أصدر منصور عيسوي وزير الداخلية قرارا بإطلاق أسماء شهداء الشرطة علي بعض قطاعات الأمن المركزي تقديرا لدورهم في حماية الوطن والتضحية بأرواحهم في سبيل ذلك. صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية بأنه تم إطلاق اسم الشهيد النقيب أحمد جلال محمد عبدالقادر علي قطاع الأمن المركزي بأسيوط وإطلاق اسم الشهيد المجند اسامة جلال محمد علي قاعة الاجتماعات بقطاع الشهيد اللواء جمال فايق قطاع الامن المركزي بقويسنا واطلاق اسم الشهيد المجند طه محمد ابراهيم عبدالقادر علي قاعة الاجتماعات بقطاع اللواء رفعت عاشور واطلاق اسم الشهيد المجند حسن ابراهيم حسن محمد علي قاعة الاجتماعات بقطاع الامن المركزي بالمنصورةوذلك بحسب ما ورد فى جريدة الجمهورية . وذكرت جريدة المصرى اليوم خبرا بعنوان " السلفيون يرفضون التفاوض مع «شرف» حول "المبادئ الدستورية" اختلفت التيارات الإسلامية حول دعوة مجلس الوزراء لهم للاجتماع والتفاوض، بشأن المبادئ الحاكمة للدستور، وفيما رفض السلفيون التفاوض مع «شرف» من الأساس حول الأمر، رحب «الإخوان المسلمون» و«الجماعة الإسلامية» بحضور الاجتماع بشروط. قالت الدعوة السلفية، فى رسالة إلى مجلس الوزراء حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها إنه لا يمكنها المشاركة فى اجتماع يناقش الإعلان الدستورى، لأن ذلك اعتداء على حق الشعب صاحب الحق الأصيل فى كتابة الدستور. وأضافت: «الوثيقة تمثل تراجعاً عن النسخة التى وزعها مجلس الوزراء، التى نصت على أنها مبادئ تعبِّر عن الموقعين عليها ولن يصدر بها إعلان دستورى، و(السلمى) تعدى على حق القوى المشاركة معه فى الحوار بإعلانه المتكرر عن حتمية مدنية الدولة رغم رفض وثيقة الأزهر هذا المصطلح، وهذه الوثيقة لا تعبر إلا عن القوى العلمانية». وقال الدكتور محمد يسرى، المتحدث الرسمى لحزب النور، إن الحزب رفض فكرة التفاوض على الوثيقة، لأنه ضدها شكلاً وموضوعاً. وأضاف: «نحن ضد الدخول فى أى مفاوضات حول الوثيقة لأنها تجاوز وقفز على اختيار الشعب». وكشف عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، الذى حضر اجتماعا مع شرف عن مطالبة الحزب بأن تكون الوثيقة استرشادية وليست ملزمة، وقال: «هناك 5 بنود فى الوثيقة الدستورية تحتاج تعديلاً، وحصلنا من رئيس الوزراء على وعد بتعديلها، وهناك اجتماع غدا لمناقشة تلك المبادئ سنحضره». وقال المهندس عزب مصطفى، أمين مساعد حزب الحرية والعدالة: «الحزب لم توجه إليه دعوة حتى يقاطع الحوار، ولو تسلم دعوة بذلك سنحضر ونتفاوض حول المواد الدستورية بشرط ألا تكون ضد إرادة الشعب». وأعلنت الجماعة الإسلامية، التى حضرت اجتماع أمس الأول، مع نائب رئيس مجلس الوزراء، رفضها وثيقة معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ووثيقة المبادئ الدستورية، وقالت فى بيان إنه لا يجوز قبول وثيقة دون الرجوع إلى الشعب، لأن هذا يمثل اغتصابا للسلطة. وأضافت: «من كتب الوثيقتين أراد طمأنة العلمانيين والليبراليين على حساب الهوية الإسلامية، والسعى لتهميش دور الإسلاميين فى العمل السياسى وتقليص دورهم فى وضع الدستور، وهو ما نرفضه». «وخبر آخر فى المصرى اليوم يحمل عنوان "العفو الدولية» تتهم مصر بعدم احترام حقوق 12 مليون مواطن يعيشون فى العشوائيات" طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة والأحزاب السياسية فى مصر، بوضع حقوق سكان العشوائيات - الذين قدرت عددهم ب12 مليون مواطن - على قمة أولوياتها إذا أرادت تحقيق مطالب العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، التى تتصدر شعارات الثورة، معتبرة أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة «فرصة جيدة» للقضاء على تلك الظاهرة، فيما اتهمت مديرة منظمة بالمملكة المتحدة «كيت آلن»، السلطات المصرية ب«عدم احترام حقوق الإنسان». ودعت المنظمة - فى تقرير حول العشوائيات، أعلنته فى مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين، أمس - السلطات إلى إعادة النظر فى مشاريع التنمية الواسعة المقترحة فى مخطط «2050»، مؤكدة أن الهدف لهذا المخطط هو «إخلاء العاصمة من العشش لإفساح المجال لإقامة مشروعات تنمية». وأشار التقرير - الذى حمل عنوان: «لسنا مهملات: عمليات الإخلاء القسرى فى المناطق العشوائية فى مصر» - إلى أن أغلب شهداء ومصابى ثورة 25 يناير ينحدرون من بيئة اجتماعية متواضعة، موضحاً أن كثيراً من سكان المناطق العشوائية «تُركوا بلا مأوى» بعدما هدمت السلطات منازلهم على غير رغبتهم، دون أن توفر لهم مساكن بديلة. وكشف التقرير أن حوالى «850 ألف شخص» يعيشون فى مناطق تعتبرها السلطات «غير آمنة»، كما يوجد نحو «18300» وحدة سكنية فى مصر مهددة بالانهيار، منوهة إلى أن السلطات المصرية كانت حددت «404» من «المناطق غير الآمنة» بعد حادث الدويقة عام 2008. من جانبها، انتقدت مديرة منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة «كيت آلن»، إقدام السلطات المصرية على الإخلاء القسرى لسكان المناطق العشوائية، مطالبة بمنح سكان العشوائيات الفرصة لإبداء آرائهم فيما يتعلق بإيجاد حلول لظروف السكن الفظيعة التى يعانون منها. وقالت «آلن»: «عندما يُقدم سكان المناطق العشوائية على الاعتراض على عمليات الإخلاء القسرى بشكل غير مشروع فإنهم يجدون أنفسهم عرضة للقبض عليهم تعسفياً بموجب قوانين قمعية». مصادرسميا : إلغاء دورة الترقي .. والدوري الجديد 19 فريقًا ر أمنيقرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة سمير زاهر إلغاء دورة الترقى الثلاثية بين أندية الترسانة والمنصورة وأسوان والتى كان مقررا إعادتها لتحديد النادى الصاعد للدورى الممتاز واكتمال العدد الى 20 ناديا. وأشار الموقع الرسمي لاتحاد الكرة أن هذا القرار جاء بعد امتناع الأندية الثلاثة عن الحضور لإجراء القرعة أمس الاثنين وإعلانهم رفضهم اللعب والمطالبة بصعودهم جميعا ، رغم انهم وافقوا مسبقا ووقعوا على اتفاق ثلاثى لشروط الدورة ولعبوا بالفعل دورة الترقى بنفس الشروط المتفق عليها ثم عادوا وتراجعوا عن نفس الشروط فى ملحق الاعادة ، كما تغيبوا عن الحضور ظهر اليوم الثلاثاء برغم التنبيه عليهم كتابة بأن عدم الحضور يترتب عليه الغاء الدورة واقامة المسابقة بمشاركة 19 ناديا. وكلف مجلس ادارة الاتحاد اللجان والادارات المختصة بعرض مشروع لشكل الدورى الجديد لاقراره فى مجلس الادارة واعلان جدول المسابقة بحسب جريدة الدستور. ريهام السهلى : لم أتآمر على الوروارى وتنازلت له فى المساحة حتى يعرفه الجمهور نفت الإعلامية ريهام السهلى ان تكون قادت مؤامرة داخل قناة المحور للإطاحة بالإعلامى محمود الوروارى الذى يقدم معها برنامج 90 دقيقة خلفا لمهتز الدمرداش . وكشفت السهلى أن الوروارى لم يكن مفروضا عليها من البداية حتى تضطر إلى ذلك وان إدارة القناة سألتها قبل التواصل معه ورضت به شريكا لها فى البرنامج . وأشارت ريهام ان الأزمة بدأت عندما طلب الوروارى معاملتة مثل معتز الدمرداش وان يكون له السطوة على البرنامج ويكون لى المساحة الأصغر حينها اعترضت وكان لى الحق فى ذلك لانه جاء ضيفا على البرنامج وليس أنا وكان القرار أن يكون له أيام منفصلة عن التى أقدمها. وحول انتقاد الوروارى لحلقاتها على الهواء قالت السهلى : ليس من المهنية أبدا ان ينتقد مذيع زميلة على الهواء وكان أولى ان ينصحنى كزملاء لكنه لم يفعل ، وبعد انتقاده لى كان من الممكن ان استخدم حق الرد على الهواء أيضا لكنى لم أفعل لانى رأيت فى ذلك عدم مهنية ، كما انه بما فعل أساء لنفسه ولاسمه وليس لريهام وذلك بحسب ما ورد فى جريدة الشروق.
