أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكماً بمعاقبة وكيلة وزارة سابقة بماسبيرو، وأحد الموظفين، بخصم 15 يوماً من راتب الأول، وتغريم الثانى، لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن المتهمين خرجا عن مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، ولم يحافظا على أموال وممتلكات قطاع التلفزيون، وارتكبا ما من شأنه المساس بها. وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار ناجى عبدالحميد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن أحمد إبراهيم عبدالعزيز، الموظف بالإدارة العامة للتسجيلات الصوتية فى قطاع التلفزيون، لم يؤدِ السلفة المصروفة له، كما أنه أهمل فى الحفاظ على عهدته التى تم شراؤها بموجب السلفة المنصرفة له، مما مكن "مجهول" من سرقتها. وتبين أن هناء فاروق عبدالمعبود، وكيلة وزارة رئيس الإدارة المركزية لتشغيل وصيانة استوديوهات التلفزيون، لم تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأن تشكيل لجنة لفحص الأصناف المشتراة بموجب السلفة المنصرفة للمتهم الأول، ما ترتب عليه عدم توريدها للمخزن. وجاء بأوراق القضية أن المسئولة السابقة احتفظت بتلك الأصناف داخل مكتبها دون اتباع إجراءات إضافتها للمخازن، الأمر الذى مكن مجهول من سرقتها. وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا التى قضت بخصم 15 يوماً من راتب الأول، ومجازاة الثانية بتغريمها بما يعادل الأجر الأساسى الذى كانت تتقاضاه عند انتهاء خدمتها.