واصلت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس سماع شهود الاثبات في قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم " هارب " والمتهمين بتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل بسعر متدن. استمعت المحكمة إلى الشاهد عمرو حسن الأرناؤوطي عضو الرقابة الادارية والذى اكد امام المحكمة فى اقواله ان تحريات الاجهزة الرقابية توصلت الى انه فى خلال شهر يناير عام 2000 ان شركة شرق البحر المتوسط وهى شركة مساهمة تعمل فى بيع الغاز الطبيعى للدول الواقعة فى شرق البحر الابيض المتوسط ويمتلك المتهم الهارب حسين سالم 70 % من اسهم الشركة باسمه. وأضاف:"إنه فى 18 نوفمبر 2000 صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء د. عاطف عبيد يتضمن اسناد بيع الغاز الطبيعى الى الشركة بالامر المباشر وعن ما تضمنه القرار حول تحديد الفترة الزمنية للتعاقد هى 15 عاما، وتحديد كميات واسعار التصدير والذى كان حده الادنى 75 سنت لكل مليون وحدة حرارية وحده الاقصى واحد وربع دولار لكل مليون وحدة حرارية عندما يبلغ خام برنت 35 دولارا ويكون السعر دولارا ونصف لكل مليون وحدة حرارية . وفى بداية عام 2004 صدر قرار وزارى آخر لوزير البترول، وتضمن تفويض رئيس هيئة البترول ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية فى ذلك الوقت فى انهاء اجراءات التعاقد مع شركة البحر الابيض المتوسط فى ضوء قرار مجلس الوزراء . واضاف انه فى شهر مايو 2005 صدر قرار وزارى اخر رقم 456 لسنة 2005 يتضمن تفويض رئيس هيئة البترول فى ذلك الوقت ورئيس الشركة القابضة للغازات للتوقيع مع الطرف الثالث على العقد المبرم بين شركة شرق البحر المتوسط وشركة كهرباء اسرائيل . واشار الشاهد إلى أنه لا يعلم دور جهاز المخابرات العامة فى صفقة تصدير الغاز واضاف ردا على سؤال المحكمة عن دور مبارك فى تصدير الغاز اجاب الشاهد بانه يتمسك باقواله فى تحقيقات النيابة العامة. وقال الشاهد السادس محمد عبد العزيز محمد محاسب بإدارة المراجعة الداخلية والتفتيش بشركة مصر للمقاصة إن المتهم رجل الاعمال الهارب حسين سالم يمتلك 20 % من اسهم شركة شرق البحر المتوسط للغاز وعلى توكيلات 3 شركات اجنبية بنسبة 50 % وبلغت حصة حسين سالم 70 % فى تلك الشركات . واكد الشاهد ان من يمثل شركة شرق البحر المتوسط للغاز هو حسين سالم ونجله خالد ورجل اعمال سويسرى يدعى اندريا جوليوز وقدم الشاهد تحقيقا صحفيا تم نشره فى احدى الصحف الخاصة عن انجازات الشركة من خلال توقيعها اتفاقية مع شركة باسكال هيرميز. كما قدم الشاهد اعلانا تم نشره فى جريدة الاخبار من الشركة يتضمن ردا على اقوال الشهود تم نشره فى 1 يونيو الماضى ينفى كافة اقوال الشهود وقدم الشاهد صورة من خطاب مرسل من البنك العربى الافريقى الدولى الى شركة شرق البحر المتوسط يفيد ثبات الاوراق المالية الخاصة بالشركة . وقدم الشاهد صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة شرق البحر المتوسط المنعقدة يوم الاثنين الموافق 13 مارس 2006 وارفق بهذا المحضر تشكيل مجلس الادارة الجديد مثبت به ان حسين سالم عضو مجلس الادارة وممثلا عن شركة ميدترنيان غاز لاين ، واشير فى المحضر الى ان مجلس الادارة الجديد تم تشكيله فى نهاية الجمعية العمومية العادية. واستطرد الشاهد كلامه بأن شركة شرق البحر المتوسط كانت مقيدة بالبورصة المصرية خارج المقصورة وذلك لان الشركة التى يتم التداول على اسهمها بعملة اجنيه لابد ان تكون خارج المقصورة وبذلك لاتنطبق عليها الشروط الحكومية واجاب الشاهد على سؤال موجها له من دفاع المتهم بأن السعر الحقيقى لسهم شركة حسين سالم تغير كثيرا بسبب تغير رأسمال الشركة اكثر من مرة.
