آن باتريسون السفيرة الأمريكية كتب- محمد غنيم: السبت , 27 أغسطس 2011 23:02 حالة من الجدل الشديد دبت داخل أوساط مؤسسات المجتمع المدنى المصرية والجمعيات الأهلية بسبب اتهامات الحصول على تمويلات من مؤسسات أجنبية لتنفيذ الأجندات الخاصة بتلك المؤسسات والدول التابعة لها ' بل تطور الأمر ليصل حتى مابين الناشطين ورموز المجتمع المدنى الذين وصل حد التراشق فيما بينهم إلى اتهامات متبادلة بالعمالة حتى وصل الأمر بنجاد البرعى وهو أحد أبرز الناشطين فى هذا المجال إلى إعرابه عن وصوله إلى حالة اكتئاب بسبب مايحدث فى المجتمع المدنى ومهددا بالحديث بصراحة عن حقيقة عمل مؤسسات المجتمع المدنى بعد سنوات من العمل فى هذا المجال . اتهامات العمالة لم تطل فقط الاتجاه الليبرالى الذى تعود طوال العقود الماضية على مواجهة هذا النوع من الاتهامات بل أيضا امتد ليطول الاتجاه الإسلامى بتلقى تمويلات خارجية لمواجهة التيارات العلمانية . الجديد هذه المرة أن الهمس باتهامات لصحفيين فى عهد النظام السابق بتلقى تمويلات لم يعد كذلك الآن بعد قيام ما يسمى ''الائتلاف الشعبي لكشف التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني" بنشر قائمة كاملة العدد من الصحفيين تلقوا تمويلات ولم يكتف هذا الائتلاف بمجرد كشف أسمائهم بل وصل الأمر إلى تحديد أرقام التمويلات تفصيليا وكذلك وقائع محددة لتلقى رشاوى مقابل نشر موضوعات. مما دفع عدد من الصحفيين الذين وردت أسماؤهم بقوائم الائتلاف للتقدم ببلاغ للنائب العام، للتحقيق في الاتهامات الموجهة لهم . وطلب هؤلاء الصحفيون من النائب العام التحقيق معهم في كافة ما ورد في البلاغات من معلومات تمسهم، وطلبوا في البلاغ التحقيق مع المؤسسات التي وردت اسماؤها في البلاغات. يذكر أن ما يسمى بالائتلاف الشعبي لكشف التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني أرسل عدة رسائل على البريد الالكتروني، تتهم هؤلاء الصحفيين بالتربح من خلال عملهم الصحفي ، وذلك بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني. وربط مراقبون ' تصاعد حرب التمويل' في مصر بما تمثله الانتخابات المقبلة من أهمية بالنسبة لحسم شكل الجمهورية الجديدة، وبالتالي سياساتها وتأثيرها الاقليمي التقليدي. فبينما يمثل قيام 'دولة اسلامية' ذات توجهات سلفية فتحا للمذهب الوهابي، وما يحمله من نفوذ سعودي، فإن قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة يمثل خطرا على الانظمة الرجعية الشمولية في العالم العربي، وفي مقدمتها السعودية. بينما تعتبر واشنطن ان سقوط مصر في براثن حكم ديني متشدد قد يوجه ضربة قاسية لما تبقى لها من نفوذ، ويشعل اعمال عنف ضد المصالح الغربية في المنطقة ومع كل هذه الصراعات لدول خارجية ضخ أموال داخل مصر فى محاولة لتشكيل البرلمان القادم وزرع قيادات سياسية تمثل مصالح هذه الدول وتنفذ اجنداتها الخارجية , قررت الحكومة المصرية حسم الأمور بفتح تحقيق قضائي في التمويل الخارجي لبعض الأحزاب والمنظمات الحقوقية بعد تزايد الجدل مؤخرا حول اتساع حجم التمويل من أمريكا والسعودية، مع بدء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك واقتراب الانتخابات التشريعية المقررة قبل نهاية العام . الاتهامات بالعمالة تلك أججت مشاعر العداوة للمصريين تجاه تلك الدول التى تحاول فرض أجنداتها السياسية داخل مصر وهو ما دعا السفارة الامريكية في القاهرة إلى إعلان أن مدير الوكالة الامريكية للتنمية يواس ايد جيم بيفر غادر منصبه في مصر، إلا أنها نفت أن يكون ذلك بسبب "مشاعر معادية للامريكيين بين المصريين " وفى نفس الوقت قالت الادارة الامريكية: انها تشعر بقلق من تزايد شعور الكراهية من المصريين لواشنطن . أطراف لعبة التمويل فى مصر أيضا بدأت بينهم حرب الاتهامات ما بين بعض الليبراليين والسلفيين،فيؤكد الإسلاميون أن التمويل الأمريكي يستهدف دعم الاحزاب الليبرالية الناشئة بعد الثورة لتتمكن من مواجهة الاحزاب الاسلامية في الانتخابات المقبلة، بينما يقول الليبراليون: إن التمويل السعوي يهدف إلى تكريس الصعود السياسي للتيارات السلفية الوهابية المتشددة، وكذلك التأثير على محاكمة مبارك. وهو مايتطابق مع شهادات بعض اهالي الشهداء بأنهم تلقوا عروضا من ناشطين سلفيين ب'ديّات سخية جدا' مقابل التنازل عن اتهام مبارك بقتل ابنائهم، الا انهم رفضوا. وربطت هذه العروض بالتمويل السعودي المزعوم لبعض الجماعات السلفية، وبضغوط الرياض لمنع محاكمة الرئيس السابق . و برغم كل تلك الاتهامات لغالبية القوى السياسية بالتعاون والتمويل من جهات أجنبية إلى أن الجميع ينكر هذا ففى الوقت الذى نفى المتحدث باسم الجماعة السلفية ،نفت منظمات مثل كفاية و6 إبريل تلقي أى تمويل خارجي . وكانت وزارة التعاون الدولي فتحت تحقيقا رسميا في الشهر الفائت بعد ان اعلنت السفيرة الامريكيةالجديدة في مصر آن باترسون ان بلادها وزعت 40 مليون دولار لمنظمات غير حكومية واشخاص وجهات سياسية منذ اندلاع الثورة، وطالبت قوى سياسية بكشف أسماء متلقي المعونات الأمريكية وسط غضب وشكوك متبادلة.
