نفى د.عبدالله شاكر رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، تلقي الجماعة تمويلا من الخارج لإثارة الفتنة، موضحاً أنها قصة لا أساس لها من الصحة، وأن الأوراق التي ذكرت هذا المبلغ لم تربط بينه وبين جماعة أنصار السنة، فنحن لم يصلنا أي تبرعات منذ شهر يناير الماضي من أي جهة. وأضاف شاكر أن الجماعة تخضع باستمرار للتفتيش وللرقابة المنظمة من الجهات الأمنية ومن وزارة التضامن، ولم يحدث أن وصل للجماعة ربع هذا المبلغ الذي يتحدثون عنه، موضحاً أنه هناك تبرعات تصل للجماعة خاضعة لرقابة الجهات الرقابية بداية من الجهات الأمنية ومروراً بالشئون الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي وكل هذا خاضع للقانون المصري، ولا دخل لحكومات هذه الدول بهذه التبرعات فهي ليست تبرعات حكومية ولكنها أهلية يتبرع بها المسلمون في تلك البلاد لإخوانهم الفقراء في مصر عن طريق جمعيات خيرية. وأكد شاكر أن لدي الجماعة مستندات ودفاتر استلام وحسابات في بنك فيصل الإسلامي (الفرع الرئيسي، رقم 0881) فعليهم هم أن يثبتوا حصولنا علي هذه الأموال، مشيراً - وفق صحيفة "الأخبار" - إلى أن لجنة من وزارة التضامن قامت بفحص مستندات الجماعة عن عام 2011 ولم تجد شيئاً ثم قاموا بفحص سنة 2010 ولم يجدوا أيضاً شيئاً، ثم فحصوا عام 2009 واظنهم انتهوا من مراجعتها، مضيفاً أن جماعة أنصار السنة المحمدية لم يؤخذ عليها شيء في وقت كان البلد في قبضة من حديد، وكانت صورتنا دائماً مشرفة، لذا فهذا الاتهام هو محض افتراء. ومن ناحيته، أكد الشيخ احمد يوسف الأمين العام للجماعة عدم صحة هذا الاتهام، قائلاً: "انهم يقولون ان هذا المبلغ (181 مليون جنيه) وصل الينا يوم 12 فبراير، كيف هذا ولم يصلنا أي مبلغ في شهر يناير وشهر فبراير، ونحن لا نتعامل مع أي جهة خارجية إلا بموافقة مسبقة من الدولة، والأموال التي تأتينا هي أموال مخصصة للإنفاق علي مشروعات للبر، ومع ذلك عندما ترد إلينا أي تبرعات لا يتم التصرف فيها إلا بعد عرض ذلك علي وزارة التضامن الاجتماعي والحصول علي موافقتها".
