قضت محكمة جنايات الجيزة النطق بمعاقبة رجل الاعمال احمد عز وامين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل بالسجن 10 سنوات ومعاقبة عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن 10 سنوات وتغريمهما 660 مليون جنيه ورد رخصتى الحديد محل الاتهام ومعاقبة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق 15 عاما وتغريمه مليار و414 مليون جنيه وعزله والمتهم الثانى عمروعسل من وظيفتهما لاتهامهم بالاضرار العمدي بالمال العام بما يبلغ 660 مليون جنيه المعروفة ب "رخصتي الحديد" صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وعضوية المستشارين احمد المليجى وانور رضوان وبحضور عبد اللطيف الشرنوبى رئيس النيابة الاموال العامة وكان دفاع عز اكد ان المحاكمة سيساسية وليست جنائية والدليل على ذلك ان البلاغ الذى قدم ضد احمد عز فى 10 ابريل العام الماضى وكان هناك اتجاه داخل النيابة العامة لحفظ التحقيقات لعدم وجود دليل مادى يؤكد على التربح الا ان ظروف الثورة هى التى غيرت مجرى التحقيق لان المتهم كان يشغل امين تنظيم الحزب الوطنى السابق واضاف ان المخالفات التى استندت اليها النيابة العامة حتى لو ثبت صحتها فهى مخالفات ادارية وليست جنائية شهود النفى وكانت المحكمة على مدار الجلسات السابقة استمعت الى شهود النفى اكد الشاهد الاول ، خليل محيى الدين رئيس مجلس إدارة شركة اركو إستيل المنافسة لشركة المتهم الثالث عز ورئيس غرفة الصناعات المعدنية، الذى ذكر أن قرار إصدرا التراخيص للمتهم الثالث قرار صائب 100 % وان الطاقة المستهلكة فى إنتاج الحديدالإسفنجى والبيلت تستهلك نفس كمية الغاز التى يستكلها منتج الحديد العادى مما يبرئ المتهمين من تهمة إهدار المال العام ,وان هذا السبب وراء الموافقة على إصدار التراخيص موضوع الإتهام وقبل عمل المزايدة على هذه التراخيص كانت شركات عز محتكرة إنتاج الحديد الإسفنجى والبليت ولكن عقب صدور التراخيص قل مستوى الإحتكار للسوق من 100% إلى نسبة 50 %وبالتالى فهى خطة ناجحة على حد وصفه fb:comments title="السجن 10 سنوات " لعز " وعسل " و15 عاما لرشيد وتغريمه 1.5 مليار جنيه" href="http://www.amwalalghad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34062:السجن-10-سنوات-لعز-وعسل-و15-عاما-لرشيد-وتغريمه-1-5-مليار-جنيه&catid=19:أخبار&Itemid=269" num_posts="1" width="700" publish_feed="true" colorscheme="light"
