عقد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث سبل الإستخدام الأمثل لأموال هيئة الأوقاف، وتنمية مواردها، وذلك بحضور وزيري الأوقاف، والإستثمار، ورئيس هيئة الأوقاف، ونائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيل الهيئة. أكد محلب أن هيئة الأوقاف المصرية من الممكن أن يكون لها دور كبير في تحريك الإقتصاد المصري، وتكون قاطرة له في هذه المرحلة. وأشار محلب إلى أن هذا الإجتماع يضم عدة محاور هامة، حيث إن الوضع الحالي يؤكد أن هيئة الأوقاف لديها أملاك متعدى عليها، ويجب أن تعود هذه الأملاك على الفور، فهيبة الدولة قائمة، والقانون يطبق على الجميع، ولذا يجب استكمال حصر جميع أملاك الهيئة المتعدى عليها بلا أي سند، والتنسيق مع وزارة الداخلية لاستعادتها . ولفت محلب إلى أن هناك مشروعات متعثرة تنفذها هيئة الأوقاف، وبالتالي يجب البدء على الفور في حل مشكلات هذه المشروعات، وذلك في إطار جهود الحكومة لإنقاذ مايمكن تسميته ب "الإقتصاد الغارق"، وهو ما سيسهم في استفادة الهيئة من هذه المشروعات. كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة إدارة أصول الهيئة، والعمل على زيادة العائد من المشروعات القائمة، والإستثمار الأمثل لها، ووجه بإعداد دراسة جدوى استثمارية لعدد من المشروعات الجديدة التي يمكن أن تنفذها الهيئة، وتخدم المجتمع في الوقت نفسه. من جانبه، قال وزير الأوقاف: لدينا بالفعل أملاك متعدى عليها تقدر بالمليارات، وتم استرداد جزء منها، ونعمل على استرداد المتبقى، كما أن هناك بالهيئة حالياً حصراً متكاملاً بالمشروعات المتعثرة التي من الممكن أن تدر ربحا كبيرا في حال حل مشكلاتها، وعرض الوزير نماذج لأملاك الهيئة التى تم إستردادها، وأخرى للمشروعات المتعثرة. كما قدم رئيس هيئة الأوقاف عرضاً متكاملاً للموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الهيئة، وكذا المشروعات المتعثرة، وخلال العرض الخاص بالمشروعات السكنية أكد رئيس الوزراء ضرورة توفير كل المبانى الخدمية والترفيهية فى هذه المشروعات لجذب السكان إليها، كما أكد رئيس هيئة الأوقاف أن الهيئة تملك مواقع أراض داخل المدن فى مناطق متميزة جاهزة للإستثمار، وهذا ما نعمل عليه حالياً، وندرس تكوين شراكات مع الشركات الإستثمارية لإستغلال هذه الأراضى، خاصة شركات الإستثمار العقارى، كما يتم التنسيق أيضاً مع المحافظات المختلفة لتحقيق هذا الهدف.