قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، إن أهداف مشروع «إعداد الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت الهيدروليكية»، جاء لتحديد الأولوية للمنشآت المطلوب لها صيانة أوتقويم أوتدعيم وإحلال، كذلك عمل تصنيف لعدد من المنشآت المائية المسؤولة عن التحكم في مياه النيل بجميع مناطق الجمهورية، اعتمادًا على عدة عوامل منها قدم عمر المنشأة، والحالة القائمة عليها المنشآت المائية للصيانة الدورية والإحتياجات المطلوبة لتحسين أدائها وطريقة عملها. وأوضح «مغازي»، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أنه تم اختيار 150 قنطرة على مستوى الجمهورية لتشملهم الدراسة، وجاري العمل بها حاليا والاسترشاد بأراء الخبراء والجهات المرتبطة بأعمال الدراسة من إدارات الري المختلفة على مستوى الجمهورية، لإعداد التقرير النهائي للمرحلة الأولى من مشروع الدراسة، مشيرًا إلى أن أعمال دراسة المرحلة الأولى من خطة إحلال وتجديد المنشآت الهيدروليكة تتضمن تجميع البيانات عن طريق المعاينات الظاهرية، إلى جانب القيام بالأعمال المساحية اللازمة. وأضاف الوزير، أن الأعمال تشمل كذلك أعمال المجسات في المنشآت والتصوير تحت الماء، بالإضافة إلى أعمال التجفيف، وكذلك دراسات الإتزان، وعلى ضوء تلك النتائج يتم تحديد عناصر التدعيم أو الإحلال لكل منشأة، وكذلك ترتيب المنشآت طبقا لخطورة كل منشأة بناء على قائمة الأولويات للعوامل المؤثرة في التقييم.