طالب العاملون بقطاع السياحة باحترام شرعية حقوق العمل الملزمة لمصر، وخاصة الحق فى الأجر، وعدالة الأجر، وأن الأجر المستحق للعمال فى ذمة صاحب العمل لا يمكن استيفاؤه من الوهبة المقدمة من عملاء الخدمة السياحية.. حيث لا يمكن أن تتجاوز الوهبة وصفها القانونى كجزء من الأجر وليس الأجر كله. وأكدوا في بيان لهم حمل عنوان: "إلى المجتمع المصرى بعد ثورة 25 يناير" تأييدهم مطلب ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق بتعديل القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع عمولة الخدمة ال12%، واستصدار قرار بديل بإعادة توزيع عمولة الخدمة على العاملين المساهمين فى خدمة العملاء، وبأن الأجر حق للعاملين فى ذمة أصحاب العمل بعيداً عن عمولة الخدمة تماماً. من أبرز الموقعين على البيان عدد من المنظمات الحقوقية والنشطاء النقابيين ، من أبرزهم أحمد السيد عبد المقصود، وخالد الأزهرى ، ورحمة رفعت ، السيد حبيب ، وصابر بركات، صلاح نعمان مبارك، عبد الخالق فاروق، فايز الكرتة، مالك بيومى، ومحمد عبد السلام البربرى، وناجى رشاد، ووائل حبيب، ويسرى بيومى، أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.