استقبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر لمتابعة التطورات التنفيذية لمشروع إنشاء ثلاث محطات للطاقة الكهربائية، بقدرة 14400 ميجاوات. وأكد شاكر على أن الموعد المححد لانتهاء العمل بالمشروع، مايو 2018، من حيث البرنامج الزمني للتنفيذ ومصادر التمويل اللازمة والتوقيتات المحددة لدخول الطاقات الكهربائية الجديدة على الشبكة القومية للكهرباء، وبرنامج تركيب العدادات مسبوقة الدفع، والتي تم بالفعل الانتهاء من تركيب نصف مليون عداد منها، وما يتم من خطة لتوريد العدادات وتركيبها خلال الخمس سنوات المقبلة. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه خلال اللقاء بقيام وزارة الكهرباء بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لإحلال اللمبات الموفرة بمختلف أنواعها في المدارس الحكومية محل اللمبات العادية، مشددًا على ضرورة الانتهاء من ذلك خلال أشهر الصيف وقبل بداية العام الدراسي الجديد، وعلى أن يتم تطبيق ذلك أيضًا بالمؤسسات الحكومية والمرافق العامة. كما وجه المهندس إبراهيم محلب بضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة مواجهة سرقة التيار الكهربائي بالتعاون مع وزارة الداخلية، وإعداد تقرير دوري حول تلك القضايا والغرامات التي يتم توقيعها على المخالفين، متابعًا استعراض برامج التدريب الفنية المختلفة، والمقدمة كمنح من الدول المشاركة في بناء محطات الكهرباء بمصر. من ناحية أخرى التقي محلب الدكتور هاني دميان وزير المالية، للتباحث حول آليات تنفيذ الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجديد 2015/2016 ومصادر تمويل العجز الذى يصل إلى 251 مليار جنيه، وتمثل تحديًا حقيقيًا للحكومة المصرية والمواطنين، يتعين تحقيقها نظرًا لندرة الموارد المالية مقارنًة بالطموحات الضخمة للتنمية، وكذلك تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، التي تصل جملة الإنفاق على برامجها إلى 427 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد. وأكد محلب على أن السيطرة على الدين العام وعجز الموازنة أصبح أسبقية أولى للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري ودون الإخلال بواجب الدولة الأصيل فى الانفاق على البعد الاجتماعي فى برامج السكن ودعم المواد الغذائية والرعاية الصحية والتعليم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وتقديم الخدمات للمجتمع. وشدد رئيس الوزراء على أن متطلبات المجتمع لابد أن يتم تمويلها من موارد حقيقية لا تمثل أعباء على الأجيال القادمة، وأن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية لتحسين جودة الحياة مطلب فى غاية الأهمية سواء فيما يتعلق بتوفير الطاقة أو الخدمات الأساسية للمواطنين مشيرًا إلى أن كل هذه الخدمات والحفاظ على جودتها يتطلب موارد ضخمة.
