قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي المقامة من عصام الإسلامبولي، المحامي، والتي طالب خلالها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإصدار قرار بوجوب أن يقدم المرشح ضمن مستندات ترشحه، شهادة تثبت حسن السمعة والسيرة الحميدة، وبأنه لم يكن من بين أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي أو حزب الحرية والعدالة الصادر بشأنهما حكمين نهائيين بالحل، لجلسة 28 سبتمبر الجاري. وقالت الدعوي التي حملت رقم 78323 لسنة 69 قضائية، إن إغفال اللجنة العليا للانتخابات إلزام المرشحين بتقديم تلك الشهادة يتضمن مخالفة تهدد سلامة العملية الانتخابية وتكبد الجميع مشقتها وتكاليفها الباهظة، فضلا عن مخالفته مقتضيات تنفيذ حكمي المحكمة الإدارية العليا المشار إليهما بحل الحزبين. وأضافت الدعوي أن أعضاء الحزبين ثبت في حقهما بموجب تلك الأحكام إفسادهم للحياة السياسية، الأمر الذي يجعلهم مفتقدين لشروط الثقة والاعتبار والسمعة والسيرة الحميدة. ومن ناحيه اخري احالت المحكمه الدعوي المقامة من سامح سلام، المرشح المحتمل علي دائرة الهرم، والتي يطالب خلالها بإحالته علي مصلحة الطب الشرعي لبيان عما إذا كان من متعاطي المخدرات من عدمه، وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده من كشوف المرشحين، لهيئة مفوضي الدولة. واختصمت الدعوي التي حملت رقم 342 لسنة 2015، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، حيث ذكر الطاعن أنه تقدم بأوراق ترشحه خلال فتح باب الترشح للانتخابات في فبراير الماضي، وقام بإجراء الكشف الطبي الذي كشف أنه لا يتعاطي للمخدرات، وتم قبول أوراق ترشحه. وأضاف الطاعن، أنه فوجئ بعد إجراء الكشف الطبي مرة أخري بناءً علي حكم محكمة القضاء الإداري بأنه لديه ما يمنع من ترشحه للانتخابات لوجود عينة إيجابية 'الحشيش'، ومن ثم صدر قرار باستبعاده، فتوجه للطعن علي التقرير بالمعامل المركزية وطلب أخذ عينة جديدة منه، ليثبت أنه ليس من متعاطي الحشيش، ففوجئ أن اللجنة تطالب بإعادة تحليل نفس العينة السابقة، وهو ما جعله يعترض، ويطالب بإحالته لمصلحة الطب الشرعي.
