قال أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة إن مصر تعد أول دولة عربية تطرح موضوع العمل الجبري للنقاش، مؤكدا أن الدولة ليست ملزمة فقط بمنع العمل الجبري على أراضيها وإنما ملزمة أيضا بمنعه بالمرور عبر أراضيها. جاء ذلك فى كلمة وزير القوى العاملة والهجرة خلال إفتتاح الندوة ثلاثية الأطراف (حكومة - أصحاب أعمال - عمال ) حول مكافحة العمل الجبرى من خلال معايير العمل الدولية والعربية والتشريعات المصرية التى عقدت اليوم بالتعاون مع منظمتي العمل الدولية والعربية . وأكد الوزير أنه رغم تخوف البعض من هذا الموضوع إلا أن مصر هى أول دولة عربية تطرحه للنقاش وهو أمر طبيعى لأن مصر هى الرائدة وستظل فى الريادة خاصة بعد ثورة 25 يناير.موضحا أن العمل الجبرى هو أحد المحاور الأربعة التى وردت فى إعلان المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية سنة 1998 . وقال إن المشكلة تكمن فى أن العمل الجبري قد يمر مرور الكرام دون أن تلتفت إليه الدولة التى ليست ملزمة فقط بمنعه على أراضيها إنما ملزمة بمنعه بالمرور عبر أراضيها..وإنه لايمكن فقط للتشريعات والقوانين أن تمنع هذا العمل لكن لابد أن يتبعه ثقافة مجتمعية تعلى من قدر حقوق الإنسان. فى سياق آخر، قال البرعي إنه ليس بينه وبين أي شخص فى الحركة النقابية العمالية أية مشكلة شخصية ولكن الثورة قد قامت من أجل مبادىء محددة وقد جئنا لتحقيق هذه المبادىء وإذا لم نستطع تطبيقها فعلينا الرحيل ، والحرية النقابية والحد الأدنى للأجر والحوار الاجتماعى والتدريب من أجل التشغيل هى مبادىء لن نحيد عنها. وأضاف: ليس المقصود بحل مجلس إدارة إتحاد عمال مصر تصفية حسابات أو إستبعاد أشخاص وإنما إحترام أحكام القضاء المصرى لأن مصر تغيرت وهناك أحكام صادرة ببطلان تشكيل المجلس، واستمرت الحكومات السابقة تتباهى وتضرب عرض الحائط بها، وهو لايجوز بعد الثورة التى أقرت احترام القانون وإحترام أحكام القضاء .