قال المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، إن التفجير الذي استهدف مبنى الأمنالوطنى في منطقة شبرا الخيمة، فجر اليوم الخميس، يعتبر ردًا على قانون مكافحة الإرهاب الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل أيام. وتابع ": "قانون الإرهاب الذي أصدرته الدولة المصرية يعد متوازنًا للغاية، والأجهزة الأمنية تعول عليه كثيرًا في ضبط وإحباط الكثير من العمليات الإرهابية قبل وقوعها نظرًا إلى أنه سيمنح رجال الأمن مساحة من الحركة والحرية في مراقبة ومتابعة المتهمين تحت نظر القانون والدستور لمجابهة تلك الفئة الضالة"، مضيفًا: "الهجوم الإرهابى جاء ردًا على هذا القانون الذي سيحد كثيرًا من قدرتهم على التحرك على الأرض". وأكد المستشار عبد الرازق، أن جماعة الإخوان الإرهابية فشلت خلال الفترة الماضية في تعكير صفو الاحتفالات التي شهدتها مصر خلال افتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن استهداف هذا المبنى بشكل خاص لأنه من أخطر جهاز أحبط رجاله العديد من العمليات الإرهابية، على سبيل المثال ضبط خلية "عرب شركس" وحادث مسطرد. وتابع: "لا يمكن عدم الربط بين إعادة فتح معبر رفح والتفجيرات التي تقع مباشرة بعد عملية فتح المعبر، لافتًا إلى ضرورة مراجعة هذا الأمر خاصة أنه لم يحدث أن قامت مصر بفتح المعبر إلا وتبعه عملية إرهابية كبيرة أو هجوم على كمائن الجيش في سيناء"، مشيرًا إلى أنه من المنطقى الربط بين الأمرين، حتى أن شبكات التواصل الاجتماعى حفلت بكثير من التوقعات بحدوث عملية إرهابية في أعقاب إعلان فتح المعبر، حتى رجل الشارع بات على يقين بوجود عامل مشترك بين فتح المعبر والعمليات الإرهابية التي تشهدها مصر. وأكد المستشار عمرو عبدالرازق، أن هذا الجهوم الخسيس، لا يمثل أي أهمية على الإطلاق، ويمكن وصفه بأنه مجرد رقم ضمن العمليات الجبانة التي تلجأ لها الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها "الإخوان"، معتبرًا أن الهجوم بسيارة مفخخة أو التفجير الانتحارى، يمثلان الاختيار الأمثل لمثل تلك الجماعات، باعتبار أنه يصعب توقعها أو رصدها، مشيرًا إلى أن فرنسا وتركيا والعديد من البلدان الغربية وحتى أمريكا تشهد مثل تلك الحوادث.
