أصبح ارتفاع تعريفة ركوب التاكسي في دمياط مهزلة في حق المواطن بعد سيطرة السائقين علي الوضع وفرضهم أجرة عالية خارج التسعيرة وعلي المواطن المسكين الرضوخ للأمر، وإلا تعرض للضرب أو السحل في حال رفضه الاستجابة في ظل غياب من المسئولين وتجاهلهم للأمر، مما أعطي قوة وجبروتاً أكثر للسائقين فأصبح عليك أن تدفع في أقل مشوار عشرة جنيهات وقد تصل إلي عشرين يومي الخميس والجمعة رغم أن التسعيرة المحددة في مرور دمياط هي خمسة جنيهات فقط، في حين أنك مجبر أن تدفع خمسين أو ستين جنيهاً للذهاب من دمياط إلي رأس البر أو دمياط الجديدة في مشوار لا يتعدي 15 كيلو. يقول جهاد عيد: أصبح سائقو التاكسي بدمياط يشكلون دولة داخل الدولة، لهم قوانينهم الخاصة التي يتفقون عليها وهي عدم احترام آدمية الراكب وفرض سيطرتهم علي جيبه ومن يمتنع فعقابه مطواة أو علقة ساخنة، فيضطر المواطن المحترم للاستسلام منعاً للمشاكل لأن من يركب تاكسياً بالتأكيد يكون علي عجل لإنجاز أمر مهم، او مريض يحاول أن ينقذ حياته. ويتساءل أحمد محمد أبوصير: أين المسئولون ولماذا يصمتون علي تلك المهزلة، ولماذا لا يتم تفعيل العداد لمنع سيطرة السائقين وفرض جشعهم علي المواطنين، وطالب بتطبيق البنديرة، وسحب رخصة أي تاكسي عداده معطل. كما طالبت فاطمة محمد بسرعة إيجاد حل قائلة: نضطر لدفع عشرة جنيهات في مشوار لا يستحق أكثر من ثلاثة جنيهات، نتيجة لغياب الرقابة علي السائقين، رغم تواجد رجال المرور في الشوارع الرئيسية، إلا أنهم يكتفون بعمل حملات علي الرخص فقط، وكأنهم يثبتون حالة تواجد ليس إلا. ويقول حمادة الديك: تعرضت لموقف مع سائق عندما كانت أمي مريضة وتم نقلها للمستشفي من مسكننا في الخياطة، فوجئت به يطلب أربعين جنيهاً برغم أن المسافة لا تستحق أكثر من خمسة جنيهات لأنها لا تتعدي 3 كيلو، واضطررت أن أدفع المبلغ أمام إصرار السائق، ومرض أمي التي لم تكن قادرة علي الوقوف. وحكي عوض النشوقاتي عن موقف حدث معه قائلاً: رغم أن السائق لا يكتفي براكب واحد، وإنما يأخذ معه أكثر من راكب في نفس الطريق، إلا أن ذلك لا يشبع جشعهم، ذات مرة ركبت معنا سيدة مسنة، أخبرت السائق بنسيانها لكيس النقود الخاص بها في منزلها، فما كان منه إلا أن انهال عليها سباً ولعناً، فعرضت أن أقوم بدفع أجرتها، ورغم ذلك استمر السائق في إهانتها لدرجة أنها شعرت بالإحراج وأخذت تبكي، مما أثار حفيظتي فانفعلت علي السائق، وانتهي الموضوع في قسم الشرطة بعد أن قمت بالتشاجر معه وعمل مشاجرة. وعلق محمد شبانة قائلاً: جشع سائقي التاكسي يدل علي خلل في محاسبتهم أمنيا، لذا أطالب بتفعيل الحملات الأمنية علي السائقين. وعلي الجانب الآخر قال أحمد سعد سائق تشغيل العداد في دمياط قضاء علي سائقي التاكسي، لأنه لن يتبقي له حتي مصروف شخصي من الإيراد، وكما يقولون أهل مكة أدري بشعابها، فدمياط محافظة صغيرة وعدد التاكسيات بها كبير، فإذا تم تفعيل العداد لن يستطيع السائق تغطية تكاليفه والتزاماته من تأمينات وضرائب وتجديد رخصة ومخالفات وبنزين وصيانة تاكسي. وفى هذا يقول حسنى المتبولى، ضابط بالمعاش: إذا كان تفعيل العداد صعباً فيجب العمل بنظام التعريفة بمعني أن يقوم المرور بعمل تسعيرة للمركز وللبندر. تماماً كمحلات «التيك أواى» التي تضع تسعيرة موحدة داخل المدينة لنهاية شوارع معينة ثم يبدأ زيادة الرسوم في الشوارع الأبعد وهكذا. وعلق السيد بهجات، مرشح الوفد، على جشع السائقين مطالباً بتفعيل العداد فوراً للقضاء علي الاستغلال والجشع لأن العداد سيحدد القيمة الفعلية وبالتالى سيأخذ السائق حقه وكذلك الراكب، وبالتالى لن تعطى الفرصة للجشع أو الخلافات التي نراها يومياً بين السائق والراكب ونضع حداً لمعاناة الأهالى والمواطنين.
