كشف مصدر أمني ل"بوابة الوفد" كواليس لقاء اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بمرتضى منصور المحامي ورئيس نادي الزمالك، ومصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع، والذي تم بناء على طلبهما، لإزالة التوتر بين وزارة الداخلية والإعلامي توفيق عكاشة، بعد القبض عليه لتنفيذ أحكام ضده. أكد المصدر الأمني أن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، رفض الحديث عن أي شيء يمس القبض على عكاشة وتنفيذ الأحكام ضده، لأنها تحت تصرف الجهات القضائية، وليس لوزارة الداخلية شأن بها، وأن ما تم ضد عكاشة يتم يوميًا ضد أي مواطن هارب من تنفيذ حكم، ضمن حملات إدارة تنفيذ الأحكام اليومية، وأن عكاشة يعامل مثل أي مواطن طبقًا للقانون. وأشار المصدر إلى أن وزير الداخلية أكد أن القانون يسري على الجميع دون استثناء، لافتًا إلى أن حملات تنفيذ الأحكام مستمرة بكل مديريات الأمن لضبط الهاربين، وأن حرية الرأي مكفولة للجميع ولا مساس بها طبقًا للقانون والدستور، رافضًا في الوقت ذاته إلقاء الاتهامات حول وجود خلافات أدت إلى القبض على عكاشة. كما أكد المصدر الأمني أن اللقاء استغرق ما يقرب من الساعة، وأكد خلاله الوزير على سيادة القانون والمساواة بين المواطنين، في كل الحقوق والواجبات. وكانت وزارة الداخلية أكدت في بيان رسمي صدر أول أمس أن جميع الإجراءات التى خضع لها المذكور تمت فى إطار القانون، وأشار البيان إلي أنه وفى إطار قيام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بدورها فى ضبط الصادر ضدهم أحكام قضائية واجبة النفاذ، احتراماً لأحكام القضاء وهيبة الدولة وتنفيذاً للقانون، فقد أمكن ضبط المدعو توفيق إبراهيم عكاشة الصادر ضده أحكام قضائية واجبة النفاذ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، حيث سبق مخاطبة النيابة العامة للإفادة عما إذا كانت هذه الأحكام قد صدر قرار بإيقافها من عدمه، وأفادت بخطابات معتمدة بأن هذه الأحكام الصادرة ضده واجبة النفاذ، ومن ثم تم عرضه على النيابة العامة بموجب تلك الأحكام، حيث أصدرت أوامر تنفيذ لها، وبناء عليه تم إيداع المحكوم عليه بموجبها بأحد السجون العمومية تنفيذاً للأحكام ووفقاً لأوامر التنفيذ الصادرة من النيابة العامة.