حث الدكتور أحمد خليل فؤاد نائب مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر صانعى القرار على تحقيق التناغم بين استراتيجيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالى والتعليم والتوظيف بهدف دعم الشمول والاستقرار المالى. وأوضح خلال منتدي اتحاد المصارف العربية حول الشمول المالي أن الاقتصاد العالمي مازال ينمو بمعدلات أدنى بكثير منها قبل بداية الأزمة العالمية في 2008 موضحا أنه غير قادر على سد فجوات فرص العمل والفجوات الاجتماعية ومن الصعب خفض معدلات البطالة وعودتها إلى مستوياتها قبل الأزمة خاصة في ظل وجود العديد من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المرتبطة بهذا الوضع. وقال إن معدل البطالة بلغت 5.9% وعلي مستوي العالم ونحو 11.3% على مستوى الدول العربية، فى حين بلغت معدلات بطالة الشباب على مستوى العالم 12.4% وعلى مستوى الدول العربية 28%، مشيرا إلي أن خطورة البطالة تكمن في تركزها بين الشباب المتعلمين والداخلين الجدد لأسواق العمل وبين الإناث. ويشير العديد من الدراسات الميدانية إلى أن العمل فى القطاع العام لا يزال يمثل أقصى طموحات الشباب فى عدد من البلدان العربية كما ترتفع مستويات تفضيل الشباب للعمل فى القطاع العام إلى ما يفوق 50% فى الكثير من الدول العربية، الأمر الذى يعزز ضرورة التوجه نحو تعزيز القدرات الابداعية والابتكارية لسد فجوة متطلبات سوق العمل، وهذا ما أكدته توصيات دراسة منظمة العمل الدولية فى ضرورة إعادة توجيه أنظمة الائتمان بحيث تدعم الاقتصاد الحقيقى خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص العمل من خلال تشجيع الإبداع والابتكار. وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً هاماً فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير فرص العمل ومكافحة البطالة، إلا أنها تواجه العديد من التحديات وخاصة ما يعوقها من حصولها على التمويل اللازم ومن أهم تلك التحديات نقص المعرفة المالية، وعدم توافر المعلومات الائتمانية ونقص المهارات والقدرة على إدارة الشركات وعدم توافر البيانات والسجلات المحاسبية ونقص المنتجات التمويلية المبتكرة التى تلبي احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم توافر الضمانات المقبولة. عرف الدكتور أحمد فؤاد الشمول المالى بأنه تمكين ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من جميع الخدمات المالية بتكلفة معقولة من خلال مجموعة من مقدمى الخدمات في سوق مستقرة، وتعزيز التثقيف والتعليم المالى بهدف تعزيز الرفاهية المالية وتحقيق الشمول الاقتصادى والاجتماعى، وقد بلغ عدد المستبعدين من النظام المالى الرسمى (الذين لا يحصلون على الخدمات المالية) نحو 2 مليار نسمة عام 2014، والذى يعد مؤثراً سلبيا على الاستقرار المالى سواء كان الاستبعاد للأفراد أو المنشآت. وعن أهم أسباب الاستبعاد المالى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قال نائب مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر أنه تتمثل في عدم توافر الفهم المالي (الأمية المالية) والإجراءات المعقدة للاستفادة من الخدمات المالية. وارتفاع تكلفة المعاملات المالية داخل النظام المالى الرسمى. وعدم توافر المنتجات والخدمات المناسبة التي تلبي احتياجاتهم من مقدمي الخدمات المالية الرسمية والمسافات الجغرافية وارتفاع تكلفة المعاملات بالنسبة للبنوك للعمل في المناطق النائية مشيرا الي أهمية الدور الذى يمكن أن يلعبه الشمول المالى فى مواجهة العديد من تلك التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الخدمات المالية ونشر الوعى المالى من خلال تعزيز جانبيه العرض والطلب والتغلب على أهم أسباب الاستبعاد المالى لتلك المشروعات. ونوه فؤاد الي أن الاستقرار المالى يتحقق عندما تتمكن المؤسسات المالية من الصمود أمام الصدمات والاختلالات المالية، موضحا أن العوامل المؤثرة إيجابياً فى دعم الاستقرار المالى تعزيز الشمول المالى والتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لما يحققه من ارتفاع درجة التنويع فى أصول البنوك نتيجة التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالى تخفيض مخاطر محفظة الأقراض، وزيادة عدد صغار المدخرين إلى زيادة كل من حجم وقاعدة الودائع المستقرة، ويحقق الشمول المالى المزيد من الدعم للسياسة النقدية وبما يدعم الاستقرار المالى. وأضاف فؤاد أن البنك المركزي يسير بخطوات جادة وفاعلة فى دعم تحقيق المزيد من الشمول المالى من خلال موافقة مجلس إدارته فى ديسمبر 2014 على قيام البنوك بفتح وكالات/ فروع صغيرة Mini Branches وإضافة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الأنشطة المقدمة من خلال تلك الفروع فى أبريل 2015، وتبنى الاستراتيجية القومية للتثقيف المالى، بالإضافة إلى تقديمه الدعم المستمر للقطاع المصرفى المصرى وحثه على أهمية التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.