أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك تحسنا كبيرا فى معدلات تنفيذ خطط التنمية الصناعية فى المدن الجديدة وداخل وخارج المناطق الصناعية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية. مشيراً إلى أنه تم خلال شهر مايو الماضى منح موافقات نهائية لإقامة 221 مشروعاً صناعياً بتكلفة استثمارية 3 مليارات و 133 مليونا و 646 ألف جنيه مقابل 96 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014 بتكلفة استثمارية مليار و 219 مليونا و636 ألف جنيه بزيادة نسبتها 130%. وقال إن هذه الموافقات شملت قطاعات الكيماويات الأساسية والمواد الغذائية والهندسية والغزل والنسيج والتعدينية ومواد البناء والمعدنية بواقع 185 مشروعاً داخل المناطق الصناعية باستثمارات مليارين و 931 مليونا و686 ألف جنيه و 36 مشروعاً خارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية بلغت 201 مليون و960 ألف جنيه،وتتيح هذه المشروعات 7374 فرصة عمل. وأوضح الوزير أن هذه الموافقات شملت 21 محافظة، حيث جاءت المنوفية فى الصدارة ب53 مشروعاً ثم القاهرة ب33 مشروعاً ثم الشرقية ب 23 مشروعاً ثم الجيزة ب20 مشروعاً ثم البحيرة ب18 مشروعاً ثم بنى سويف ب15 مشروعاً و11 مشروعاً بالقليوبية و 9 مشروعات بالغربية و8 مشروعات بسوهاج و6 مشروعات بالاسكندرية و4 بالدقهلية و 3 مشروعات بأسيوط و مشروعين بكل من السويس ودمياط ومشروع واحد بكل من أسوان وقنا وبورسعيد والفيوم والوادى الجديد . وأشار عبد النور إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الحكومة الحالية والتى أسهمت فى تحسين مناخ الاستثمار المصرى ، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى معدلات النمو الصناعى وبالتالى زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل . من جانبه، أكد المهندس اسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ان الهيئة حريصة على دعم القطاع الصناعى وتذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه هذا القطاع الحيوى وتشجيع المستثمرين الصناعيين لاقامة المزيد من المشروعات والتوسع فى المشروعات القائمة التى تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومى، مشيرا الى انه تمت مراجعة 23 ملفا خاصا بطرح الاراضى الصناعية خلال شهر مايو الماضى للتأكد من جدوى تلك المشروعات . وأشار إلى أن التقرير الذى أعدته الهيئة قد تضمن أيضاً الموافقات الفورية والمبدئية المشروطة داخل وخارج المناطق الصناعية، حيث بلغت 165 موافقة منها 162 موافقة داخل المناطق الصناعية و 3 موافقات خارجها مقابل 78 موافقة فورية ومبدئية مشروطة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014 بزيادة نسبتها 112% . كما تمت الموافقة على توسعة 70 مشروعاً قائماً بتكلفة استثمارية قدرها 4 مليارات و 486 مليونا و 405 آلاف جنيه خلال العام الحالى مقابل 74 مستثمرا حصلوا على موافقات توسعة بتكلفة استثمارية تزيد على 3٫1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، هذه التوسعات شملت قطاعات الغذائية والغزل والنسيج والكيماويات الأساسية والهندسية والمعدنية والجلود والتعدينية موزعة على 15 محافظة على مستوى الجمهورية. وحول برنامج الجيل الجديد للتجمعات الصناعية المعروف بالمطورين الصناعيين أشار الى الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين فى المرحلة الأولى وإنجاز أكثر من 35 % من شبكات المرافق فى المرحلة الثانية، وفيما يتعلق بالقيد بالسجل الصناعى خلال شهر مايو من العام الحالى أشار التقرير إلى أنه تم القيد لأول مرة ل 144 منشأة وتم تجديد القيد ل 308 منشآت وتعديل القيد ل73 منشأة فى المجالات الغذائية والهندسية والغزل والنسيج والجلود والكيماويات والمعدنية والتعدينية، كما اكد التقرير ان عدد المشروعات التى تم اثبات جديتها للحصول على السجل الصناعى واسترداد قيمة الضمان المالى خلال شهر مايو الحالى 4 مشروعات بسوهاج، كما بلغ عدد المشروعات التى تم الغاء تخصيصها 9 مشروعات منها 5 مشروعات باسيوط و4 مشروعات بسوهاج ، كما تم اعطاء مهلة ل 3 مشروعات 2 باسيوط ومشروع بسوهاج. وفى مجال تعميق التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا المتطورة للصناعة المصرية، أشار التقرير الى أن عدد الشركات الحاصلة على تسهيلات جمركية خلال شهر مايو من العام الحالى بلغ 47 شركة معظمها فى القاهرةوالجيزةوالمنوفية والقليوبية وبورسعيد مقابل 43 شركة خلال نفس الشهر من العام الماضى . وافاد بان عدد الطلبات الخاصة بدراسة مدى إمكان التصنيع المحلى لاحتياجات الوزارات والأجهزة التابعة لها والهيئات الاقتصادية بلغ نحو 145 طلباً خلال شهر مايو من العام الحالى مقابل 82 طلباً خلال نفس الشهر من العام الماضى، بالإضافة إلى طلبين اثنين حول نسبة القيمة المضافة بقطاع المنتجات المتنوعة.
