المالكي يغادر إلى طهران للمشاركة في مؤتمر ديني

أثارت مغادرة رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، قبل يومين بغداد إلى طهران غضبا في العراق، لاسيما أن الأخير يعد أحد أبرز وجوه الفساد الذي استشرى في القطاع الحكومي طيلة فترة حكمه الممتدة من 2006 إلى 2014.
ورغم أن السلطات القضائية العراقية لم تدرج اسمه على لائحة المطلوبين والممنوعين من السفر على غرار عدد من الشخصيات، إلا أن مغادرة المالكي، حليف طهران القوي، للمشاركة في مؤتمر ديني، تطرح علامات استفهام بالنظر إلى موعد الزيارة التي جاءت وسط "الحرب على الفساد".
ويتخوف ناشطون أن تشكل طهران في الوقت الراهن حاضنة للمالكي وتمنع بالتالي تسليمه إلى العراق في حال صدر قرار بإحالته إلى المحكمة، خاصة أن مصادر تحدثت عن تقرير يتوقع إعلانه قريبا يحمله المسؤولية المباشرة عن سقوط الموصل.
وفي يونيو 2014 إبان حكم المالكي، الذي كان يتولى بالإضافة إلى رئاسة الوزراء منصب القائد العام للقوات المسلحة، سيطر تنظيم الدولة على الموصل إثر انسحاب القوات الحكومية، الأمر الذي أثار علامات استفهام بشأن الفساد في القطاع العسكري.
وبعد أن دفعت المظاهرات الشعبية رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، إلى الإعلان عن حزمة إصلاحات، خرجت إلى العلن إحدى أكبر الفضائح التي ربما تكشف عن سبب عدم قدرة القوات العراقية على الصمود رغم الدعم المالي الهائل وبرامح التدريب.
فقوات الجيش والشرطة التي تكلف خزينة الدولة العراقية مبالغ طائلة والتي خضعت لبرامج تدريب مكثفة على يد القوات الأميركية، كانت أبرز مهامها، على ما يبدو، حماية المسؤولين العراقيين وعائلاتهم، حسب تقارير تحدثت عن تخصيص آلاف العسكريين للحماية الشخصية.
واللافت أن بعض التقارير تحدثت عن هدر 48 مليار دولار لحماية المسؤولين بين 2008 و2014، أي في عهد المالكي الذي ضرب بعرض الحائط الغضب الشعبي، واختار الذهاب إلى إيران دون حتى أن يحمل نفسه المسؤولية المعنوية عن الهدر.
ورغم أن ناشطين أعربوا عن خشيتهم من بقائه في طهران لتجنب المحاكمة، إلا أن مصادر أكدت ل"سكاي نيوز عربية" أن المالكي، الذي جرد وفق الإجراءات الأخيرة من لقب نائب رئيس الجمهورية، لا يخشى العودة لأن الأجهزة القضائية "موالية له".
وقال مصدر برلماني سابق، فضل عدم الكشف عن هويته، إن رئيس مجلس القضاء الأعلى، مدحت المحمود، ورئيس هيئة النزاهة، حسن الياسري، وشخصيات أخرى مفترض أن تحاسب الفاسدين، تدين بالولاء للمالكي، أمين عام "حزب الدعوة الإسلامية".
وحزب الدعوة، وفق المصدر، نجح طيلة السنوات الماضية في احتلال مراكز عالية في الجهاز القضائي، الأمر الذي يصعب مهمة العبادي وغيره في محاسبة المالكي الذي يتسلح أيضا بعلاقته الوطيدة بطهران للتهرب من مسؤوليته المفترضة عن "انهيار مؤسسات الدولة".
وتؤكد هذه المعطيات أن عدم صدور أي مذكرة اتهامية بحق المالكي تمنعه من السفر في الحد الأدنى، أمر غير مستغرب بعد أكثر من 8 سنوات حكم فيها أمين عام "حزب الدعوة الإسلامية" ب"قبضة إيرانية" يري مراقبون أنها لا تزال تسيطر على معظم مفاصل الدولة العراقية.