نفى احمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة وجود مشاكل شخصية بينه وبين أى شخص فى الحركة النقابية قائلا: " الثورة قامت من أجل مبادئ محددة جئنا لتحقيقها وإذا لم نستطع تطبيق هذه المبادئ فعلينا الرحيل ". و اشار البرعى الى ان الحرية النقابية والحد الأدنى للأجر والحوار الاجتماعى والتدريب من أجل التشغيل هى مبادئ لن نحيد عنها وليس المقصود بحل مجلس إدارة اتحاد عمال مصر هو تصفية حسابات أو استبعاد أشخاص وإنما هو احترام أحكام القضاء المصرى لأن مصر تغيرت وأن هناك أحكاما صادرة ببطلان تشكيل مجلس إدارة الاتحاد واستمرت الحكومات السابقة تتباهى وتضرب عرض الحائط بها وهو ما لايجوز بعد الثورة التى أقرت احترام القانون واحترام أحكام القضاء . وأكد وزير القوى العاملة والهجرة أنه من الآن وبعد ثورة 25 يناير المجيدة لن يكون هناك موضوعات نخشى بحثها من الناحية العملية ولايجوز أن نخشى لأنه دون بحث علمي دقيق فلن نصل إلى قرارات صائبة . جاء ذلك فى افتتاح الوزير للندوة ثلاثية الأطراف ( حكومة – أصحاب أعمال – عمال ) حول مكافحة العمل الجبرى من خلال معايير العمل الدولية والعربية والتشريعات المصرية التى عقدت اليوم بالتعاون مع منظمتى العمل الدولية والعربية . وأكد الوزير فى كلمته أمام الندوة أنه رغم تخوف البعض من هذا الموضوع إلا أن مصر هى أول دولة عربية تطرح هذا الموضوع للنقاش وهو أمر طبيعى لأن مصر هى الرائدة وستظل فى الريادة خاصة بعد ثورة 25 يناير وأن العمل الجبرى هو أحد المحاور الأربعة التى وردت فى إعلان المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل والصادر عن منظمة العمل الدولية سنة 1998 وقد تضمنت اتفاقيتين دوليتين هذا الموضوع هما الاتفاقية الدولية 29 لسنة 1930 و 105 لسنة 1957 والمشكلة تكمن فى أن العمل الجبرى قد يمر مرور الكرام دون أن تلتفت إليه الدولة وأن الدولة ليست ملزمة فقط بمنع العمل الجبرى على أراضيها وإنما ملزمة بمنعه بالمرور عبر أراضيها وأنه لايمكن فقط للتشريعات والقوانين أن تمنع هذا العمل لكن لابد أن يتبعه ثقافة مجتمعية تعلى من قدر حقوق الإنسان. ومن جانبه أكد احمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية أن مبادرة الحكومة المصرية نحو مناقشة موضوع العمل الجبرى هى خطوة شجاعة تؤكد أنها مهد للحضارة ونبض للعمل العربى المشترك وقد اتخذت مع شقيقتها تونس طريقا للديمقراطية لا حياد عنه أن الحق فى العمل اللائق والعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية هى مبادئ وعلامات على الطريق ويجب أن تحزو الدول العربية ذات الطريق خاصة بعد أن وصلت البطالة بالمنطقة العربية إلى أكثر من 15% ونحو 20 مليون عاطل .