تحديات ضخمة ومهام اقتصادية عاجلة أمام حكومة المهندس شريف إسماعيل الجديدة بعد التغيير المفاجئ لحكومة المهندس إبراهيم محلب والتي تم إقالتها علي خلفية قضية فساد وزارة الزراعة وربما تورط عدد من أعضائها وهو ما تكشف عنه التحقيق خلال الأيام القادمة، وقد وضعت شبهات الفساد من بعض أعضاء الحكومة «محلب» في مأزق أدى به إلى إقالة الحكومة بأكملها ليتم تشكيل حكومة جديدة تستكمل الملفات التي فشلت فيها الحكومة المقالة، ورغم الجهد الكبير الذي بذله إبراهيم محلب في إطفاء الحرائق المشتعلة في أنحاء البلاد، فإن مسئولية الحكومة التضامنية تحتم استقالة الحكومة بأكملها. ويرى الخبراء أن حكومة محلب نفذت مهامها في ظروف بالغة الصعوبة، فعملت علي التهدئة وامتصاص موجات الغضب العمالى، وإعادة عجلة العمل والإنتاج في كثير من المصانع والهيئات، كما عملت علي توفير الخدمات الأساسية للشعب المصرى في ضوء الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة في إنهاء أزمة الكهرباء والوقود في الشارع المصرى، وعملت علي دفع عجلة العمل لتنفيذ مشروعات الحزمة التحفيزية، فأنجزت بعضها، وتحركت أكثر في الباقى منها وكانت قريبة من الشارع من خلال المتابعة الميدانية والتي تحملها رئيس الوزراء بنفسه دون باقى الوزراء وهو ما خلق ألفة بينه وبين الشارع وهو في الحقيقة عمل اعتاده منذ توليه إدارة شركة المقاولون العرب. وهناك تساؤلات حول أسرار الحكومة المقالة ومهام الحكومة الجديدة، فرغم عدم وجود أسباب معلنة لاختيار رئيس الحكومة الجديد، فإنه يشير إلي أن الرئيس لا يفضل إجراء تغييرات كاملة انتظاراً لما تسفر عنه الانتخابات النيابية، ومن هنا جاء اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي للمهندس شريف إسماعيل لتشكيل الحكومة. ولم يتم حتي الكشف عن المطلوب منها، خاصة أن عمرها الافتراضي لن يتجاوز شهرين، حيث تنتهي عقب تشكيل مجلس النواب القادم الذي أُغلق باب الترشح له الأسبوع الحالى. يري الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادى وكيل وزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية، أن حكومة «محلب» لم تكن أهدافها ولا خطة عملها واضحة، فالمشاكل كانت كثيرة ومتشعبة، منها علي سبيل المثال المطالبات الفئوية، والتظاهرات العمالية التي كادت تعصف بالاستقرار الذي تحقق في أعقاب 30 يونية، وزيادة العمليات الإرهابية وتنوعها بالشكل الذي شل الحياة بشكل كبير في سيناء، إضافة إلى أن انقطاع في الكهرباء أدى إلي خسائر تقدر بالمليارات للاقتصاد المصرى، وطالت جميع فئات الشعب، كما ارتفع العجز بالموازنة العامة للدولة على 10٪ من الناتج المحلى، ولم تتمكن من تحقيق النسب الدستورية للإنفاق علي التعليم والصحة. وحدث تراجع واضح في معدلات النمو إلي 13.5٪ خلال شهر مايو 2015، وارتفاع نسب البطالة لتصل إلي 13.2٪، حيث ارتفعت تكاليف التعليم بنسبة 24.1٪، وارتفعت أسعار النقل بنسبة 21.5٪، وأسعار الطعام والمشروبات بنسبة 17.1٪، في الوقت الذي تثبت فيه الأجور، أو انخفضت. ويري عبدالنبى، أن الفترة الماضية شهدت حرباً واضحة لإضعاف قيمة الجنيه المصرى، مما أفقده أكثر من 10٪ من قيمته خلال عدة شهور، وفشلت الحكومة كليًا في التعامل مع ملف المشروعات المتعثرة أو العاطلة، رغم أن الدراسات تقول إن هناك 39 مصنعاً يحتاج فقط إلى أقل من 100 مليون جنيه لإعادة تشغيلها وهو رقم هزيل جداً. ورغم هذه الإخفاقات فقد كانت هناك نجاحات واضحة تمثلت في نجاح مؤتمر شرم الشيخ، وحصول مصر علي تعهدات كبيرة فاقت ال90 مليار دولار، إلا أن الحكومة لم تقدم آليات محددة لتحويل هذه التعهدات إلي معاهدات أو عقود أو اتفاقيات، ناهيك عن تحويلها إلي مشروعات ملموسة علي أرض الواقع. وقال إنه لا شك أن رائحة الفساد المتطايرة كانت المسمار الأخير في نعش الحكومة، فطلب منها الرئيس تقديم استقالتها، وكلف أحد أعضائها بتشكيل الحكومة الجديدة. ويؤكد وكيل وزارة التجارة الخارجية أن حكومة شريف إسماعيل أمامها تحديات تتمثل في العمل علي تحويل جميع تعهدات مؤتمر شرم الشيخ إلي تعاقدات قابلة للتنفيذ والذي فشلت الحكومة السابقة فيه وهذا لن يكون صعباً بعد الإعلان عن اكتشاف حقل الغاز «شروق»، كما أنه مطلوب من الحكومة الجديدة إعداد خريطة كاملة بالفرص الاستثمارية المتاحة، موضحاً بها أماكن تنفيذ الاستثمارات ونوعها، والحوافز المقدمة لها، وطالبها بإعداد مؤتمر اقتصادى موسع لتحديد أولويات التنمية في المرحلة الحالية، خاصة بعد الإعلان عن أن كشف الغاز الجديد سوف يستخدم محلياً فقط، وتحديد الصناعات التي يمكن للحكومة إعطاء تراخيص جديدة بها، مثل صناعة الأسمدة وصناعة الأسمنت وصناعة الألومنيوم وغيرها من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة. كما طالب بحل مشاكل المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن العمل، خاصة أن الدراسات تؤكد أن الأموال المطلوبة لتعويم هذه المصانع ليس كثيراً، ويمكن للبنوك إتاحته بشرط ضمان عدم استيلاء الحكومة عليه وفاء لديون الكهرباء، أو التأمينات وغيرها. وأكد ضرورة العمل علي حل مشكلة البطالة، من خلال ترجمة الدعوة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب للخضوع لبرنامج تدريبى تحويلى للمساهمة في تنمية منطقة محور قناة السويس، إلي واقع وأسلوب عمل، خاصة أن هذه الدعوة لاقت ترحيباً من عدد كبير من الشباب، لكنهم حتي الآن لم يجدوا الطريق للاستجابة لها. وتبقي قضية استعادة الثقة بين الحكومة والناس أمراً بالغ الصعوبة، ونجاح الحكومة الجديدة في إدارة الانتخابات المصرية، بالشكل الذي يعطى رسالة للمستثمر أن مصر أصبح لديها برلمان يعبر عن إرادة الشعب، وقادر علي مراجعة التشريعات، ومراقبة عمل الحكومة وتقويمها، وأنه سيمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، من خلال جذب رأس المال العالمي إلي مصر، خاصة في ظل وجود فرص مربحة، وتصنف بأنها الأعلى ربحية في العالم. كما أن حكومة «إسماعيل» مطالبة أيضاً بإيجاد آليات مقبولة لتأمين حصة مصر من مياه النيل، وأعتقد أن الإعلان عن مشروع للربط الكهربائى بين مصر ودول حوض النيل قد يساهم بشكل فعال في حل جميع المشاكل بين مصر ودول الحوض. ويؤكد الدكتور شريف مختار، الخبير الاقتصادى أن المهندس إبراهيم محلب من أفضل وزراء مصر الذين تحملوا المسئولية في وقت عصيب ويرى ضرورة أن يكون له موقع في السلطة للاستفادة من خبراته، موضحاً أن تركيبته البسيطة وعمله الميدانى كان له شعبية عند الجماهير وهو مازاد من رصيده في الشارع، أما بالنسبة لقضية الفساد التي أطاحت بحكومته تضامنياً فإنه يرى أن رئيس الوزراء ليس مسئولاً عنها وحده وإنما هي مسئولية الأجهزة الرقابية التي يعرض عليها الاختيارات وتبت فيها قبل حلف اليمين. وأكد الدكتور مختار أن الحكومة الجديدة للمهندس شريف إسماعيل لابد أن تهتم بالبنية الأساسية والانتهاء منها وسرعة إنجاز القضايا المتعلقة بخدمات المواطنين دون إبطاء والإسراع في تنفيذ المدن المليونية لتخفيف حدة تزايد السكان، بالإضافة إلي تنفيذ المشروعات القومية. كما طالب الحكومة الجديدة بالاهتمام البالغ بالتعليم والصحة لأنهما مشكلات مصر الأساسية، أما مشكلات الأسعار فإنه يعتقد أن الحكومة الجديدة لن تستطيع إنجازها لأن الأسعار يرتبط بالإنتاج والعرض والطلب من السلع والخدمات، وبالتالى لابد أن تعمل الحكومة علي توفير الإنتاج وهو ما يجعل التضخم ينحسر ولابد أن تحظى الحكومة بثقة الشعب ويلتف حولها لزيادة الإنجاز في أداء الحكومة.
