بدأ مشروع حلم الطاقة النووية السلمية فى مصر منذ 60عامًا عندما وقع الزعيم الراحل جمال عبدالناصر اتفاقية «الذرة من أجل السلام» مع الاتحاد السوفيتى عام 1955 للتعاون فى المجال النووى السلمى. ولكن العدوان الثلاثى و حروب الاستنزاف و 67 أجلته، وبعد انتصار 73 تم طرح مناقصة لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء وفشلت بسبب التعنت الأمريكى، وفى عام 80 تم الاتفاق مع فرنسا على إنشاء محطة فى الضبعة قدرتها 900 ألف كيلو وات حتى وقع حادث تشيرنوبل الذى أحبط الحلم وتكبدت مصر خسائر وصلت لأكثر من 250مليار دولار بسبب التأخر فى تنفيذ البرنامج النووى، وفى 2004 جاء قتل المشروع من الداخل بتأكيد وزير السياحة عن تحويل أرض المشروع بالضبعة لمنتجعات سياحية خاصة إرضاءً لأطماع رجال الأعمال،
وفى 2008 أعلن الرئيس الأسبق حسنى مبارك إحياء المشروع وإعادة تجديد الدراسات التى تكلفت 800 مليون، وبعد الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير تآمر بعض رجال الأعمال وهدموا السور والمنشآت وأمحوا معالم الموقع لينتهى الحلم للأبد ،ورغم المرحلة الحرجة والوضع الاقتصادى الصعب جاء الرئيس عبدالفتاح السيسى ليحيى الأمل ويعلن من جديد عن تنفيذ مشروعين قوميين هما قناة السويس الجديدة والمحطات النووية بالضبعة بعد سنوات طويلة من الانتظار ومحاولات فاشلة لعرقلة الحلم، وأخيراً انطلق مارد مصر النووى على يد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى عقد يوم الخميس الماضى اجتماعاً مهما برئيس الوزراء وحضور وزيرى المالية والكهرباء ورئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة ووجه خلاله بسرعة الانتهاء من الإجراءات الفنية والقانونية للبدء السريع فى إنشاء محطات نووية بالضبعة اعتماداً على مفاعلات الجيل الثالث التى توفر ذاتياً أعلى معايير السلامة والأمان، ومؤكداً أهمية الطاقة النووية لمصر كمجال مستقبلى وحيوى يسهم فى انتاج الكهرباء بشكل وفير لتلبية احتياجات المواطنين و الدولة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز للأجيال المقبلة، وفى المقابل قام اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح بتوفير متطلبات الخبراء الروس المعنيين بتنفيذ المشروع فى وقت قياسي. حياة أو موت بدايةً يؤكد الدكتور إبراهيم العسيرى نائب رئيس مجلس علماء مصر للطاقة النووية ،وكبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً ،أن اختيار الضبعة لإنشاء أول محطة نووية لانتاج الكهرباء لم يكن عشوائياً لكن الموقع خضع لعدة دراسات تناولت تاريخ المنطقة للتعرف على احتمالية حدوث سيول وبراكين وزلازل التى جاءت لتؤكد أنه أنسب المواقع ،ولذلك دعا مركز الأمان النووى لمنح الموقع إذن الصلاحية، موضحاً أن انتاج الكهرباء من الطاقة النووية حالياً أصبح مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر مما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسى يسرع فى خطوات التنفيذ مع الجانب الروسى مع الاعتماد على المفاعلات النووية من الجيل الثالث الذى يوفر الأمان الذاتى، موضحاً أن مصر خسرت أكثر من 250مليار دولار بسبب تأخرها فى المشروع النووى مع أننا بدأناه قبل دول كثيرة متقدمة مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند حيث إن العالم يحترم ويقدر الدول التى بها مفاعلات نووية تستخدمها فى الأغراض السلمية لإنتاج طاقة أنظف وأرخص على الإطلاق ،
وأن الطاقة الشمسية رغم نظافتها فأن صناعتها تنتج 50 مادة سامة لذلك يشجع الغرب على تصنيعها فى مصر ،وأكد أن اختيار موقع الضبعة كان الأنسب بالنسبة للدراسات وأنه يستوعب ثمانى محطات كل محطة تتكون من وحدتين أو أربع وحدات حسب الإمكانات ،و كل وحدة تنتج من 900-1650 ميجاوات,وأن المواصفات الفنية مع الجانب الروسى تتناول البدء فى إنشاء محطة تضم أربع وحدات كل واحدة تنتج 1200 ميجاوات أى قدرة المحطة 4800ميجاوات تحل الكثير من أزمة الطاقة مما يوفر نحو 20 مليون برميل من البترول سنوياً تعادل أكثر من 15 مليار دولار، وقال الدكتور العسيرى إن البرنامج النووى يسهم بشكل كبير فى تطوير الصناعات الوطنية وتأهيل مئات المصانع والشركات ورفع جودتها لتصبح منتجاتها عالمية بالإضافة إلى جذب الاستثمار الصناعى الخارجى فى شتى مجالاته المختلفة، وأيضاً يحدث طفرة هائلة فى الأنتاج الزراعى بتحلية مياه البحرمع إمكانية استخدامها فى الشرب والاستفادة منها فى زراعة ملايين الأفدنة بالصحراء الغربية التى تصلح تربتها فى زراعة جميع المحاصيل الزراعية، ولذلك تسعى المملكة العربية السعودية لإنشاء خمس محطات لتحلية مياه البحر،وأشار إلى أن المشروع سيكون تشجيعاً للسياحة خاصة الداخلية مثل بداية إقامة السد العالى الذى كانت الزيارات اليومية لا تنقطع عنه ولا تزال,
وأنه بإنشاء محطات الضبعة سيكون البرنامج النووى الأول بالنسبة لدول شمال أفريقيا ومصر التى لم ير 99%من شعبها محطة نووية مما يحفز المواطنين على زيارة أول محطة نووية وهذه الزيارات ستوجد ألفةً مع الشعب ويطالب بالمزيد من إنشائها بتلاشى المخاوف التى تبثها دول مغرضة لا تريد تقدمنا ونهوضنا اقتصادياً 0 فرص عمالة أما الدكتور حسن شعبان الأستاذ المتفرغ بهيئة الطاقة الذرية والخبير العالمى فى الطاقة النووية فيقول : إنه رغم أن إنتاج الطاقة الكهربائية فى مصر يزيد سنوياً بين 6 إلى 8% فان هذه الزيادة تغطى بالكاد الزيادة الحالية للإستهلاك المنزلى، وأذا أردنا إحداث طفرة صناعية وزراعية مع الاحتفاظ بمستوى الاستهلاك المنزلى الحالى للفرد لابد من زيادة الطاقة الأنتاجية للكهرباء لتصل إلى 20% على الأقل سنوياً(5آلاف ميجاوات)،وأذا كنا حالياً نجد صعوبةً لاستيراد جزء من المنتجات البترولية لتشغيل محطات أنتاج الكهرباء فماذا نفعل بعد سنوات فى ظل الزيادة السنوية فى الطاقة ؟ مع العلم أن الطاقة الشمسية التى تمثل نسبة نصف فى المائة من انتاج الطاقة عالمياً لا تحل المشكلة، حيث إن أنتاج المحطة يبلغ100 ميجاوات ولذلك نحتاج فى مصر إلى 20 محطة سنوياً وهذه حلول غير علمية ومرتفعة التكاليف، وأوضح الدكتور حسن شعبان أن الجيل الجديد من المحطات النووية تم تصميمه لتقليل أى احتمالات لوقوع حوادث لتكاد تكون منعدمة حيث أن الحوادث التى وقعت كانت فى مفاعلات مصممة فى الستينات وأن فرنسا تنشيء المفاعلات النووية فى قلب المنتجعات السكنية، وأنه حالياً يوجد 60 مفاعلاً نووياً تحت الإنشاء لإنتاج الكهرباء فى 15 دولة حول العالم بما يعنى أن الدول المتقدمة بدأت تسعى للطاقة النووية الأكثر أماناً وأقل تكلفة وأكثر نظافة للبيئة مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى لتستخدمها فى زيادة النمو الصناعى وتصدير الفائض من الطاقة للخارج، كما أنه بتنفيذ البرنامج النووى المصرى ستتوفر آلاف فرص العمالة من مختلف التخصصات العلمية بالإضافة للفرص غير المباشرة، وكذلك ايجاد تنمية مستدامة فى مختلف المجالات والأنشطة وجذب استثمارات لا حدود لها . محاولات فاشلة ويؤكد شاكر النجار رئيس لجنة الاستثمار بالمجلس الشعبى المحلى السابق بالإسكندرية،أنه قبل ثورة 25 يناير بسنوات قليلة تكاتف رجال الأعمال والمستثمرون يساندهم كبار المسئولين بالدولة الذين يقدمون مصالحهم ومكاسبهم الشخصية على مصلحة الوطن لقتل المشروع النووى المصرى عندما أعلن وزير السياحة زهير جرانة فى عام 2004 عن إلغاء إنشاء محطات نووية بموقع الضبعة والبناء على أرضه الذى تصل مساحتها إلى 45 كيلو متراً وبعمق من 3-5كيلو مترات وبطول 15 كيلومتراً على ساحل البحر الأبيض منتجعات وقرى سياحية،
ولكننا اعترضنا على ذلك وطالبنا القيادة السياسية فى ذلك الوقت بمحاكمة من يمارسون ضغوطاً لإلغاء المشروع واستجاب الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأعلن عن البدء فى إعادة تجديد الدراسات التى تكلفت 800 مليون جنيه ولكن المشروع تعرقل فى ظل الإنفلات الأمنى عقب الثورة لقيام بعض رجال الأعمال الذين يمتلكون قرى سياحية بالمنطقة بتحريض أهالى الضبعة بهدم الأسوار والمنشآت التى أقامتها هيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة داخل الموقع والاستيلاء عليه، ولكن مجهودات القوات المسلحة واللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح الحالى الذى كان مديراً لجهاز المخابرات الحربية لمطروح فى ذلك الوقت أقنعت أهالى الضبعة بإخلاء الموقع للمصلحة العليا للوطن وصرف تعويضات مالية مناسبة للمتضررين من الأهالى، والأمر لم ينته عند رجال الأعمال لقتل الحلم ،
بل شمل دولاً كبرى سبقتهم بعشرات السنين على رأسها أمريكا ،فقد بدأ المشروع الزعيم جمال عبدالناصر عام 1955 بتوقيع اتفاقية «الذرة من أجل السلام» للتعاون فى المجال النووى مع الاتحاد السوفيتى إلا أن العدوان الثلاثى و حروب الاستنزاف و67 أوقفت المشروع، وبعد حرب 73 وانتصارنا طرح الرئيس محمد أنور السادات مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 600 ألف كيلو وات بعد صدور خطاب نوايا للشركة الأمريكية المنفذة ولكن الحكومة الأمريكية أدخلت بعض التعديلات على الاتفاقية الموقعة معنا الخاصة بالتعاون النووى السلمى تؤكد من حق أمريكا التفتيش على المنشآت النووية المصرية وذلك اعتبرته مصر مساساً بسيادتها ورفضته, وبعد توقيع مصرعلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية فى سنة 80 بدأ الاهتمام من جديد فى إدخال المحطات النووية كمصدر لانتاج الكهرباء وتم الإتفاق مع إحدى الشركات الفرنسية المتخصصة لإنشاء أول محطة فى الضبعة بقدرة 900 ألف كيلووات ولكن الحكومة الأمريكية مارست ضغوطاً مكثفة على فرنسا لمنع تنفيذ المحطة ,وفى عام 83 طرحت مصر فى مناقصة محدودة بين خمس شركات عالمية لإنشاء المحطة ولكن أمريكا عادت من جديد وشككت فى الاقتصاد المصرى وقالت إنه لا يتحمل أعباء بناء محطات نووية مشيرا الى ضرورة الإصرار والاستمرار فى النهوض بوطننا وإحداث نهضة تنموية شاملة ومستدامة مهما حاولوا من آلاعيب دنيئة لعرقلة مشروعنا القومى الذى أخذه الرئيس عبدالفتاح السيسى على عاتقه متجاهلاً المحاولات الفاشلة لقتل الحلم المصرى فى الطاقة النووية بالتشكيك فى أهميتها ونشر الخوف من توابعها ،وعقده اجتماعاً خاصاً الخميس الماضى لسرعة استكمال الإجراءات للبدء فى تنفيذ البرنامج النووى ليؤكد انطلاق مارد مصر النووى على يده مهما كلفنا من دسائس ومكائد أعداء الاستقرار والتنمية .
