نظمت وزارة الموارد المائية والرى، ورشة عمل "إعداد الخطة القومية لإحلال وتجديد المنشآت الهيدروليكية"، وذلك لاستعراض نتائج المرحلة الأولى لدراسة إحلال وتجديد المنشآت الهيدروليكية وعددها 150 قنطرة على مستوى الجمهورية والاسترشاد بآراء الخبراء والجهات المرتبطة بأعمال الدراسة من إدارات الرى المختلفة على مستوى الجمهورية؛ لإعداد التقرير النهائى للمرحلة الأولى. أوضح الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والرى أن أهداف المشروع تحديد الأولوية للمنشآت المطلوب لها صيانة أو تقويم أو تدعيم وإحلال، كذلك عمل تصنيف لعدد من المنشآت المائية المسئولة عن التحكم فى مياه النيل بجميع مناطق الجمهورية، اعتمادا على عدة عوامل منها قدم عمر المنشأة – الحالة القائمة عليها المنشآت المائية – الصيانة الدورية والاحتياجات المطلوبة لتحسين أدائها وطريقة عملها، حيث تم اختيار 150 قنطرة على مستوى الجمهورية لتشملهم الدراسة وجار العمل بها حاليا. وأضاف "مغازى" أن أعمال دراسة المرحلة الأولى من خطة إحلال وتجديد المنشآت الهيدروليكة تتضمن تجميع البيانات عن طريق المعاينات الظاهرية، إلى جانب القيام الأعمال المساحية اللازمة، كذلك أعمال الجسات فى المنشآت والتصوير تحت الماء، بالإضافة إلى أعمال التجفيف وكذلك دراسات الاتزان، وعلى ضوء تلك النتائج يتم تحديد عناصر التدعيم أو الإحلال لكل منشأة وكذلك ترتيب المنشآت طبقا لخطورة كل منشأ بناءً على قائمة الأولويات للعوامل المؤثرة فى التقييم.