ما من شك أن من أكبر القطاعات التي ينتشر بها الفساد في مصر هو قطاع المحليات والمقصود بالمحليات هم موظفو الأحياء فقط وليس أعضاء المجالس المحلية، كما يظن البعض، ونستطيع أن نعرض أن من أهم أسباب انتشار الفساد في المحليات (الأحياء) هو تدني رواتب الموظفين بالإضافة إلي الروتين الإداري كثرة الإجراءات التي يعاني منها المواطن طالب الخدمة، إذن المشكلة انحصرت في نقطتين كما أوضحنا 1 تدني الأجور، 2 الروتين الإداري وكثرة الإجراءات. حل هذه المشكلة هو: 1 تطبيق نظام الشباك الواحد وهو عبارة عن تعامل طالب الخدمة مع موظف واحد وفي وقت واحد بمعني يجلس طالب الخدمة مع الموظف المختص جلسة واحدة يعرض بها جميع مستنداته ليراجعه معه الموظف فإذا كانت كافية يلزمه بدفع جميع الرسوم الخاصة بجميع الجهات المعنية بالخدمة سواء المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحي أو الطرق أو المجمعة العشرية أو خلافه، وفي حالة عدم كفاية المستندات يعطي الموظف مهلة لا تتعدي ثلاثة أيام لتجهيز باقي المستندات وعلي أن يكون ذلك في حضور مراقب سواء من المجلس المحلي أو رئيس الحي أو خلافه. 2 زيادة رواتب موظفي الأحياء دون إضافة أي أعباء علي الموازنة العامة للدولة، وذلك بفرض رسوم علي طالب الخدمة وتقدر هذه الرسوم علي حسب قدر الخدمة فمثلاً رسوم طالب ترخيص البناء تزيد علي مثيلاتها من الخدمات، حيث إن طالب الخدمة من الحي بالقطع يقوم بدفع رشوة للموظف مقابل إنهاء خدمته وذلك يحدث بعد الثورة فالثورة لم تصل الأحياء بعد لأننا لم نغير النظام، علي أن تخصص هذه الرسوم فقط لزيادة رواتب الموظفين علي حسب إنتاجهم للعمل وعلي حسب كفاءتهم في سرعة إنهاء خدمات المواطنين مطابقة للقانون، في هذه الحالة يتقاضي موظفو الحي راتبه من خزانة الحي بعزة وكرامة دون أن يمد يده لطالب الخدمة ليتقاضي رشوة مخالفة للقانون. علي فكرة هذا النظام مطبق في هيئة الاستثمار، حيث إنني قمت بإشهار شركة لأحد المستثمرين الأجانب في هيئة الاستثمار وذلك في يوم واحد وأمام موظف واحد، حيث تم استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية بعد سداد جميع الرسوم في يوم واحد. من أهم مكاسب تطبيق هذا النظام هو 1 تقليل عدد المباني المخالفة، 2 التخفيف عن عاتق القضاء نظراً لقلة عدد محاضر المباني دون ترخيص وبالتالي قلة عدد القضايا، 3 رفع كرامة الموظف المصري الذي يتقاضي راتباً كبيراً من خزانة الدولة وليس من جيب المواطن.