جدد وزير الأوقاف رفضه القاطع التصالح مع المتعدين على أراضي ومنشات الأوقاف وعزم هيئة الأوقاف المصرية استرداد كل أراضيها المتعدى عليها بالوسائل القانونية ، مشددا على انه لا احد فوق الدولة والقانون . وأضاف وزير الأوقاف - فى تصريح لوكالة انباء الشرق الأوسط اليوم - أن هيئة الأوقاف ماضية فى ازالة التعديات على أراضيها وتحميل المتعدى تكاليف تلك الإزالة مؤكدا شرعية إزالة المبانى المخالفة والمقامة على أراضي دولة متعد عليها لعدم قانونية التعامل عليها . وكشف وزير الأوقاف عن إعداد مشروع قنون لتغليظ عقوبة التعدي على أراضي الدولة ومنها الأوقاف من الغرامة للحبس لمن يتعدى او يسهل الاعتداء على أراضى هيئة الاوقاف ، وأشار الى أنه يتم انتواصل حاليا مع رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لإعادة تشكيل هيئة الأوقاف المصرية لتكون لإول مرة هيئة وقفية استثمارية اقتصادية دينية على أعلى مستوى ، وتضم خبراء ومتخصصين لحسن إدارة أملاك الأوقاف فى مشروعات تنموية والعمل على تنميتها ، مبينا انه سيرشح بعض الأعضاء بالهيئة ورفعها لرئيس الوزراء لإقرارها واستكمالها ورفعها لرئيس الجمهورية لإصدار قرار رئيس الهيئة ومجلس إدارتها . وأشار الدكتور جمعة الى بعض الأراضي والمنشات التى استردتها هيئة الأوقاف من المتعدين عليها ، ومنها أبراج المطرية التى استردتها الهيئة واستردت حق الانتفاع بها وتحميل المخالف تكاليف الازالة ، والى مشروعات الهيئة التنموية والخدمية ومنها تنمية منطقة المنيل بتكلفة 250 مليون جنيه ، والتى سيتم الانتهاء فى اول مارس من مرحلتها الاولى ، كما سيتم خلال شهرين او ثلاثة افتتاح سوق المطرية الجديد ، وكذلك سوق تجارى فى المنيا ، وفى أول مارس الجزء الاول من سوق الحرفيين فى الغردقة وتضم 250 وحدة . وشدد وزير الأوقاف على أن اموال الأوقاف المستردة واراضى الإصلاح الزراعى المتعدى عليها يمكن أن تساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى باعتبارها نقلة نوعية فى الاقتصاد