قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمعاقبة وكيلة وزارة سابق بماسبيرو، وأحد الموظفين، بخصم 15 يوماً من راتب الأول، وتغريم الثانى، لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. صدر الحكم برئاسة المستشار فوزى شلبى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد عرب، ووائل عبد الواحد، نائبى رئيس المجلس، وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضى. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن المتهمين خرجا عن مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، ولم يحافظا على أموال وممتلكات قطاع التليفزيون، وارتكبا ما من شأنه المساس بها. وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار ناجى عبد الحميد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن أحمد إبراهيم عبد العزيز، الموظف بالإدارة العامة للتسجيلات الصوتية فى قطاع التليفزيون، لم يؤدِ السلفة المصروفة له، كما أنه أهمل فى الحفاظ على عهدته التى تم شرائها بموجب السلفة المنصرفة له، مما مكن "مجهول" من سرقتها. وتبين أن هناء فاروق عبد المعبود، وكيلة وزارة رئيس الإدارة المركزية لتشغيل وصيانة استوديوهات التليفزيون، لم تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأن تشكيل لجنة لفحص الأصناف المشتراة بموجب السلفة المنصرفة للمتهم الأول، ما ترتب عليه عدم توريدها للمخزن. وجاء بأوراق القضية أن المسئولة السابقة احتفظت بتلك الأصناف داخل مكتبها دون اتباع إجراءات إضافتها للمخازن، الأمر الذى مكن مجهول من سرقتها، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا التى قضت بخصم 15 يوماً من راتب الأول، ومجازاة الثانية بتغريمها بما يعادل الأجر الأساسى الذى كانت تتقاضاه عند انتهاء خدمتها.
