن يخرج لمهاجمة الجيش ويطالب بإسقاط المحلس الأعلي للقوات المسلحة. المؤسسة الوحيدة الباقية في مصر هي القوات المسلحة ولو سقطت لتحولنا إلي عراق جديد وهذا لا يرتضيه الشعب المصري. والجيش المصري مسئول علي اتمام المرحلة الانتقالية وإتمام التحول الديمقراطي خلال فترة زمنية محددة جدا ونريد أن تكون هذه الفترة في أضيق الحدود حتي يكون هناك برلمان يعبر عن الجمعية العمومية للشعب المصري وجموع الناخبين. حرب أهلية * البعض يراهن علي عدم اتمام الانتخابات القادمة وذهب لامكانية حدوث مذابح نظراً لحالة الانفلات الأمني؟ ** لو أن الانتخابات تمت وفقاً للقانون الحالي وهو 50% قوائم و50% فردي أؤكد لك أن الضحايا سيكونون كثر وأنا أخبرت المجلس العسكري في أكثر من اجتماع بهذا الأمر والسلاح منتشر في أيدي المصريين بصورة غير مسبوقة وضربت لهم من استخدموا السلاح الآلي في ميدان العتبة لمجرد الاختلاف في الرأي. والنظام الفردي سوف يؤدي إلي حرب أهلية ولكن إذا ما تم التحول إلي القائمة النسبية المشروطة فسيجنب مصر ويلات كثيرة. هذا بخلاف المزايا الكثيرة لهذا النظام. ولدينا من أعضاء الحزب الوطني من يملك المال والعصبيات والرجال ويجب أن ننتبه أن 44 ألف عضو من المجالس المحلية منتمون إلي الحزب الوطني وأعضاء مجالس مراكز الشباب في القري والنجوع أيضا ولا بديل عن تعديل قانون الانتخابات. * ماذا إذا أصر المجلس الأعلي علي إجراء الانتخابات بهذا القانون دون تعديل؟ ** ستكون النتائج وخيمة. * هل سوف تشاركون في هذه الحالة؟ ** نعم بالطبع.. مرحلة مقاطعة الانتخابات انتهت تماما في الماضي كنا نعلن عن مقاطعة الانتخابات حيث إننا لم يكن لنا تأثير علي النظام السابق وأيضا الرأي العام ونحن نخاطب الآن الرأي العام. ونحن قاطعنا الانتخابات سنة 1990 قاطعها الوفد والإخوان المسلمون وكل الأحزاب ما عدا حزب التجمع ودفعنا ثمناً باهظاً لذلك وبعد أن كان لنا 37 نائباً في البرلمان أصبح لنا خمسة نواب فقط في 1995 ومن هذا التاريخ خاض الوفد جميع الانتخابات. * هل تعرضت لتهديدات بعد الانسحاب من انتخابات الشعب الماضية والتي وصفها البعض بالتمثيلية؟ ** عندما أصدرت قرار الانسحاب من الانتخابات حدث الآتي. عندما أصدرت القرار منفرداً وأخبرت به رئيس تحرير الصحيفة وعقب إعلانه اتصل بنا الإخوان المسلمون وسألوا عن القرار. وأخبرناهم بقرار الانسحاب وتأكدوا من المرحوم سيد عبدالخالق رئيس التحرير وقتها. وبعد الإعلان اتصل بي الدكتور مفيد شهاب وقال لي أنا علي استعداد للتنازل عن دائرتي لحزب الوفد ولكنك تتسبب في ضرر سياسي واقتصادي كبير جدا للبلاد. ونحن نراهن علي وطنيتك وقلت له كان أولي بكم أن تراهنوا علي وطنية أحمد عز وأنا لن أعود في قرار الانسحاب.. وتم تهديد الأستاذ منير فخري عبدالنور والدكتور علي السلمي وكان قرار رئاسته لجامعة النهضة علي مكتب وزير التعليم وساوموه علي رفض قرار الانسحاب ولكنه تقدم بإستقالته في نفس اليوم من الجامعة. ثم اتصل بي أحد المسئولين عن طريق أحد زملائنا في الحزب وقال لي إن لدينا 11 نائباً علي مقاعد الإعادة و2 من الناجحين وسوف ننجح ال11 ليكون العدد 13 نائباً بالإضافة إلي أننا سوف نعطيكم 40 نائباً مستقلاً ليصبح عدد نواب حزب الوفد 53 عضواً لأول مرة في تاريخ الوفد وتعيد بناء الوفد ولكني رفضت هذا كله ودخلت الاجتماع الخاص بالمكتب التنفيذي للحزب وهناك من يقف ضدي ولكني وضعت بيان الانسحاب في جيبي وفي الجيب الآخر استقالتي من رئاسة حزب الوفد ولولاً ضغط أعضاء الجمعية العمومية لتقدمت بالاستقالة. * ماذا عن ثورة 25 يناير؟ ** يوم 23 يناير اتخذنا قرار المشاركة ويوم 25 يناير نحن كنا أول حزب قام بعمل مؤتمر صحفي أعلن فيه مطالب الثوار قبل أن تكون ثروة ولم نكن نظن أنها ثورة.. ورئيس مباحث أمن الدولة تحدث معي وقال إن الحزب سوف يواجه مشكلات ولن يستطيع أحد حمايتك وقلت له أنت تؤدي دورك وأنا أؤدي دوري في الحزب ودخلت لمنير فخري عبدالنور والدكتور علي السلمي وفؤاد بدراوي وأخبرتهم أنني سوف أقول البيان وقد يترتب عليه تجميد حزب الوفد. وسألتهم هل تتحملوا هذا القرار معي؟ فأجابوا نعم.. ويوم 25 يناير خرجنا ببيان قوي جداً وطالبنا بدستور جديد للبلاد ومطالب أخري لم يكن قد أعلنها الثوار بعد ويوم 28 يناير قلت إن الرئيس قد فقد شرعيته وعليه ترك منصبه ويوم 2 فبراير ذكرت صحيفة الوفد أن ثورة الرئيس 70 ملياراً وافردت صفحة لممتلكات زوجته وأخري لأولاده وقالت حاكموا هؤلاء و في هذا اليوم وضعت علي قوائم الممنوعين من السفر وأعتقد أن القرار من الرئيس السابق مباشرة. حتي أن الدكتور مصطفي الفقي داعبني قائلاً إنهم "سيفرموك ويعملوك كفتة" ولكني معجب بما تقوم به. وأكملت حتي نهاية الثورة وأنا أسير علي هذا النهج. * ألم تخف؟ ** لا.. أنا شعرت أنني قد أكون زعيما فلم يدخل أحد من الحزب السجن منذ فؤاد باشا. ومن ثم سوف أكون أول من دخل السجن في العصر الحديث. قابلني الرئيس ذات مرة بعد الانسحاب من الانتخابات وفي الاستقبال قال لي ما حكاية الحقن التي تميت الناس؟.. وأجبت عليه أن الحقن صنعت لتعالج لا لتقتل.. قال لي والله أنا سامع.. رديت عليه لا يوجد حقن تقتل.. وشعرت بأنها رسالة تهديد من الرئيس السابق. * نعود للإعلام هل أنت راض عن الإعلام الخاص وخصوصاً الصحافة وتناولها للشارع المصري بما يعج بالمشكلات؟ ** هذا الانفلات سو ف يصحح نفسه وفي بداية الانفتاح أيا كان اقتصاديا أو إعلاميا أو سياسيا وفي المرحلة الانتقالية يكون هناك إنفلات ولكن حرية الإعلام سوف تصحح نفسها بنفسها. والمواطن المصري لديه فطنة وذكاء شديد جداً ويعرف كيف يفرز الغث من السمين ولا أريد أن ينزعج الناس لأن ما يحدث طبيعي. وينبغي تصحيح مسيرة الإعلام بمزيد من الحرية. * هل يمكن تصنيف بعض الصحفيين علي أنهم من الفلول؟ ** هناك صحفيون في العهد السابق ارتبطوا بهذا النظام وأفسدوا وهناك من كان يعمل للترويج للحكومة. ومسألة الإقصاء أرجو أن نتركها للقاريء والمواطن المصري وألا يكون الإقصاء بقرار حكومي والقاريء إذا رأي أن الكاتب لا يعبر عنه فلن يتابعه وسوف يلفظه. وهناك بعض الصحفيين كان لهم اختيار أن يكونوا أداة في يد السلطة في ضرب كل معارضي السلطة. وأنا أري أن شأنه شأن ضابط أمن الدولة. * هل من الممكن أن تستخدم أحدهم؟ ** أنا رفضت الأستاذ عبدالله كمال وتعاقدت القناة معه وأنا علمت بذلك وما كان مني إلا أن منعت البرنامج ودفعت له تعويضا ضخما يصل إلي نصف مليون جنيه له بمفرده.. وذلك لأنه كان لسان حال النظام السابق ولا يصح لقناة حرة لا تنتمي لأي نظام سياسي أن تأتي ببوق للنظام السابق ليتحدث فيها ودفعت في سبيل ذلك الكثير ولجميع أعضاء البرنامج.وإلي تفاصيل الحوار: * هل سوف تترشح علي منصب رئيس الجمهورية؟ ** أنا أعلنت من قبل انني لن أكون مرشحاً لرئاسة الجمهورية. ولن أكون رئيسا لمجلس الوزراء أو مسئولاً في هذا البلد في أي موقع. * لماذا؟ ** لأنني أردت أن أكون رئيساً لحزب الوفد الذي يشارك في مسئولية إعادة البنية الأساسية للنظام السياسي المصري خلال السنوات القادمة دون ان يكون لي منصب رسمي حتي يكون عندي حرية في أن أقول ما أريد دون أي قيود رسمية. * حتي لو حصل حزب الوفد علي الأغلبية في الانتخابات القادمة؟! ** حتي لو حصل حزب الوفد علي الأغلبية في مجلس الشعب. ولكن لن يحصل أحد علي الأغلبية لأن الحكومة القادمة ستكون إئتلافية. ولا شك ان الوفد سيكون جزء من هذه الحكومة الإئتلافية. والفرصة موجودة ان يكون رئيس الوزراء من حزب الوفد. وعندنا سابقة في هذا سعد زغلول باشا في أول حكومة تشكلت عام 1924 لم يكون رئيساً للوزراء مع ان الحكومة كانت وفدية. وبالتالي أكون متحرراً من قيود المنصب. حتي استطيع ان اشارك في تصحيح المسار. * يتردد انك تتفادي المناصب السياسية من أجل أعمالك الخاصة؟ ** قد يكون لهذا جزء من حيثيات الرفض. ولكن أنا لست مالكاً للمؤسسة التي اترأس مجلس ادارتها. أنا أساهم فقط ب27% من الأسهم ولدي أعضاء منتدبون يديرون العمل. ولست أنا العضو التنفيذي ولكن ما حدث في الفترة الماضية من تولي بعض رجال الأعمال مناصب وزارية. القي بشبهات كثيرة حول الجمع بين المنصب والمال. وبالتالي هذا جزء من الحيثيات التي تجعلني أرفض هذا؟ * وما رأيك في نموذج بيرلسكوني رئيس وزراء إيطاليا الذي يجمع بين المال والمنصب؟ ** هناك فرق بين إيطاليا ومصر. لا شك ان المرحلة القادمة ستتحرر مصر من مثل هذه القيود. لكن مصر مرت بتجربة قاسية وتركت انطباعا سيئا لدي المواطن المصري من جراء ازدواج المال بالسلطة وحدث بسببه فساد شديد جداً. وبالتالي هناك حساسية لدي المواطن المصري من أي صاحب مال يتولي منصبا رسميا. هذه المسألة سوف تزول مع الوقت. * معني ذلك أننا نتفادي المناصب السياسية في هذه المرحلة؟ ** هذا جزء سيط من الحيثيات. ولكن الحيثية الأكبر انني أريد أن أعمل ولا أحد يقول اني طامع في منصب أو عنده طموح ليصل الي منصب معين. وتقدير الناس لي أكبر من أي منصب. لأن المناصب زائلة. ولقد رأينا أصحاب المناصب أين يمكثون الآن!! رئيس الحكومة من الوفد * وهل هذا لا يضعف فرصة الوفد في الحصول علي مناصب مثل رئاسة الحكومة؟ ** أود أن أؤكد لكم لو ان هناك حكومة إئتلافية من مجموعة من الأحزاب سيكون رئيس الحكومة من حزب الوفد. لأن حزب الوفد هو أحد أهم الأحزاب الذي يمتلك أجندة وبرنامج حكم ورؤية استراتيجية. ومثال علي ذلك مشروع تنمية سيناء خارج من حزب الوفد. ومجموعة الأحزاب التي سيتشكل منها الإتلاف الحاكم ستكون حريصة علي تقديم حزب يملك سمعة وتاريخاً ورؤية. ولن تكون هناك صفقة أو اتفاق. * معني ذلك أن حزب الوفد لن يرشح أحدا لرئاسة الجمهورية؟ ** لا بالعكس الوفد يشارك في كافة الانتخابات المحلية والبرلمانية وحتي النقابية مثلاً في محافظة الفيوم نقيب الصيادلة وفدي. ونقيب المحامين ونقيب الأطباء البيطريين وفدي. وبدأنا نشارك في نقابة المحامين. وفي محافظات كثيرة. لدينا مرشح للرئاسة سيتقدم للجمعية العمومية ولم يتحدد بعد أي اسماء حتي لا تحدث خلافات. وبعد انتخابات مجلس الشعب مباشرة وأثناء تعديل الدستور سوف نفتح باب الترشيح ويكون أمامنا 6 شهور وهي فترة كافية جداً. والذي سيحسم انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة أمران. الأول: عدد النواب الذين سيمثلون الحزب. والثاني الإعلام وقدرة المرشح للوصول إلي المواطن المصري من خلال أجهزة الإعلام. التحالف مع الإخوان * هناك ملاحظات كثيرة علي أداء الحزب. مثل جلوسكم مع الإخوان. واشتراككم في التحالف الوطني الديمقراطي. والانشقاقات الكثيرة التي تحدث في الوفد من حين لآخر. تسيس الرحلات لصالح الأعمال الخاصة. وحرية الإعلام بصفتك صاحب قناة فضائية. ما ردك علي هذا؟ ** أولاً بالتحالف الديمقراطي من أجل مصر. هذا التحالف ليس مع الإخوان فقط ولكنه تحالف واسع بدأ ب28 حزبا سياسيا وبدأ بدعوة من حزب الوفد. واستشعرت ضرورة احداث توافق عام للبرلمان القادم حتي لا يكون برلمان أغلبية واقلية لأن الأغلبية بطبيعتها متغيرة فأغلبية اليوم هي أقلية الغد. والبرلمان القادم عليه مسئولية كبيرة جداً. سيضع الدستور الجديد والقوانين التي تنظم الحياة السياسية لعقود طويلة. وبالتالي البرلمان القادم لابد أن يكون برلمانا توافقيا. لاحظت قبل هذه الدعوة أن هناك استقطابا بين تيار يمثل الإسلام وتيار يمثل العلمانية ولو تركنا الأمر سيأتي التصويت بنتيجة تشكل كارثة علي مستقبل مصر السياسي. لذلك دعونا إلي تحالف ديمقراطي واسع لكل الاحزاب حتي ارتفع الرقم إلي 40 حزبا. أما بالنسبة للانشقاقات فقد أعلن مصطفي الجندي وعلاء عبدالمنعم تجميد عضويتهم اعتراضا علي عدم مشاركة الوفد في مليونية تصحيح المسار بالرغم من مشاركتنا بالشباب واعتراضا علي تحالف الوفد مع الإخوان مع احترامي وتقديري الكامل لهم قرار التحالف قرار مؤسسة اتخذته الهيئة العليا ولا يستطيع أن يتخذه رئيس الوفد ولصالح مصر في المقام الأول وسوف تثبت الأيام صحة كلامي. والوفد حريص أن يرشح علي قوائمه عدد كبير من الأقباط والنساء. لأن الوفد علي مدار تاريخه حزب الوحدة الوطنية. * لماذا الإخوان؟! ** أنا معي آخر تقرير صدر عن مؤسسة " TNS" في 13/7/2011 والتي تقيس الرأي العام في فرنسا وتقول إن الأحزاب السياسية في مصر من حيث المعرفة الإخوان المسلمين 84%. الوفد 78% ومن حيث أي الأحزاب سوف يحصل علي أصوات 48% لم يحددوا اسماء 14% الإخوان المسلمين. 12% حزب الوفد. وجميع الأحزاب والمستقلين 2% وهذا يبين لنا أن القوتين البارزتين هما الوفد والإخوان وهذا تم عن طريقة عينة عشوئية مكونة من 53% ذكر. 47% انثي. 41% من سن 15: 30 سنة. 21% من سن 31: 40 سنة. 20% من سن 41: 50. 15% من سن 51: 60. 3% من سن 61: 67. شملت محافظات القاهرة الكبري. الإسكندرية. الدلتا. الصعيد. * وبالنسبة للإعلام؟ ** هناك فارق شديد جداً بين الحرية والفوضي. لا يوجد دولة في العالم لا ينظم الإعلام فيها القانون. لا توجد محطة فضائية تصدر بدون ترخيص. قطر لا تستطيع ان تبث من أراضيها بثاً مباشراً إلا من خلال التليفزيون القطري. لا تستطيع أن تستخدم وحدات بث خارجي من قطر أو أي دولة في الخليج بخلاف دبي وعمان. وبالتالي لابد من عمل بر توتوكول تعاون بين مصر وقطر. ونبث نحن أيضا من قطر. ونحن نحتاج إلي الحرية المنظمة لاننا في مرحلة بناء الدولة. الدولة فقدت هيبتها * ولكن بعض هذه المحطات تمارس عملها منذ 6 شهور؟ ** لأنه كان هناك غيبة للدولة ومازالت هناك غيبة حتي الآن. والدولة فقدت هيبتها. وتحتاج إلي إعادة هيبتها مرة أخري بعد سقوط النظام السابق. وأنا مع حرية الإعلام وفقا للشرف الإعلامي. وقناة الحياة كانت تعاني نتيجة ممارستها لحرية الإعلام في النظام السابق ووجه لنا 15 انذارا بإغلاق القناة. ولكن في النهاية كان حكم القضاء في صالحنا. ولا يجوز أن تبث قناة بدون رخصة نهائياً. والقانون هو الفيصل في هذه الأمور. ونحن نطالب بضرورة وجود جهاز ينظم البث المرئي والمسموع وهذا الجهاز موجود في كل دول العالم. ولا يتبع لوزارة معينة ويكون محايدا. حتي لا يتم غلق أي قناة بقرار إداري. * هل أنتم مع تفعيل قانون الطواريء؟ ** أوافق أن يطبق في حدود البلطجة وتهديد أمن الدولة وسلامتها ولا يطبق ضد صاحب فكر أو رأي أو متظاهر أو مجموعة خرجت للتعبير عن رأيها حيث إن قانون الطواريء لم يوضع لهذا الهدف. شريطة أن يتم إيقاف العمل بقانون الطواريء مع بداية الحملة الانتخابية حيث لا يمكن أن تجري إنتخابات نزيهة وحرة في ظل قانون استثنائي. وأعتقد أنه لن يدوم أكثر من شهر ونصف. الآن لدينا نصف مليون بلطجي في مصر فلو تم اعتقال 50 أو 60 ألف بلطجي بقانون الطواريء سوف يساهم ذلك في استقرار البلاد. وأمامهم وقت لاعتقال هذا العدد فالأمن اليوم أصبح هو المطلب الأول. أما أن يطبق قانون الطواريء ضد صاحب فكر نحن ضد هذا وسنتصدي لهذا الأمر. * من الممكن أن أخرج للتعبير عن رأيي وتحدث أعمال تخريبية مثلما حدث أمام وزارة الداخلية أو السفارة؟ ** ما حدث أمام وزارة الداخلية والإعتداء علي مديرية أمن الجيزة والإعتداء علي السفارة السعودية وأركز علي السفارة السعودية وأحب أن أقول إنني كنت أتحدث مع السفير السعودي في أزمة المعتمرين وقلت له لا يمكن أن تكون هذه هي العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية وأجابني أنني أعطيت 700 ألف تأشيرة عمرة ومنهم في رمضان 60 ألف تأشيرة والناس تخلفت عن العودة من شهر رجب وشعبان حتي شهر رمضان. وهناك تعليمات أن أي جنسية تتخلف توضع في السجن ولكن وعلي حد تعبيره لا نستطيع وضع أي مصري تخلف في السجن "كان الملك يقطع رقبتنا" لأن مصر والمصريين لهم مكانة كبيرة جداً لدي جلالة الملك عبدالله ولدي الشعب السعودي.. في صالح من الاعتداء علي السفارة السعودية ولدينا 4 ملايين مصري يعملون في السعودية ونسعي في إطار الدبلوماسية العامة للقاء الملك عبدالله لرفع الكفالة عن المصريين وذكرنا أن المصري يكفل ولا يكفل وفي طريقنا لاسقاط الكفيل عن المواطن المصري.. لا أدري لماذا هذا الاعتداء وإحراق السيارات؟.. وعلاقات مصر والسعودية تاريخية ولا تشوبها شائبة ولا يمكن أن يؤثر فيها شيء.. الحقيقة أن من قام بهذا الفعل ليسوا من الثوار ولكنهم مجموعة إما مأجورة لاحداث الفوضي وإسقاط هيبة الدولة أو أعمال بلطجة. والثوار أوفوا بالتزاماتهم وفضوا المظاهرة الساعة الخامسة في ميدان التحرير وما حدث مسألة مدبرة ومخططة. فتش عن أمريكا وإسرائيل * هل تؤمن بالمقولة التي تتحدث عن أياد خفية أو خارجية؟ ** نعم.. ومتأكد أن هناك من لا يريد لمصر الاستقرار وعلي يقين أن الولاياتالمتحدة وإسرائيل لا يريدون لمصر أن تصبح أكبر دولة ديمقراطية في المنطقة لأن هذا يعني أن مصر سوف تكون الأكبر سياسياً وإقتصادياً وعسكرياً. والولاياتالمتحدةالأمريكية تريد أن تحتفظ بهذه الميزة لإسرائيل وحدها دون غيرها. وهذا يتم من خلال تمويل وقد اعلنت السفيرة الأمريكية أن هناك 40 مليون دولار وسيرتفع التمويل إلي 160 مليون دولار للمنظمات الأهلية. وأضافت السفيرة الأمريكيةالجديدة لمصر أن واشنطن مصرة ومصممة علي دعم منظمات المجتمع المدني التي تدعو للديمقراطية. وأنا رددت عليها وقلت أنها يجب أن تعلم أنها سفيرة في دولة مستقلة ذات سيادة وليست مندوباً سامياً في دولة تحت الاحتلال الأمريكي وعندما تعلن السفيرة الأمريكية أنها مصممة فإن التصميم يجب أن يكون في أمور تخص واشنطن ولا تخص القاهرة. هذه المنظمات مدعومة ومدربة تدريباً راقياً لإحداث الفوضي وعلي إحداث التخريب وتتلقي تمويلاً حقيقياً بالإضافة إلي أعداء الثورة من الداخل وهم كثر. * هناك اتهام لحزب الوفد أن به منظمات تتلقي تمويلاً؟ ** اعترف بذلك.. لدينا منظمات.. يمتلكها بعض الأعضاء تتلقي تمويلاً أجنبياً وللأسف الشديد نحن نقاوم بشدة داخل الحزب.. وهذه المنظمات تكونت في بداية رئاسة الأستاذ محمود أباظة لحزب الوفد. ونحن فصلنا اثنين ارتكبا مخالفات لكن اللائحة لا تمكني من فصل كل هؤلاء الناس. * يمكنك تعديل اللائحة؟ ** نحن الآن في مرحلة استقرار. ولا أريد إحداث القلاقل الآن. وأعدك أنه بعد انتخابات مجلس الشعب لن يكون هناك منظمة تتلقي تمويلاً أجنبياً داخل حزب الوفد. وأنا ضدها علي طول الخط. والوفديون ضدها أيضا. * كيف تري محاكمة مبارك؟ ** يجب أن ننظر إلي الأمام ولو ركزنا كثيراً في الماضي سنظل محلك سر دون تقدم. واليوم أصبح القانون في مصر هو السيد وعندما تري رئيس مصر السابق ونجليه وكبار رجال الدولة السابقين خلف القضبان. ويحاكمون أمام قضاء مصر العادل. وعندما يصدر رئيس المحكمة قراراً بإستدعاء رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الأركان ورئيس المخابرات السابق ووزير الداخلية الحالي والأسبق. كل هذه الأمور تقول إن مصر أصبحت دولة القانون. فلنترك هذا الأمر في يد قضاء مصر العادل وأثق أنهم سوف يأخذون جزاءهم بالعدل. والعدالة إن لم تطبق علي من افسدوا فلن تطبق علي من يصلح. ونحن مع العدل. * ما رأيك في قانون الغدر؟ ** قانون الغدر رفضناه في حزب الوفد. لأنه قانون استثنائي ولوطبق قانون الغدر سوف يشتكي 50% من الشعب المصري ال50% الأخري. وهذا يحدث فتنة بين المصريين وبالتالي رفضنا هذا القانون. * ما رأيك في أداء حكومة شرف فالبعض يحملها مسئولية كل ما يحدث علي الساحة المصرية؟ ** آّخذ علي هذه الحكومة ضعفها. والضعف هو الذي أسقط هيبة الدولة. وأنا لا أطلب من حكومة الدكتور شرف أن تضع رؤي للمستقبل. وضعف القانون أقصد به ضعفها في تنفيذ ما تتخذه من قرارات وعدم قدراتها علي تنفيذ القانون في مواجهة الخارجين علي القانون. الحكومة تحكم 85 مليون مواطن وميدان التحرير لا يعبر عن ال85 مليون مواطن وميدان التحرير هو رمز للثورة المصرية ومن حق الشباب والمصريين وأن يخرجوا ويعبروا عن ما يرونه والحكومة تستجيب في حدود ما يحقق صالح الوطن. ولا تسجيب فيما لا يحقق صالح الوطن. فعندما يخرج البعض ويطالب بمجلس رئاسي مكون من 100 أتساءل كيف يحدث هذا! ومن يخرج لمهاجمة الجيش ويطالب بإسقاط المحلس الأعلي للقوات المسلحة. المؤسسة الوحيدة الباقية في مصر هي القوات المسلحة ولو سقطت لتحولنا إلي عراق جديد وهذا لا يرتضيه الشعب المصري. والجيش المصري مسئول علي اتمام المرحلة الانتقالية وإتمام التحول الديمقراطي خلال فترة زمنية محددة جدا ونريد أن تكون هذه الفترة في أضيق الحدود حتي يكون هناك برلمان يعبر عن الجمعية العمومية للشعب المصري وجموع الناخبين. حرب أهلية * البعض يراهن علي عدم اتمام الانتخابات القادمة وذهب لامكانية حدوث مذابح نظراً لحالة الانفلات الأمني؟ ** لو أن الانتخابات تمت وفقاً للقانون الحالي وهو 50% قوائم و50% فردي أؤكد لك أن الضحايا سيكونون كثر وأنا أخبرت المجلس العسكري في أكثر من اجتماع بهذا الأمر والسلاح منتشر في أيدي المصريين بصورة غير مسبوقة وضربت لهم من استخدموا السلاح الآلي في ميدان العتبة لمجرد الاختلاف في الرأي. والنظام الفردي سوف يؤدي إلي حرب أهلية ولكن إذا ما تم التحول إلي القائمة النسبية المشروطة فسيجنب مصر ويلات كثيرة. هذا بخلاف المزايا الكثيرة لهذا النظام. ولدينا من أعضاء الحزب الوطني من يملك المال والعصبيات والرجال ويجب أن ننتبه أن 44 ألف عضو من المجالس المحلية منتمون إلي الحزب الوطني وأعضاء مجالس مراكز الشباب في القري والنجوع أيضا ولا بديل عن تعديل قانون الانتخابات. * ماذا إذا أصر المجلس الأعلي علي إجراء الانتخابات بهذا القانون دون تعديل؟ ** ستكون النتائج وخيمة. * هل سوف تشاركون في هذه الحالة؟ ** نعم بالطبع.. مرحلة مقاطعة الانتخابات انتهت تماما في الماضي كنا نعلن عن مقاطعة الانتخابات حيث إننا لم يكن لنا تأثير علي النظام السابق وأيضا الرأي العام ونحن نخاطب الآن الرأي العام. ونحن قاطعنا الانتخابات سنة 1990 قاطعها الوفد والإخوان المسلمون وكل الأحزاب ما عدا حزب التجمع ودفعنا ثمناً باهظاً لذلك وبعد أن كان لنا 37 نائباً في البرلمان أصبح لنا خمسة نواب فقط في 1995 ومن هذا التاريخ خاض الوفد جميع الانتخابات. * هل تعرضت لتهديدات بعد الانسحاب من انتخابات الشعب الماضية والتي وصفها البعض بالتمثيلية؟ ** عندما أصدرت قرار الانسحاب من الانتخابات حدث الآتي. عندما أصدرت القرار منفرداً وأخبرت به رئيس تحرير الصحيفة وعقب إعلانه اتصل بنا الإخوان المسلمون وسألوا عن القرار. وأخبرناهم بقرار الانسحاب وتأكدوا من المرحوم سيد عبدالخالق رئيس التحرير وقتها. وبعد الإعلان اتصل بي الدكتور مفيد شهاب وقال لي أنا علي استعداد للتنازل عن دائرتي لحزب الوفد ولكنك تتسبب في ضرر سياسي واقتصادي كبير جدا للبلاد. ونحن نراهن علي وطنيتك وقلت له كان أولي بكم أن تراهنوا علي وطنية أحمد عز وأنا لن أعود في قرار الانسحاب.. وتم تهديد الأستاذ منير فخري عبدالنور والدكتور علي السلمي وكان قرار رئاسته لجامعة النهضة علي مكتب وزير التعليم وساوموه علي رفض قرار الانسحاب ولكنه تقدم بإستقالته في نفس اليوم من الجامعة. ثم اتصل بي أحد المسئولين عن طريق أحد زملائنا في الحزب وقال لي إن لدينا 11 نائباً علي مقاعد الإعادة و2 من الناجحين وسوف ننجح ال11 ليكون العدد 13 نائباً بالإضافة إلي أننا سوف نعطيكم 40 نائباً مستقلاً ليصبح عدد نواب حزب الوفد 53 عضواً لأول مرة في تاريخ الوفد وتعيد بناء الوفد ولكني رفضت هذا كله ودخلت الاجتماع الخاص بالمكتب التنفيذي للحزب وهناك من يقف ضدي ولكني وضعت بيان الانسحاب في جيبي وفي الجيب الآخر استقالتي من رئاسة حزب الوفد ولولاً ضغط أعضاء الجمعية العمومية لتقدمت بالاستقالة. * ماذا عن ثورة 25 يناير؟ ** يوم 23 يناير اتخذنا قرار المشاركة ويوم 25 يناير نحن كنا أول حزب قام بعمل مؤتمر صحفي أعلن فيه مطالب الثوار قبل أن تكون ثروة ولم نكن نظن أنها ثورة.. ورئيس مباحث أمن الدولة تحدث معي وقال إن الحزب سوف يواجه مشكلات ولن يستطيع أحد حمايتك وقلت له أنت تؤدي دورك وأنا أؤدي دوري في الحزب ودخلت لمنير فخري عبدالنور والدكتور علي السلمي وفؤاد بدراوي وأخبرتهم أنني سوف أقول البيان وقد يترتب عليه تجميد حزب الوفد. وسألتهم هل تتحملوا هذا القرار معي؟ فأجابوا نعم.. ويوم 25 يناير خرجنا ببيان قوي جداً وطالبنا بدستور جديد للبلاد ومطالب أخري لم يكن قد أعلنها الثوار بعد ويوم 28 يناير قلت إن الرئيس قد فقد شرعيته وعليه ترك منصبه ويوم 2 فبراير ذكرت صحيفة الوفد أن ثورة الرئيس 70 ملياراً وافردت صفحة لممتلكات زوجته وأخري لأولاده وقالت حاكموا هؤلاء و في هذا اليوم وضعت علي قوائم الممنوعين من السفر وأعتقد أن القرار من الرئيس السابق مباشرة. حتي أن الدكتور مصطفي الفقي داعبني قائلاً إنهم "سيفرموك ويعملوك كفتة" ولكني معجب بما تقوم به. وأكملت حتي نهاية الثورة وأنا أسير علي هذا النهج. * ألم تخف؟ ** لا.. أنا شعرت أنني قد أكون زعيما فلم يدخل أحد من الحزب السجن منذ فؤاد باشا. ومن ثم سوف أكون أول من دخل السجن في العصر الحديث. قابلني الرئيس ذات مرة بعد الانسحاب من الانتخابات وفي الاستقبال قال لي ما حكاية الحقن التي تميت الناس؟.. وأجبت عليه أن الحقن صنعت لتعالج لا لتقتل.. قال لي والله أنا سامع.. رديت عليه لا يوجد حقن تقتل.. وشعرت بأنها رسالة تهديد من الرئيس السابق. * نعود للإعلام هل أنت راض عن الإعلام الخاص وخصوصاً الصحافة وتناولها للشارع المصري بما يعج بالمشكلات؟ ** هذا الانفلات سو ف يصحح نفسه وفي بداية الانفتاح أيا كان اقتصاديا أو إعلاميا أو سياسيا وفي المرحلة الانتقالية يكون هناك إنفلات ولكن حرية الإعلام سوف تصحح نفسها بنفسها. والمواطن المصري لديه فطنة وذكاء شديد جداً ويعرف كيف يفرز الغث من السمين ولا أريد أن ينزعج الناس لأن ما يحدث طبيعي. وينبغي تصحيح مسيرة الإعلام بمزيد من الحرية. * هل يمكن تصنيف بعض الصحفيين علي أنهم من الفلول؟ ** هناك صحفيون في العهد السابق ارتبطوا بهذا النظام وأفسدوا وهناك من كان يعمل للترويج للحكومة. ومسألة الإقصاء أرجو أن نتركها للقاريء والمواطن المصري وألا يكون الإقصاء بقرار حكومي والقاريء إذا رأي أن الكاتب لا يعبر عنه فلن يتابعه وسوف يلفظه. وهناك بعض الصحفيين كان لهم اختيار أن يكونوا أداة في يد السلطة في ضرب كل معارضي السلطة. وأنا أري أن شأنه شأن ضابط أمن الدولة. * هل من الممكن أن تستخدم أحدهم؟ ** أنا رفضت الأستاذ عبدالله كمال وتعاقدت القناة معه وأنا علمت بذلك وما كان مني إلا أن منعت البرنامج ودفعت له تعويضا ضخما يصل إلي نصف مليون جنيه له بمفرده.. وذلك لأنه كان لسان حال النظام السابق ولا يصح لقناة حرة لا تنتمي لأي نظام سياسي أن تأتي ببوق للنظام السابق ليتحدث فيها ودفعت في سبيل ذلك الكثير ولجميع أعضاء البرنامج.
