قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامىين، والتى طالب خلالها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإصدار قرار يوجب علي المرشح تقديم شهادة تثبت حسن السمعة والسيرة الحميدة، وبأنه لم يكن من بين أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى أو حزب الحرية والعدالة الصادر بشأنهما حكمين نهائيين بالحل، لجلسة 28 سبتمبر الجارى. وقالت الدعوى التى حملت رقم 78323 لسنة 69 قضائية، إن إغفال اللجنة العليا للانتخابات إلزام المرشحين بتقديم تلك الشهادة يتضمن مخالفة تهدد سلامة العملية الانتخابية وتكبد الجميع مشقتها وتكاليفها الباهظة، فضلا عن مخالفته مقتضيات تنفيذ حكمى المحكمة الإدارية العليا المشار إليهما بحل الحزبين. وأضافت الدعوى أن أعضاء الحزبين ثبت فى حقهما بموجب تلك الأحكام إفسادهم للحياة السياسية، الأمر الذى يجعلهم مفتقدين لشروط الثقة والاعتبار والسمعة والسيرة الحميدة. ومن ناحيه اخرى احالت المحكمه الدعوى المقامة من سامح سلام، المرشح المحتمل على دائرة الهرم، والتى يطالب خلالها بإحالته على مصلحة الطب الشرعى لبيان عما إذا كان من متعاطى المخدرات من عدمه، وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده من كشوف المرشحين، لهيئة مفوضى الدولة. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 342 لسنة 2015، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، حيث ذكر الطاعن أنه تقدم بأوراق ترشحه خلال فتح باب الترشح للانتخابات فى فبراير الماضى، وقام بإجراء الكشف الطبى الذى كشف أنه لا يتعاطى للمخدرات، وتم قبول أوراق ترشحه. وأضاف الطاعن، أنه فوجئ بعد إجراء الكشف الطبى مرة أخرى بناءً على حكم محكمة القضاء الإدارى بأنه لديه ما يمنع من ترشحه للانتخابات لوجود عينة إيجابية "الحشيش"، ومن ثم صدر قرار باستبعاده، فتوجه للطعن على التقرير بالمعامل المركزية وطلب أخذ عينة جديدة منه، ليثبت أنه ليس من متعاطى الحشيش، ففوجئ أن اللجنة تطالب بإعادة تحليل نفس العينة السابقة، وهو ما جعله يعترض، ويطالب بإحالته لمصلحة الطب الشرعى.
