أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، مفهوما جديدا للتحريض على العنف في الجامعات واعتبرت الإساءة الموجهة ضد الجيش المصري تحريض على العنف يلزم رؤساء الجامعات بفصل مرتكبيها من أجل انتظام الدراسة بالجامعات ولما تتكبده الدولة من أعباء مالية لتعليم الشباب وإعداد قادة المستقبل، في أول تطبيق لقرار رئيس الجمهورية بحظر العنف في الجامعات. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار رئيس جامعة الأزهر بفصل عشرة طلاب وطالبات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية فرع دمنهور وكلية اللغة العربية فرع إيتاي البارود قاموا بالإساءة إلى الجيش المصري بعبارات تخرج عن حدود اللياقة والأدب.