ارتبط القرار المصري بفتح معبر رفح البري بمشاعر تخوف تختلج النفوس، ترقبا لوقوع عمليات إرهابية سواء في سيناء أو الدلتا، وما أن تعلن السلطات المصرية عزمها فتح المعبر مع قطاع غزة، حتى تتزايد وتيرة الأنباء عن عمليات استهداف الجيش المصري والشرطة. وبعد يومين علي إعادة فتح معبر رفح، بعد غلقه عدة شهور بسبب الأعمال الإرهابية في سيناء، شهد محيط مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة، انفجار ضخم عن طريق سيارة مفخخة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. وأكد خبراء في الشأن الأمني، أنه لا توجد علاقة بين فتح معبر رفح من الاتجاهين وتنفيذ حادث استهداف مبني الأمن الوطني بشبرا الخيمة صباح اليوم، موضحين أن هذه العملية تحتاج إلي وقت طويل للترتيب لها وتنفيذها وليس مجرد يومين فتح خلالهما المعبر. ومن جانبة قال خالد عكاشة، الخبير الأمني، أنه لا يمكن الربط بين فتح معبر رفح وتفجير مبني الأمن الوطني، لأن المعبر يخضع لإجراءات وتشديدات أمنية تجعل المسالة تحت الرقابة الأمنية، ولا تسمح بدخول أشخاص أو مواد تفجيرية. وأوضح عكاشة أن مثل هذه العملية تحتاج إلي أسابيع للتحضير لها، ويبدو أن المجموعة الإرهابية التي نفذت العملية كانت تنتظر مرور فترة الاستنفار الأمني عقب الاحتفال بافتتاح قناة السويس ثم ذكري رابعة، وعقب مرور هذه الفترة بدأ يجهز لعمليته بعودة الإرهاب يستهدف المباني الشرطية بعد فترة انقطاع وتغيير الأهداف المستهدفة من العمليات الإرهابية. وأضاف الخبير الأمني أن عودة الإرهاب لاستهداف أحد المنشآت الأمنية، محاولة ردا علي الضربات المتتالية التي تمت خلال الفترة الماضية، وتم خلالها ضبط خلايا الشرقية والغربية بمعدات التفجير والأسلحة، وإرهاب أعضاء الجهاز للكف عن الملاحقات المستمرة. وأكد أن هذه العملية ليست بعيدة عن خلايا الدلتا، وتنفيذ العملية في محافظة القليوبية تشير بأن لهم ملاذات آمنة، لافتا إلي أن مثلث الشرقيةوالقليوبية والغربية بها أكثر من خلية إرهابية، الأمن ضبط خليتين منهم، واليوم تنفذ هذا الحادث أحد الخلايا التي لم يصل إليها الجهاز الأمني. وأوضح أن الإستراتيجية الأمنية تعمل بشكل جيد، ونجحت في الإيقاع ببعض الخلايا في الأسابيع الماضية وحصر المسالة في أضيق نطاق، متوقعا ان يتم الوصول إلي مرتكبي الحادث في الأيام القليلة الماضية لأن الأجهزة الأمنية تمسك طرف الخيط الذي يمكنها من الوصول لهم. وقال اللواء حسام سويلم، الخبير العسكري والإستراتيجي، أن توقيت تنفيذ العملية متوقع في إطار ذكرى فض اعتصام رابعة والرد علي قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر، ومن حيث الهدف تعتبر مقرات الأمن الوطني هدفا متوقعا، لأنها تعد مصدر التهديد الرئيس للمنظمات الإرهابية. وأشار إلي أن الحادث يوجه رسالة مفادها أننا لازلنا موجودين رغم الضربات الأمنية المتتالية، في محاولة للضغط علي الجماهير بأن تطلب من الحكومة التفاوض والتصالح معهم لوقف الخسائر، مؤكدا أن هذا الهدف حقق نتائج عكسية ظهرت في رفض الشعب عودة جماعة الإخوان وعدم التصالح معهم. وعن طبيعة العمل، أوضح الخبير الأمني أنه تكرار لأسلوب الهجوم علي مديرية أمن القاهرة، من حيث التنفيذ والتوقيت ليلا، حتى يسهل هروب العناصر الإرهابية دون أي عراقيل في الشوارع، مضيفا أن منفذي العمليات الإرهابية ليسوا انتحاريين بل مرتزقة يتم تأجيرهم. ولفت سويلم إلي أن التفجير رغم قوته حيث كان يستهدف التغلب علي الحواجز الأسمنتية وهدم المبنى من داخله وقتل من فيه، لكنهم لم ينجحوا في ذلك ولم يسفر الحادث عن قتلي، فضلا عن تدمير عدد من المباني المجاورة للمبني. وأكد أن عملية استهداف مبني الأمن الوطني ليس لها علاقة بفتح معبر رفح، لأنه من الواضح أن الجماعات الإرهابية أخذت وقتها في التحضير للعملية واستطلاع الهدف ورسم الخطة. واختلف معهم في الرأي اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني،مؤكدا وجود علاقة بين فتح المعبر وتنفيذ العمليات الإرهابية، قائلا" لأكثر من 5 مرات يتم فتح المعبر، ويتزامن مع ذلك تنفيذ عدة عمليات تفجيرية". وطالب بغلق المعبر نهائيا، لأنه لا يجلب سوي الشر، وبمجرد السماع عن فتحه يزيد معها التوقعات باحتمال تنفيذ عمليات إرهابية، وحمل مسئولية الحادث لجماعة الإخوان الإرهابية مهما كانت الجهة التي ستعلن مسئوليتها عن الحادث. واعتبر الحادث رسالة من الجماعات الإرهابية تتحدي بها قانون مكافحة الإرهاب، وأنه في ظل القانون نستطيع أن ننفذ الكثير، موضحا أن هذه العناصر تكن حقد شديد ضد جهاز الأمن الوطني المنوط به متابعة نشاطهم وضبطهم، فيحاولوا إرهاب أفراده ومجنديه وضباطه. وطالب بالاستمرار في توجيه الضربات الأمنية والمساندة الشعبية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وضبط مرتكبي الحادث وتطبيق قانون مكافحة الإرهاب عليهم وعقوبتهم الإعدام، باعتباره أنه الحادث الأول بعد إصدار القانون.
