أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم السبت، نظر أول دعوى قضائية تطالب بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب 2015، إلى جلسة 7 سبتمبر الجاري، للرد والتعقيب من جانب الحكومة. ودفع المحامي أسعد هيكل، بالنيابة عن أحمد عبدالغفار حسن قنصوة، الضابط برتبة مقدم بالقوات المسلحة، بعدم دستورية المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تعفي ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات. وكذلك عدم دستورية المادة 11 من قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تقيد حق أفراد القوات المسلحة والشرطة بشأن الترشح في الانتخابات إلا بعد قبول استقالاتهم. وحملت الدعوى رقم 101179 لسنة 69 قضائية، واختصمت المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، والقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته.