تصوير: محمد عبد الحكيم تواصل «البديل» رحلتها في المحاجر، وإنما هذه المرة عن طريق سماع الطرف الآخر، وهو إدارة المناجم والمحاجر التابعة لمحافظة المنيا. فقابلنا الدكتور محمد عبد الفتاح، القائم بأعمال مدير إدارة المناجم والمحاجر بالمنيا، الذي أوضح أن إدارة مشروع المحاجر إدارة تختص بالعمل الفني والإداري، ومنوط بها منح التراخيص لتشغيل المحاجر وتخصيص المساحات، والمراقبة عليها. كما تتم عن طريق الإدارة عملية البحث عن الخامات المعدنية الجديدة، وأنسب الطرق للتشغيل المناسب لهذه المحاجر، مؤكدًا أنه ليست من اختصاصهم عملية التأمين الاجتماعي للعمال، ولكنهم لا يمنحون التراخيص للمحاجر إلا بالتأمين على 5 عمال كحد أدنى. أما عن شروط تأسيس محجر فقال «عبد الفتاح» إنه لا توجد شروط سوى دفع رسوم التراخيص التي تعد 3307 جنيه، وتسديد حق انتفاع سنوي من كل محجر، مضيفًا أن الإدارة تسهل باقي الإجراءات؛ من حيث البطاقة الضريبية والسجل التجاري وغيرها من الإجراءات، ومساحة المحجر تبدأ من 350 مترًا ومضاعفاتها. وعن أنواع المحاجر الموجودة في المنيا أوضح «عبد الفتاح» أن المحاجر لها عدة أنواع يستخرج منها الرمل والزلط والطوب والبازلت والرخام، وأغلبها تقع بمنطقة شرق المنيا، وعددهم ألف محجر؛ منهم 400 محجرًا مرخصًا، والباقي غير مرخص، وإجمالي عدد محاجر الحجر الجيري هي 754 محجرًا. وقال «عبد الفتاح» عن الإجراء الذي يتخذ ضد المحاجر غير المرخصة، إن من لم يرخص يرسل له إخطارًا بضرورة الترخيص، وإلا تحرر ضدهم محاضر بتهمة سرقة مواد محجرية، وفقًا للقانون رقم 86 لسنة 56. مضيفًا أنه بعد الثورة زادت ظاهرة مخالفات إجراءات التراخيص، حتى أننا أصبحنا نحرر شهريًا ما لا يقل عن 300 محضرًا، موضحًا أن مخالفة إجراءات التراخيص تعد في كون التعدي على مساحات أراضي إضافية أو التعدي على مناطق قريبة من الآثار. ويعرض القائم بأعمال مدير إدارة المناجم المشكلات التي يتعرضون لها، والتي تنحصر في كونها مشكلات أمنية، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد من الإدارة أو من الأمن الصعود للجبل في هذا الوقت، ويصعب عليهم التفتيش على عمل المحاجر، حيث تم حرق سيارتان تابعين للإدارة أثناء أحداث الثورة والانفلات الأمني، هذا فضلًا عن التهديد بالسلاح في تحصيل رسوم المرور، ومن الناحية الاقتصادية ضعف الإيرادات. وعن الاستفادة من المحاجر العائدة للدولة، والمبالغ التي تحصّلها الإدارة من المحاجر، فأعلن أن الإدارة تحصل نحو 140 مليون جنيه سنويًا، وقبل الثورة كانت تحصّل أكثر من 200 مليون جنيه، وتراجعت بسبب عزوف أغلب أصحاب المحاجر عن تسديد مقابل حق الانتفاع. مشيرًا إلى أن الإدارة حررت محاضر بمخالفات عدم التسديد، وتصل قيمة المحاضر إلى نحو 40 مليون جنيه محاضر مستحقة الدفع. أما عن استخدامات الحجر الجيري الذي يستخرج من المحاجر بالمنيا فيؤكد الدكتور «عبد الفتاح» أنه تخرج منه عدة استخدامات، فإذا زادت نسبة الكالسيوم عن 98%، تستخدم في صناعة الأسمنت والأدوية والكيماويات والسيراميك والورق والسكر والبويات، يحددها لجنة من بحوث الإسكان بعد تحليل العينات، وإذا قلت النسبة عن ذلك تستخدم في البنك والرصف والبلاط، كما تدخل هذه المستخرجات في عدد من الصناعات، حيث تعمل نحو 10 شركات في طحن البودرة لاستخراج كربونات الكالسيوم، في شرق سمالوط والمنطقة الصناعية، وفي الأسمنت وغيرها من الصناعات، وتبلغ مساحة المحاجر بمحافظة المنيا تقريبًا 240 كيلو متر مربع.
