أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن تراجع قيمة اليوان الصيني بنسبة 5 % سوف يزيد من حجم الورادات التي تستوردها مصر من دولة الصين وذلك بسبب انخاض تكلفتها مما قد يؤدي الى اغراق السوق المصرية بالسلع الصينية موضحين أنه يجب وضع ضوابط وقوانين تحدد قيمة المنتجات المستوردة فضلًا عن قيام البنك المركزي بدوره في السيطرة على السلع المستوردة. قالت كريمة كرم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن تراجع قيمة اليوان الصينى 5%، سيؤدي إلى زيادة نسبة الواردات من الصين بشكل أكبر من السابق، وذلك لانخفاض سعرها، موضحة أن هذا قد يكون له تأثير سلبي على الصناعات المنافسة داخل السوق المصرية. ولفت كرم، في تصريح ل" بوابة الوفد" أن تراجع سعر اليوان سيؤثر على أسواق الدول الاوربية وعلى دولة امريكا، وذلك لأن الصين تعد من أكبر القوى الاقتصادية في العالم لافتةً' أنهم لن يسمحو بترك معدلات التراجع في العملة الصينية تتزايد لفترة طويلة. وأفادت كرم، أن هذا القرار له ناحية واحدة ايجابية وهي في حالة المنتجات الذي يوجد بها نقص في السوق المصرية موضحًا أنه سيت تعويض هذا النقص بتكلفة أقل من السابق. وأوضح كرم، أن التأثير السيء على الصناعات المصرية سيكون أكبر اذا كانت الصناعات المنافسة في مصر تستورد المدخلات الانتاجية من الغرب، مما سيزيد من سعر السلعة النهائي وذلك مقارنة بالسلع الصينية المستوردة التي سيكون سعرها أقل. وأكدت "أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر" ، أن انخفاض قيمة اليوان سيدر دخل كبير على الصين موضحة أنه ليس بالأمر السيء بل سيفتح الباب للتصدير منتجاتها لجميع دول العالم بشكل أكبر. أعلن عبدالمطلب عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الحكومة المصرية يجب أن تكون رشيدة في التعامل مع قرار انخفاض اليوان الصيني، مشيرًا الى أن الاستهتار بالمنتجات الصينية من قبل الحكومات المتعاقبة ادى اللى اكتساح الصين للسوق المصرية وقضائها على بعض المنتجات المصرية بشكل كبير. وأكد عبدالحميد، أن استيراد المستلزمات من الات ومعدات استثمارية، سيفيد مصر لأنه سيخف من تكلفة الانتاج، مضيفًا أنه يجب الحد من استيراد الواردات الاستهلاكية كالملابس الجاهزة وغيرها. وأشار عبدالحميد، أنه يجب وضع ضوابط لحماية الصناعة المصرية والنهوض بها، لافتًا أنه يجب استغلال هذه الفترة والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية العديدة، الذي دخلتها الفترة الأخيرة لنهوض بقطاع الصناعة. طالب عبدالرحمن عليان، استاذ الاقتصاد جامعة عين شمس، البنك المركزى بإحكام سياساته على السلع المستوردة، لافتًا أنه يجب أن يتم وضع ضوابط وقوانين يتم تطبيقها على أرض الواقع للحفاظ على السوق المصرية. وأشار عليان، أن قرارا انخفاض اليوان سيؤدي الى استيراد كميات أكبر من المنتجات الصينية بنفس القيمة، مفيدًا انه لو لم يتم وضع ضوابط فسوف يتم اغراق السوق المصرية بالمنتجات الصينية، مما يتسبب في تدمير الكثير من الصناعات المصرية. وأضاف عليان، أن مصر تستورد كميات كبيرة من الحديد وذلك على الرغم من أن رسم الحماية المفروض على استيراد السلع كبير، ولكنه لا يمنع من الاستيراد، مبينًا أن هذا القرار سيؤدي الى استيراد الحديد من الصين بنسبة اكبر. ولفت " أستاذ الاقتصاد" نه يجب تحديد حجم استيراد المنتجات من الخارج بغض النظر عن السياسيات الاقتصادية للدول الخارجية، بحيث لا يصبح السوق المصرية مرتعًا للمنتجات الخارجية ولا يعطي فرصة للمنتجات الداخلية. علق الدكتور شريف الدمرداش ,خبير الاقتصاد والعلاقات الدولية على خفض قيمة اليوان الصينى , قائلا : أنه قرار ادارى من الحكومة الصينية لتشجيع صادراتها الى الخارج لتصبح المنتجات الصينية أكثر تنافسيا فى الاسواق الخارجية , مؤكدا ان الاقتصاد الصينى قوى ولا يعانى من متاعب هيكلية تستدعى خفض قيمة عملتها , ولذلك فتلك القرار هو قرار تكتيكى يهدف الى تحسين ميزان المدفوعات التجارى للصين عن طريق زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار داخل الصين . وأشار الدمرداش، في تصريح ل" بوابة الوفد" الى أن الصين سوف تصبح دولة أكثر جاذبية لاستيراد منتجاتها التى انخفضت اسعارها بأنخفاض قيمة العملة، مما يترتب عليه زيادة هامش ارباح المستوردين، مضيفا ان خفض قيمة اليوان الصينى اجراء له علاقة بقيمة مديونية الخزانة الامريكية التى تستثمر بها الصين أكثر من تريليون دولار، حيث أن الصين تملك اذونات خزانة امريكية بقيمة 3 تريليون دولار . وأوضح الدمرداش، ان خفض قيمة اليوان الصينى ستأثر على الاقتصاد المصرى والاسيوى وتشجع على زيادة الوادرات لديهم من الصين , لافتا الى أن القرار الذى اتخذته مصر منذ فترة بوقف استيراد بعض السلع من الصين لا يتغير لانه كان بهدف حماية للاقتصاد المصرى وحماية بعض الصناعات والمنتجات المصرية . وقالت الدكتورة عالية المهدى، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة , أن الحكومة الصينة خفضت قيمة عملتها لتزيد معدل صادراتها لتصبح أكثر تنافسيا بين الدول المصدرة، مؤكدا ان ذلك سوف يؤثرسلبيا على كل دول العالم المصدرة لانخفاض قيمة السلع الصينية امام سلع تلك الدول.. وأوضحت المهدى، في تصريح ل" بوابة الوفد" أن انخفاض قيمة اليوان الصينى سوف تؤثر على اقتصاد معظم دول العالم لان الصين بتصدر لجميع دول العالم ولها سوق واسع فى الولاياتالمتحدةالامريكيةوامريكا الاتينية واوربا و دول الشرق الاوسط ومصر , لافتا الى أن انخفاض قيمة اليوان الصينى سوف يؤثر على قيمة الجنية المصرى حيث سيصبح أغلى امام اليوان الصينى قال الدكتور مختار الشريف، استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، ان انخفاض قيمة اليوان الصينى سوف يزيد من الصادرات الصينية الى جميع دول العالم وسوف يزيد من تنافس الصين لعديد من الدول. و أوضح الشريف، في تصريح ل" بوابة الوفد" أن خفض قيمة اليوان الصينى لا تؤثر كثيرا على الاقتصاد المصرى لان الاقتصاد المصرى لا يمثل قوة اقتصادية عالمية مثل الصين واوربا.
