القاهرة - بوابة الوفد - هدير يوسف أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بحل المجلس الأعلى للصحافة لعدم تنفيذه عدة أحكام قضائية صادر من محكمة القضاء الإدارى واجبة التنفيذ. الدعوى اقامها محمود المناوى، الحاصل على احكام من محكمة القضاء الادارى بأحقيته فى التعيين رئيسا لتحرير جريدة الاهرام بدلا من محمد عبد الهادى، وحملت رقم 57577 لسنة 69 قضائية، وقال المناوى إنه صدر لصالحه 8 أحكام قضائية من بينها استشكالات على الأحكام الصادرة لصالحه، وتظلم لرئيس الجمهورية من عدم تنفيذ الأحكام إلا أنه لم يتلقَ ردا على تظلمه. وأضاف في الدعوى أن المجلس الأعلى للصحافة خالف أحكام القانون والدستور لعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وأن قانون مجلس الدولة ينص على "أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا فى حالة إذا قررت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذ الحكم". وأكدت الدعوى أن عدم تنفيذ أحكام القضاء جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون، وأن المجلس الأعلى للصحافة انحرف بالسلطة وأساء استعمالها على الرغم من إصدار المجلس بيانًا فى سبتمبر 2013 نص على "عزمه عن تنفيذ الحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ المطلوب منهم تنفيذها واحترام مبدأ حجية الأحكام القضائية، إلا أن المجلس لم يلتزم بما تعهد به فى تنفيذ الأحكام الصادرة بأحقية المدعى فى تعيينه كرئيس تحرير للأهرام". وقالت الدعوى إن المجلس الأعلى للصحافة قام بتنفيذ الحكم الصادر للزميل جمال عبدالرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية، لأن محاميه الدكتور محمود كبيش الذى كان فى ذلك الوقت عضوا للمجلس الأعلى للصحافة فقام المجلس بتنفيذ الحكم وهو ما يعنى أن المجلس انتقى بعض الأحكام ونفذها لأغراض شخصية وذلك ما يمثل انحراف المجلس بالسلطة وإساءته لاستعمالها، مما يدفعه ليطالب بحله.