مجدي راسخ - إبراهيم سليمان كتب - إبراهيم قراعة : الجمعة , 26 أغسطس 2011 11:06 تبدأ غدا السبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد أولى جلسات محاكمة كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق ورجل الاعمال مجدى راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة "سودك"، وصهر رئيس الجمهورية السابق، و4 آخرين لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام. كشفت التحقيقات أن أحداث القضية تعود فى الفترة من عام 2002 حتى عام 2005 حيث قام وزير الإسكان الأسبق وفؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبدالدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبدالرءوف عبدالقادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً، بالموافقة علي طلبات غير قانونية تقدم بها رجل الأعمال الهارب مجدى راسخ عن تنازله، عن بعض مساحات من الأرض التي خصصتها له الوزارة، بعد ثبوت إخلاله بالتزاماته المالية والجنائية الواردة بالعقد. وكان هذا الاخلال يستوجب فسخ عقد التخصيص، واستعادة الأرض بالكامل، ومساحتها 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد، إلا أنهم اكتفوا بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا، مما ربح رجل الأعمال المذكور مبلغ 907.7 مليون جنيه، فضلاً عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير، علي خلاف القواعد المقررة، مما ربحه مبلغًا ماليا قدره 81 مليون جنيه. كما قام الوزير الأسبق بإعفائه من سداد رسم التنمية الشاملة المفروض علي جميع الشركات الأخري، ويقدر بمبلغ 13.8 مليون جنيه. كان النائب العام، قد أحال المتهمين من الأول إلى الرابع بصفتهم موظفين عموميين، بحصولهم لغيرهم بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظائفهم، بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحتها 2550 فداناً بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك، التى يمثلها المتهم السادس مجدى راسخ لإخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد، بعدم سداد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها، والتى تستوجب فسخه واسترداد كامل المساحة، وإعادة التصرف فيها، واكتفوا بسحب مساحة 885 فدانًا من إجمالى المساحة المخصصة على مرحلتين، الأولى بمساحة 620 فدانًا بإجراء مباشر من المتهم الأول. والثانية بمساحة 265 فدانًا بإجراء من المتهمين الثانى والثالث والرابع بتوجيه من المتهم الأول، وذلك على خلاف أحكام البند 25 من العقد، قاصدين من ذلك تربيح المتهم السادس والشركة التى يمثلها بمنفعة استمرار تخصيص المساحة المتبقية من الأرض، وقدرها 1651 فدانًا، وبربح مالى يمثل الفارق بين القيمة التى تم التخصيص بها، لهذه المساحة القيمة، التى تعادلها وقت استحقاق استردادها، وإعادة التصرف فيها بما يقدر بمبلغ 970,7 مليون جنيه.
